تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]شدد المرشحان عن الدائرة الرابعة، النائبان السابقان شعيب المويزري، وعلي الدقباسي، على انهما سيواصلان حربهما على الفساد والمفسدين، ومحاسبة كل من تجاوز على المال العام، لافتان الى انهما سيمدان يد التعاون الى الحكومة في حال التزمت بالقانون والدستور، وسيقفان ضدها بقوة في حال تجاوزت أو سكتت عن التجاوزات، ولم تحاسب المفسدين.
وطلب كل من المويزري والدقباسي من الناخبين في ندوتهما المشتركة تحت عنوان «الكويت أولا» بمنطقة الجهراء أول من أمس، بالخروج يوم 2 فبراير، والتصويت للكويت لاختيار اعضاء مجلس الأمة الجديد من الشرفاء واسقاط القبيضة، الذين نهبوا أموال الشعب، وعطلوا عمل المجلس السابق بتغيبهم عن الجلسات ووقوفهم في وجه الاستجوابات المستحقة.
وفي بداية الندوة، فجر مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق شعيب المويزري فضيحة جديدة ارتكبتها الحكومة السابقة قبل استقالتها، وهي جريمة التستر على كارثة تلوث مياه الشرب، واصدار تقرير وهمي يخالف الواقع بان مياه الشرب سليمة وصالحة للاستخدام الآدمي، بينما في الحقيقة أن مياه الكويت ملوثة بمادة البروميد التي تسبب الاصابة بالسرطان، وهذا التلوث ليس فقط في مياه الشرب العامة بل وداخل المراكز الصحية التي تستقبل المرضى والتي من المفترض ان تكون المياه بها امنة ونظيفة لاقصى درجة.
وتحدى المويزري، أن تنفي وزارة الصحة أو الحكومة صحة هذه المعلومات، مؤكدا أن المستندات الصادرة من ادارة الصحة العامة بوزارة الصحة، تثبت بعد تحليل العينات العشوائية من مختلف مناطق الكويت أن مياه الشرب المستخدمة في المراكز الصحية والمستوصفات غير صالحة للاستخدام الادمي لارتفاع نسبة البروميد بها لدرجة خطيرة تسبب الاصابة بالسرطان.
وقال الموزيري، ان «سكان الكويت لا يشربون فقط مياه شرب ملوثة بل يعالجون بمياه ملوثة في المراكز الصحية، وهذه جريمة ضد الانسانية يجب الا تمر مرور الكرام، كما أن الحكومة السابقة اطعمت الناس أغذية فاسدة وسقتهم مياها ملوثة، ثم تعالجهم بمياه ملوثة لتزيد المرضى أمراضا اخرى أشد خطورة ولا علاج لها»، مطالبا الحكومة الحالية «بفتح تحقيق في هذه الجريمة البشعة ومحاسبة المسؤولين عنها فورا فأرواح الناس ليست لعبة».
وتابع المويزري، «اننا نشرب ماء ملوثا ويسبب السرطان والفشل الكلوي دون مبالاة من قبل الحكومة»، لافتا الى أن ذلك يعتبرا خطرا كبيرا يهدد صحة المواطنين بشكل يومي، وهو الأمر الذي أعلنته وزارة الصحة، حيث أصبح مستشفيات مكي جمعة والشيخة بدرية لعلاج السرطان وحامد العيسى للكلى يغصون بالمراجعين، ولا توجد بهم أبسط الخدمات الصحية.
وتابع المويزري، أن «وزارتي الصحة والكهرباء والماء تحاولان حجب هذا الموضوع عن المواطنين، مبينا انه توجد تقارير رسمية من مختبرات وزارة الصحة موقعة من اشخاص مختصين في هذا المجال تثبت عدم صلاحية مياه المراكز الصحية والمستوصفات في مختلف المحافظات للاستخدام الادمي، متسائلا «لماذا لم تتم محاسبة المخطئ في هذه القضية؟».
واضاف، «لا حياة لمن تنادي في ظل تهاون المسؤولين في وزارة الصحة، ويجب الا نسكت عن الفساد المستشري في البلد».
وطالب المويزري، من الحكومة أن تعطي الناس حقوقها المتمثلة في العلاج وتعليم الطلبة في الجامعات، وكذلك الحصول على وظائف وهي حقوق ذكرها الدستور الكويتي في نصوصه والتي تكفل الحياة الكريمة للمواطنين، منتقدا قوى الفساد التي لا تتعرف بالدستور ولا بالقوانين.
واوضح ان من تسبب في ضياع حقوق الشعب هم الذين لم يحفظوا الامانة، بهدف اشغال المواطنين عن الفساد الحاصل في البلاد، مشيرا الى ان الانتصار سيكون عن طريق الله تعالى والشعب الكويتي الذي سيصوت للنواب الاحرار.
وقال المويزري انه «عندما خرج الشعب الكويتي في مواجهة سلطة القرار الجائر بالتوجه لساحة الارادة ارتعدت الحكومة من خروج المواطنين»، مؤكدا انه لا يوجد شعب بالتاريخ قدم الضحية وتمسك بأسرة الحكم مثلما فعل الشعب الكويتي، مضيفا «ننصح الاسرة الحاكمة بوضع الافضل لرئاسة الوزراء حتى يصلح في البلد لا يفسد فيه، منتقدا المحسوبية والواسطة التي انتشرت في الاونة الاخيرة.
وأوضح ان الحكومة هي من خلقت هذه العوائق امام المواطنين حتى يلجأوا للنواب للتوسط لهم في الوظائف وغيرها من الامور الاخرى التي هي تعتبر بالأصل حقوقا لهم.
وأكد المويزري أن صاحب السمو الأمير مكانته مصونة وهو أبو السلطات، وأن أي شخص يقف في طريق حقوق المواطن الكويتي لن نسكت أبدا.
وخاطب الحضور من الناخبين قائلا «أنتم جميعا أمام قرار كبير، وان من ستختارونه هو من سيمثلكم تحت قبة عبدالله السالم».
وفجر المويزري، القنبلتين الثانية والثالثة مرة واحدة عندما وجه رسالة الى وزير الدفاع، وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، قائلا «توقف يا وزير الداخلية أنت واستخبارات الجيش عن التجسس على اجهزتنا وتلفوناتنا»، مطالبا الوزير بمراقبة من يحاولون العبث بأمن البلاد.
وقال المويزري، ان «الأمن ليس في مراقبة أجهزة المواطنين، وانما في مراقبة من يدمرون البلد»، مهددا باخراج أسماء العابثين بامن البلاد، مطالبا بوضع حد لسيارات الاستخبارات المتواجدة في الشوارع والتي من المفترض أن تحمي حدود البلاد.
وخاطب المويزري، وزير الخارجية، وقال «يجب عليك أن تتابع ضبط سفيرك في الاردن»، محذرا من أي تدخلات من قبل السفير في التعليم أو فرض سلطته على الطلبة، مؤكدا انه تكررت مشاكل الطلبة بسبب تدخلات السفير لكن لن نسكت عنها، فنحن حزام لكل شخص صاحب حق، مثنيا على جهود ملحق الكويت في الأردن عطية الشمري مع الطلبة.
وقال المويزري، ان «تحالفي مع علي الدقباسي يأتي من منطلق اننا متوافقين في الخط السياسي، ولسنا ضد أحد»، متمنيا أن يكون في تاريخ 2 فبراير للأحرار كلمة، وبامكان المواطنين النهوض بالبلاد من خلالها الى الأمام أو الرجوع الى الخلف. وأشار المويزري، الى أن فئة المعاقين لها حق علينا وفق الشرع الاسلامي والجانب الاجتماعي والانساني وهم بحاجة لوقفتنا ودعمنا، فبعد أن عملنا على انجاز قانون المعاقين قام البعض بعرقلته، متسائلا «لماذا نزيد المعاق هما أكثر من همه؟»، مبديا أسفه لعدم تطبيق هذا القانون، مبينا أن هذه الفئة لم تحظ بوزير يراعي اهتماماتها أو يقدم لها شيئاً ملموسا على أرض الواقع، منتقدا وزير الشؤون الاجتماعية السابق الذي لم يقدم شيئا لهذه الفئة على الاطلاق.
واختتم المويزري قائلا ان «الرحمة نزعت من قلوب البعض»، سائلا الله تعالى ان يهدي كل من يحاول الاساءة للبلد.
من جانبه، أكد النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة علي الدقباسي أن اهم اولوياته هو استقلال القضاء وحماية المبلغ وكشف الذمة المالية للمسؤولين، مشيرا الى حاجة البلاد اليها في الوقت الحالي، مطالبا بتنفيذ القوانين التي تم اقرارها أخيرا، لافتا في الوقت ذاته الى ان الحكومة مستمرة في عدم تطبيق القوانين.
وقال ان رئيس الوزراء السابق ووزراءه لم يطبقوا القوانين التي تتعلق بالكويت، مؤكدا ان البلد تراجعت في الخمس سنوات الماضية بشكل كبير ومخيف، حيث تسببت الحكومة في اعاقة بعض القوانين التي تصب في مصلحة البلاد، متسائلا كيف تقبل أي حكومة ان تهان كرامة الشعب في كل يوم وكذلك ظهور بعض الاشخاص على وسائل الاعلام لمحاربة فئة من أبناء المجتمع، مؤكدا في الوقت نفسه ان السبب في ذلك هو عدم تطبيق قانون المرئي والمسموع وغيره من القوانين وهو ما ادى الى خروج المواطنين الى ساحة الارداة للتغيير الى الافضل.
وأعرب الدقباسي عن استيائه لعدم احالة أي مسؤول للقضاء في ظل الكثير من المخالفات والتجاوزات التي شهدتها البلاد والتي تتمثل في تلوث الهواء والمتاجرة باللحوم الفاسدة في البلاد، وان امن الكويت ودستورها وحرياتها خطوط حمراء لا يمكن ان نفاوض عليها، مشيرا الى ان الحكومات السابقة هي السبب في تفشي الفساد في البلاد.
وحول قضية البدون أكد الدقباسي ان البدون جزء من المجتمع ولهم اقارب كويتيون وقد دافعوا عن الكويت، وهم بشر مثلنا ولهم حق في الزواج والعمل وغيرها من الحقوق الانسانية المشروعة، مؤكدا اننا لم ولن نتكسب على هذه القضية ونريدها لوجه الله ثم للكويت وشعبها. وقال ان «هناك تقارير اصدرها ديوان المحاسبة سجلت الكثير من الملاحظات التي تنص على وجود مخالفات عدة»، مؤكدا ان البلد لن يستقر الا بعد قيام العدل فيه واكد ان الحكومات السابقة اشعرت الناس بعدم الامان، منتقدا وزارة الاعلام التي خرجت وقالت ان المواطنين لم يضربوا في ديوان الحربش، وكذلك في قضية المواطن الميموني الذي مات بسبب التعذيب، فكل هذه القضايا دليل على ان الحكومة لا تعيرنا أي اهتمام وتعتبرنا لا نفهم ما يدور حولنا، متمنيا ان يتغير النهج الحكومي السابق الذي شهد انهيار البلد وضرب الحريات، مطالبا بحكومة قوية وقادرة على ادارة البلد واقامة العدل وتحاسب المخطئ وتطبق القوانين.
وتعهد الدقباسي، ان يتعاون مع الحكومة الى ابعد مدى ولكن في حال تجاوز القوانين سأستخدم كل الادوات الدستورية حتى نتجاوز هذه الازمة، مطالبا الناخبين باختيار نواب يمثلونهم خير تمثيل ويشرعوا القوانين التي تخدم المواطنين، متفائلا بالمجلس القادم مؤكدا انه سيحقق تطلعات الشعب.
واضاف الدقباسي، «فليعلم القاصي والداني وخاصة من تزعجهم الحدود الشعبية اننا لا نقبل ان نمس الامن، فبدأنا بمراحل كثيرة تابعنا فيها التجاوزات الحكومة بدأ بالمصروفات والشيكات واخيرا الايداعات المليونية، متابعا نحن لن نقبل ان نكون ارجوزات في المجلس بل وقفنا ضد رئيس الوزراء السابق بما يتوافق مع مصلحة البلد.
وقال «نحن نقول لمن لا يريد ايصالنا الى المجلس نحن قادمون بفضل الناخبين والجهراء معقل الاحرار، ونحن نعرف كل توجه بالمنطقة والدوائر الاخرى، كما اننا نريد التوجه الذي يضع الكويت ومؤسساتها بالمقدمة، وان ينتخب مجلس قوي لانقاذ البلد من هذا التراجع المخيف».
وأضاف «ان الحكومة السابقة تتحمل هذا التراجع، والأن بعد مرور 50 عاما على دستور الكويت ادعوا الجميع الى الاختيار الأفضل والتركيز على اهمية الصوت الوطني الحر الذي يحمي البلد، وانني لم أقدم شيئا يضر البلد وانما سعينا لأن تكون الكويت في المقدمة مزدهرة تحمي مستقبل ابنائها، واليوم القرار قراركم بعيدا عن المصالح الخاصة».
واختتم الدقباسي أن الناس سئمت الكلام، مطالبا بانتخاب محامين وسياسيين ذوي كفاءة ليحققوا آمالهم وتطلعاتهم في المستقبل ويساهموا في بناء البلد، وفي حال وصولنا الى البرلمان سنكون قلعة حصينة لنصرة المواطنين.
[/B]
