رحاب بورسلي : الاهتمام بالجانب التنموي ومعالجة الاختلالات الاقتصادية

[B]كأي مواطنة تطمح الى غد مشرق لبلدها ومن خلال خبرتها في العمل الإداري بوزارة البلدية ومؤسسات المجتمع المدني، واحتكاكها بالمواطنين على اختلاف أطيافهم فضلا عن رؤيتها السياسية، تجمعت لديها رؤية وبرنامج تطمح الى تحقيقهما من خلال عضوية مجلس الأمة بكل أدواتها الدستورية، بما فيها الجانب التشريعي الهام، تلك هي رحاب بورسلي، مرشحة الدائرة الثانية التي أكدت خلاله ان الاستجواب حق دستوري للنائب يستخدمه كيفما يشاء، وفقا لعمله التشريعي والرقابي، والقرار أخيرا يعود لناخبيه القادرين وحدهم على تقييم استخدام النائب للاستجواب. كما أكدت بورسلي على ضرورة الانتباه الى إصلاح المسار السياسي في الكويت، بأضلاعه الثلاثة: الأسرة والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وعن رؤيتها لقضية الإيداعات المليونية، أكدت رفضها وبشدة استخدام المال السياسي، لما له من مخاطر كارثية على كل الأصعدة، وتطرقت بورسلي الى الكثير من القضايا التي تهم المواطن، فإلى التفاصيل:

ما الرؤية التي تحملينها كمرشحة للانتخابات القادمة؟

٭ في بادئ الأمر وكأي مواطنة لديها طموح في غد مشرق لبلدها، ومن خلال خبرتي في العمل الاداري بوزارة البلدية ومؤسسات المجتمع المدني واحتكاكي بالمواطنين، بمختلف أطيافهم فضلا عن رؤيتي السياسية، تجمعت لدي رؤية وبرنامج اطمح الى تحقيقهما من خلال عضوية مجلس الأمة، بكل أدواتها الدستورية، بما فيها الجانب التشريعي الهام، وبالعودة الى سؤالك أكرر لك ما أقوله دائما، ان البرنامج والرؤى الانتخابية لجميع المرشحين تتشابك، وتتشابه الى حد كبير فيما بينها، لاسيما في المواسم السياسية كموسم الانتخابات الحالي، فما يحتاجه المواطن في الدائرة الخامسة، هو نفسه ما ينقص المواطن في الدائرة الأولى أو الثانية على سبيل المثال فالكل يبحث عن حياة كريمة، ومستقبل جيد لأولاده.

ماذا تقصدين؟

٭ أقصد ان المواطن سئم من آلية تكرار مشاكله على أسماعه منذ عشرات السنين سواء من الناخبين أو أجهزة الإعلام، وحان الوقت لأن ننتقل الى مرحلة أخرى وهي اقتراح الحلول والأخذ بأنسبها وبأسرع وقت ممكن كمرحلة أولى للقضاء عليها، مع الوضع في الاعتبار ان جميع مشاكلنا المتشابهة سهل التغلب عليها لو وضعنا في الحسبان قدرة الكويت ماديا على ذلك من خلال استغلال الفائض في الميزانيات المتعاقبة، بالاضافة الى وجود عقول اقتصادية وادارية بيننا قادرة على تحويل ما هو مكتوب من خطط وسياسات الى واقع عملي ملموس، وبكل دقة يمكن الاستفادة منه.

حلول جذرية

إذن أنت تعتقدين ان قضايا كالتعليم والإسكان ومشاكل القطاع الصحي يسهل حلها.

٭ أولا علينا ان نتغلب على الشعور بأننا لا نستطيع ذلك، فبتوفيق الله ثم الأخذ بأسباب النجاح، سنصل الى حلول جذرية لكل مشاكلنا في وقت معقول، فما من مشاكل على وجه هذه الأرض إلا ولها حلول، والأمر برمته هو عبارة عن قصور وفراغات تشريعية يسهل التغلب عليها عن طريق إصدار القوانين والقرارات الملائمـــة لذلك، شرط ان تتبع تلك التشريعات الية تنفيذ علمية ورجال ونساء دولة تنفيذيون لديهم الخبرة الكافية التي تؤهلهم لتحويل الإمكانات واستغلال ميزانيات الدولة وترجمتها الى رخـــــــاء اقتصادي يشــــعر به رجل الشارع العادي، وأراهن على اننا لو بادرنا بذلـــــــك الأسلوب فسنتخطى دولا عدة ونصل الى مصاف الدول المتقدمة.

يرى البعض ان كثرة الاستجوابات عرقلت أعمال التنمية؟

٭ أؤكد لك ان الاستجواب هو حق دستوري للنائب يستخدمه كيفما شاء، فالاستجواب كوسيلة رقابية يحق للنائب استخدامها وقتما يشعر بذلك – وفقا لعمله التشريعي والرقابي – والقرار أخيرا لناخبيه فهم وحدهم القادرون على تقييم استخدام النائب للاستجواب وكل وسائله الرقابية الأخرى، سواء كان في مكانه الصحيح أو عكس ذلك، ولكني في المقابل أعتقد ان الاستجوابات المتوالية، وتجييش الصفوف لها، من قبل الإعلام والنواب الآخرين كانت سببا للقضاء على امكانية تعاون السلطتين مع بعضهما، وسببا أيضا في القضاء على أي بارقة أمل للتعاون فيما بينهما، فسبب كل مشاكلنا عدم تنفيذ نص وروح المادة 50 من الدستور.

هل لك ان تشرحي أكثر؟

٭ المادة 50 من الدستور تؤكد على ان يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها، وفقا لأحكام الدستور، وانا لم أر أيا من أوجه التعاون في الفصل التشريعي الثالث عشر بين السلطتين، بعد ان تمادتا في استخدام أدواتهما الدستورية، وبات من الصعب جدا في ظل الهجوم والهجوم المضاد ان يستفيد المواطن الذي يسعى بامنياته البسيطة إلى غد افضل من ذلك السجال الذي تحول فيما بعد الى احتقان فصراعات استخدمت فيها كل الوسائل والادوات.

إقرار المشاريع التنموية

ما أهم القضايا التي لابد ان تفتح في الفترة القادمة؟

٭ القضايا كلها كثيرة وهامة وفي حاجة الى معالجتها معالجة علمية دقيقة، وان كنت اتمنى ان تلتفت السلطتان الى الجانب التنموي واقرار المشاريع التنموية الكبرى، وان تعطى المساحة الكافية لسد الفراغ التشريعي لمعالجة الاختلالات الاقتصادية بالاضافة الى اختلالات المرحلة السابقة بشكل عام.

ماذا تعنين باختلالات المرحلة السابقة؟

٭ اؤكد لك ان على الجميع ضرورة الانتباه الى اصلاح المسار السياسي في الكويت باضلاعه الثلاثة، الاسرة والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وقد اكدت في اكثر من مناسبة على حتمية ان تبقى خلافات الاسرة داخل الاسرة ولا تتعدى اطارها، فضلا عن حتمية تغيير آلية اختيار الوزراء التي تتم وفق الترضيات والمحاصصة، بالاضافة الى صناعة رقابة على اداء وسلوك النائب لكي لا يستغل منصبه في الاساءة او التكسب المالي او لتصفية الحسابات.

الكثير من التشريعات التي أقرت لم تفعّل برأيك ما انسب الحلول للقضاء على تلك المعضلة؟

٭ لقد وضعت تلك المشكلة على رأس اولوياتي التي احملها خلال مشواري الانتخابي، واعتقد ان اصعب ما يواجه المشرع ويعيق اداءه هو عدم تفعيل وتطبيق القوانين التي يساهم في اقرارها سواء بالاقتراح او الصياغة او التصويت، لذا سأطالب – في حالة وصولي للمجلس – بانشاء لجنة برلمانية لمتابعة القوانين التي لم تفعّل خلال السنوات الماضية، لاسيما تلك التي تمس المواطن الكويتي بشكل مباشر.

بالعودة الى القضايا التي تصدرت المشهد السياسي قبل حل المجلس، ما رؤيتك لقضية الايداعات المليونية؟

٭ ارفض وبشدة استخدام المال السياسي لما له من مخاطر كارثية على جميع الاصعدة، كما ارفض مبدأ الاستفادة من عضوية المجلس او المناصب القيادية في التكسب المالي، وغيره، واعتقد ان الحلول سهلة وممكنة عن طريق اقرار حزمة قوانين مكافحة الفساد، حبيسة الادراج منذ سنوات، كقوانين مكافحة الفساد والذمة المالية وتعارض المصالح وحماية المبلغ. واعتقد انه في حالة اقرار تلك القوانين سيكون عمل النائب او ذلك الشخص في المنصب القيادي في الجهاز التنفيذي عملا تكليفي وليس تشريفيا او وسيلة للثراء السريع، وبالعودة الى سؤالك اؤكد ان قضية تضخم ارصدة عدد من النواب في تهم تتعلق بغسل الاموال، سيفصل فيها القضاء الكويتي الشامخ قريبا ولا اجد داعيا لاستباق الاحداث لاسيما انها منظورة امام القضاء كما ذكرت.

وماذا عن سلوك النائب الذي ذكرته؟

٭ اعتقد ان الحل الامثل هو تغيير اللائحة الداخلية واستحداث لجنة تحت اسم «لجنة القيم» يكون هدفها مراقبة سلوك واداء النائب من افعال واقوال ومحاسبته على تلك الافعال والاقوال، الى ان يتم استحداث تلك اللجنة اعتقد ان تفعيل اللائحة الداخلية لاسيما فيما يتعلق بالعقوبات، هو الخيار المتاح امام المجلس القادم، للتغلب على الطرح الطائفي والقبلي والفئوي، الذي ظهر في المجلس السابق، واثر على الشارع الكويتي، والمجتمع بشكل عام.

قانون المعاقين

وماذا تحملين في جعبتك لاخوانك من المعاقين؟

٭ احب ان اؤكد ان قانون المعاقين الذي ساهمت في صياغته بلجنة المعاقين، بمجلس الامة وسيلة وليس غاية، وهناك الكثير في جعبتنا لابنائنا من فئة المعاقين اهمها تفعيل مواد القانون المعطلة، لاسيما فيما يتعلق باستفادة ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي بمزايا القانون، بالاضافة الى غير الكويتية الحاضنة لابنها الكويتي.

بالرجوع الى الانتخابات ماذا تقولين لمن يبيع صوته؟

٭ لو تكلمنا على الصعيد الشرعي سنجد ان الدين قال كلمته الفاصلة في تلك الجزئية وحرمها شرعا واعتبر ان من يبيع صوته فهو آثم وما ينتج عن ذلك من اموال فهي حرام شرعا ايضا، ولو تكلمنا عن النطاق الاجتماعي، سنجد ان من يفعل ذلك العمل، يفعل في السر، كونه يعلم انه يلحق بصاحبه العار والخزي، ولا يستطيع ان يجاهر بذلك العمل في العلن، وبحسبة بسيطة نرى ان من يبيع صوته وصوت عائلته – زوجته وابناؤه – سيستفيد من المبلغ لايام قليلة وفي المقابل سيساعد ذلك النائب في حالة نجاحه من خلال تلك الاصوات على استغلال ثروات البلاد، وخيراتها ومستقبل اولادنا، لاربع سنوات متتالية.

بورسلي في سطور

٭ حاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد.

٭ حاصلة على درجة الماجستير في نظم المعلومات وادارة التكنولوجيا.

٭ دبلوم عال في ادارة عقود التكنولوجيا.

٭ استاذ غير متفرغ بقسم ادارة الاعمال بكلية الدراسات التجارية.

٭ ناشطة اجتماعية في مجال عمل منظمات المجتمع المدني لذوي الاعاقة وفي شؤون المرأة والطفل والاسرة.

٭ شاركت مع لجان مجلس الامة في تعديل وتطوير قانون ذوي الاعاقة.

٭ رئيس وعضو مؤسس لجمعية اولياء امور المعاقين الكويتية.

‍٭ عضو مجلس ادارة الجمعية الخليجية للاعاقة التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي.

٭ لها اسهامات مميزة في وضع واستحداث نظام التعليم العالي لذوي الاعاقة.

٭ ممثلة للكويت في المحافل الدولية في مجال عملها الوظيفي والاجتماعي.

٭ عضو في برنامج القيادة المتميزة ضمن المجموعة العربية باشراف الخارجية الاميركية.

٭ عضو محكم لجائزة الكويت للمحتوى الالكتروني للمعلوماتية لعدة دورات.

٭ عملت بوظيفة كبير مستشاري التطوير الاداري ومدير ادارة العقود في بلدية الكويت.

٭ عملت في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بالاضافة الى خبرتها العملية في مكتب الانماء الاجتماعي.

[/B]