تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]
دعا مرشح الدائرة الأولى أنور الداهوم إلى إعادة النظر في نظام الدوائر الانتخابية المعمول به حاليا لما يعتريه من مثالب أدت إلى تفشي مظاهر القبلية والفئوية والطائفية بين أطياف المجتمع الكويتي.
وقال الداهوم ان النظام الحالي لم يراع مسألة النسبة والتناسب بين الكثافة السكنية والمساحة الجغرافية للدائرة، منوها إلى ان هذا النظام فيه إجحاف لدوائر مقارنة بأخرى. وتوقع الداهوم ان تشهد المرحلة المقبلة حراكا على صعيد التنمية والانجاز التي توقفت عجلتها خلال السنوات الأخيرة نتيجة التجاذبات التي سادت المشهد السياسي، متوقعا ألا تقل نسبة تغيير الوجوه في المجلس المقبل عن 50 في المئة. وشدد على أهمية ان تغير الحكومة المقبلة النهج الذي كانت تعمل به سالفتها، لافتا إلى ان تغيير النهج من عدمه سيتجلى في موضوع قضيتي الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية وكيفية تعامل الحكومة معهما، مطالبا حكومة الشيخ جابر المبارك ان تبادر عقب انتهاء هذا العرس الديموقراطي الى فتح ملف هاتين القضيتين على مصراعيه حتى تكشف الحقائق امام الشعب الكويتي. وعن برنامجه الانتخابي قال: سأركز على القضايا الشعبية التي تهم المواطن بالدرجة الأولى لجعله شريكا حقيقيا في موضوع التنمية، مبينا ان المطالبة باقرار قانون كشف الذمة المالية ستكون ضمن أولويات برنامجه الانتخابي.
وفي ما يلي نص الحوار:
• دعنا نتجاوز قليلا عن طرح الأسئلة النمطية ونقفز مباشرة حول دعواتك المتكررة بإعادة تقسيم الدوائر وجعلها خمسا أو عشرا، والسؤال ما المثالب التي تراها موجودة في نظام الدوائر المعمول به حاليا؟
– دائما أدعو لإعادة النظر في نظام الدوائر المعمول به حاليا «الدوائر الخمس» لما يعتري هذا النظام من جملة مثالب أفرزت عدة مشاكل ظهرت بعد تطبيق هذا النظام «الأعرج»، ومثال على ذلك الدائرة الأولى التي أعتبرها حقيقة نموذجا مصغرا للكويت يجتمع فيها السني مع الشيعي والحضري مع البدوي، كلهم تجمعهم بوتقة حب الوطن، فالجميع كان يعيش في تلك المنطقة في تناغم وانسجام، ولكن هذا الوضع تغير،وأنا أقول هذا الكلام بعد استنباطي لوضع الدائرة، فالدائرة أصبحت منقسمة على نفسها وتفشت فيها مظاهر القبلية والفئوية والطائفية، وكل من يعيش في هذه الدائرة يدرك تماما ان هذا الكلام بات واقعا ملموسا لا يمكن إغفاله، كذلك كنت ومازلت أطالب بإعادة تقسيم الدوائر لكي تتوافق المساحة الجغرافية مع الكثافة السكانية، فالنظام الحالي لم يراع تلك المسألة، وأنا أعتقد أن التوزيعة الحالية مجحفة بحق دوائر مقارنة بدوائر أخرى.
• ما قراءتك للدائرة الأولى، وكم تتوقع نسبة التغير فيها؟
– أتوقع أن نسبة التغيير في الدائرة الأولى لن تقل عن 50 في المئة، وهذا التوجه نلمسه من خلال الحراك الشبابي في جميع المناطق، والدائرة الأولى كباقي الدوائر الانتخابية، تضم خليطا متعددا من فئات المجتمع الكويتي مع اختلاف في نسب التمثيل لكل فئة في الدائرة الأولى عن بقية الدوائر.
• هناك عدد من مرشحي العوازم يخوضون الانتخابات، فهل سيكون تنسيق وتشاور لضمان عدم تشتت الأصوات في ما بينهم؟
– لم تكن هناك أي فرعية أو تشاورية بين مرشحي القبيلة في الدائرة الأولى، وذلك امتثالاً للقانون الذي يجرمها بجميع مسمياتها، أما بالنسبة لعملية التصويت فهذا الأمر متروك لقناعات أبناء القبلية، وفي نهاية الأمر فان قبيلة العوازم هي جزء من المجتمع الكويتي، كما ان المرشحين من القبيلة يمثلون الشعب الكويتي كافة ولا يقتصر تمثيلهم على أبناء القبيلة، إلى جانب ان قبيلة العوازم واعية وتعرف المسارات الخطأ التي مرت بها الدائرة الاولى بشكل خاص، والعمل السياسي في البلد بشكل عام، لذلك سيكون هناك تركيز على الشباب الذين سيكون لهم الصوت الأعلى في المرحلة المقبلة.
• البعض يصنفك مع التكتل الشعبي، فهل تخوض الانتخابات تحت مظلته أم مستقلا؟
– انضمامي لكتلة العمل الشعبي شرف لا أدعيه، وأنا عملت مع الكتلة منذ العام 2003 مع النائب السابق خالد الطاحوس، وأسسنا اللجنة الشعبية، وشخصيا افتخر بكوني أحد الأعضاء التابعين لهذا التكتل الذي عجز كثيرون لاسيما الإعلام الفاسد ان يدينوه ولو بمستند واحد حتى يضعفوه أمام الشعب الكويتي الذي يعرف أجندات التكتل جيدا، وعلى رأسها محاربة الفساد بأشكاله وإقصاء المفسدين مهما كانت مراكزهم.
• ما ابرز ما في برنامجك الانتخابي؟
– في الحقيقة برنامجي الانتخابي والأولويات التي سأركز عليها في المرحلة المقبلة كثيرة، وتشمل جميع القضايا الشعبية التي تهم المواطن الكويتي في الدرجة الأولى، وفي مقدمة هذه الأولويات إقرار مشروع كشف الذمة المالية، وهذا القانون على وجه الخصوص يجب ان ينادي به جميع المرشحين لمجلس الأمة المقبل، لاسيما بعد تضخم حسابات كثير من النواب في المجلس الفائت، ولهذا يجب ان يقر هذا القانون حتى نستطيع من خلاله ان نغلق هذا الملف، كما يجب ان تنصب الجهود في المرحلة المقبلة وتتركز في مصلحة الكويت، وليس في جانب المصالح الشخصية، ونأمل ان يقر هذا القانون في المجلس المقبل.
• ما توقعاتك للمرحلة المقبلة في ظل وجود حكومة ومجلس جديدين؟
– بالتأكيد ان الحكومة المقبلة استوعبت الدرس من المشاكل والقضايا التي مرت خلال وجود الحكومة السابقة، ولهذا يجب عليها العمل والاجتهاد قدر المستطاع حتى لا تعود إلى المربع الأول، وأتوقع ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة انجاز وتنمية، مع وجود مجلس وحكومة جديدين، ومن الطبيعي أن تقرأ الحكومة المقبلة الساحة جيدا بعدما استوعبت العبر من التجارب السابقة، وستحاول ان تتخطى الأخطاء التي وقعت فيها حكومة الشيخ ناصر المحمد.
• يقال ان قضية الإيداعات المليونية كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، ما هو المطلوب من الحكومة المقبلة لطي هذا الملف؟
– أطالب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بفتح ملف الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية على مصراعيه حتى تكشف الحقائق أمام الشعب الكويتي، وأنا أعتقد ان نهج الحكومة الجديدة سيكون أحد المعايير المهمة في تقييم مصداقيتها في ما يتعلق بطريقة تعاملها مع هذه القضية، وبالتالي فتح صفحة جديدة مع الشعب الكويتي ومجلس الأمة، ومن المهم أن تدرك الحكومة جيدا تداعيات هذه القضية وما تسببت فيه من أزمة سياسية لم يوقفها، بعد الله سبحانه وتعالى، إلا حكمة سمو الأمير، الذي انحاز الى الرغبة الشعبية واتخذ قراره الحكيم بحل المجلس وقبول استقالة الحكومة.
• ذكرت كلمة نهج، هل يمكن القول ان هذه القضية ستكون اختبارا جديا يقاس من خلاله مدى تغير نهج الحكومة؟
– ان الحديث عن النهج الحكومي الجديد وبداية صفحة بيضاء من التعاون الحكومي – النيابي لا يمكن ان يكون بمعزل عن اختبار جدية الحكومة الجديدة في هذه القضية الحساسة، التي مست سمعة الكويت كلها وسمعة المؤسسة التشريعية والعملية الديموقراطية برمتها، ومن الضروري ان تتم ملاحقة كل من تسبب في هدر المال العام، وان يعرف الشعب أين صرفت هذه المبالغ الضخمة وما مصدرها؟
• في أكثر من تصريح صحافي كنت تشدد على أهمية إقرار قوانين مكافحة الفساد، ماذا عن هذا المحور في برنامجك الانتخابي؟
– ان موضوع اقرار قوانين مكافحة الفساد يجب ان يكون طليعة أعمال المجلس المقبل، وانا اعتقد ان هذا القانون بات استحقاقا لا يحتمل المماطلة لحماية المؤسسة التشريعية ووقف نزيف هدر المال العام، فذاكرة هذه الأمة قوية ولا يمكن ان تتساهل بحق من تلوثت يده بالمال العام لتحقيق مآرب شخصية، أو أن تتراخى في المطالبة بحقها من المتورطين في انتهاك حرمة أموال الدولة واستنزاف ثرواتها.
• المواطن البسيط بدأ في الآونة الأخيرة يشعر بشيء من الملل من تكرار مشاهد الشد والجذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ونسيان المشاريع التنموية التي تخدم هذا المواطن في المقام الأول. هل لديك رؤية لدفع عجلة التنمية يمكن ان تتبناها في حال حالفك التوفيق في الوصول الى قبة البرلمان؟
-أنا اتفق معك، ان المواطن البسيط بدأ يضجر ويشعر بشيء من الملل لغياب المشاريع التنموية، ولكن ان شاء الله لو حالفني الحظ ووصلت إلى البرلمان سأطالب بضرورة صياغة رؤية وطنية ترتكز على عدد من الأسس من شأنها تحريك المياه الراكدة ودفع عجلة التنمية، وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والأهم من ذلك ان تصاغ هذه الرؤية وفق متطلبات وتحديات المرحلة الراهنة، وأحب ان أشير هنا إلى ان الرؤية المبتغاة يجب ان تتضمن حزمة من القوانين الإصلاحية على ان تكون المشاريع التنموية نقطة الارتكاز فيها، وفي مقابل ذلك على المجلس المقبل ان يبدي تعاونا مع حكومة رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وان يمنحها الفرصة الكافية لإثبات جديتها في تحقيق الإصلاحات المطلوبة ودفع عجلة التنمية على أن تكون المشاريع التنموية على رأس أسس تقييم مدى نجاح الحكومة من عدمه.
• يقال ان المرأة نصف المجتمع وصحيح ان المرأة الكويتية حصلت على جزء من حقوقها السياسية، إلا إنها ما زالت تقبع في فلك الرجل، في حال وصلت إلى البرلمان، ماذا يمكن ان تقدم لها؟
– سوف أسعى جاهدا لتمكين المرأة الكويتية من أداء دورها في برامج التنمية الاجتماعية والسياسية والتربوية، وسأطالب الحكومة بتعزيز المشاركة البناءة للمرأة في المجالات المختلفة وتذليل العقبات التي تواجهها، فالمرأة شريك أصيل مع الرجل في مسؤولية النهوض بهذا الوطن، ولا ينبغي ان يتم تهميشها بحال من الأحوال، كما سنطالب الحكومة بتطبيق نص قانون الرعاية السكنية للمرأة الذي أقره المجلس السابق وفقا للقانون الذي جعل المرأة والرجل يتساويان في قيمة القرض بواقع 70 الف دينار قبل ان نفاجأ بتقليص القرض إلى 45 الف دينار، وهذا الأمر يجعلنا نؤكد ان الحكومة ملزمة بتطبيق صريح لنص القانون بعيدا عن الأهواء والمزاجية، خصوصا وان كثيرات من الكويتيات يعشن أجواء صعبة، لا سيما اللواتي يرعين اطفالا من ذوي الاحتياجات الخاصة والمطلقات والأرامل والمتزوجات من غير كويتيين.
• ما رأيك في قانون العمل بالقطاع الأهلي الذي أقره المجلس السابق؟
-لا شك ان القانون جاء في مصلحة العامل بدرجة كبيرة، الإ انه ومن الواضح انه يوجد هناك تقصير حكومي في متابعة تنفيذ هذا القانون الذي تفاخرت به الحكومة في المحافل الدولية، لا سيما في مجالات حقوق الإنسان. فالسلطة التنفيذية متراخية في متابعة ومراقبة جهات العمل الخاصة حول مدى التزامها بتطبيق نص القانون، الأمر الذي دفع تلك الجهات لتجاوز هذا القانون الذي طال انتظاره لسنوات عديدة مما جعله حبرا على ورق. وأنا أعتقد ان ما يحصل في بعض المؤسسات هو انتهاك واضح للقانون في ظل عجز حكومي عن أداء الدور المنوط حقوق العاملين، فلا يعقل بعد ان استبشرنا خيرا بإقرار قانون العمل الأهلي عقب خمسة عقود من تطبيق القانون القديم الذي اصطف مع أرباب العمل ضد حقوق العمال ومصالحهم، لذا نتمنى على الجهات المعنية القيام بدورها في مراقبة تلك المؤسسات التي تتجاوز على القانون.
[/B]
