أولويات الناخبين في الدوائر الخمس أعلاها التعليم وأدناها الرياضة

[B]تصدر موضوع الاهتمام بالتعليم القضايا ذات الاولوية الواجب على عضو مجلس الامة المقبل التركيز علها في استطلاع رأي أجرته لناخبين موزعين على الدوائر الانتخابية الخمس في البلاد.
وركز هؤلاء الناخبون في غالبيتهم على أن التعليم في البلاد يحتاج الى اهتمام أكثر من قبل الحكومة، مطالبين المرشحين بالعمل على الارتقاء بالمستوى التعليمي فى البلاد في حال وصولهم الى قبة البرلمان.
وحلت قضايا اخرى على رأس أجندة مطالب الناخبين توزعت بين الاهتمام بقضايا المرور ومكافحة الفساد والاصلاح الاداري وما يتعلق بالحريات الاعلامية وتعزيز الوحدة الوطنية واخرى تعنى بحل الأزمة العقارية وبالازمة الرياضية وظاهرة ارتفاع الاسعار واعداد دراسة شاملة للرواتب في الدولة بما يراعي مبدأ المساواة والعدالة وغير ذلك من قضايا صحية ومعيشية وأخرى ثقافية وتنموية واقتصادية مركزين على ضرورة حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية.
ففي الدائرة الانتخابية الاولى اكد عدد ممن شملهم الاستطلاع ان التعليم بجميع أركانه »المعلم والطالب والاسرة والمرافق الدراسية« يعتبر أولوية بالنسبة لهم ومطلبا شعبيا مهما لعلاقته المباشرة بتقدم البلاد بمختلف جوانبه وابعاده لاسيما لناحية التنمية حاضرا ومستقبلا.
وناشدت هبة عبدالحميد »من فئة بطيئي التعلم« ممثلي الدائرة الاولى العمل على انشاء مدارس خاصة لفئة بطيئي التعلم تمكنهم من الاندماج والعيش الأمثل في المجتمع وتوفير خدمات ووظائف لهم ما أمكن ذلك اضافة الى تذليل العقبات التي تواجههم في تجديد معاملاتهم والاوراق الخاصة المطلوبة بهم في مختلف الجهات التي يتعاملون معها.
من جانبه، دعا معتز بهبهاني »32 عاما – مهندس« الى تنظيم المرور في البلاد وتوسعة الشوارع لاسيما في بعض مناطق الدائرة الاولى والارتقاء بالمستوى التعليمي ككل من خلال انشاء مدارس جديدة للجنسين في مختلف المراحل وترميم الموجود منها وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات بما يمكن المعلم من أداء عمله على أكمل وجه.
اما احمد المزيني »موظف« فأكد ضرورة ايجاد تشريعات تكافح ظاهرة »الفساد« وتعزيز الحريات الاعلامية داعيا في الوقت ذاته الى ان تكون تلك الحريات »مسؤولة« وتصب بداية ونهاية في مصلحة تعزيز الوحدة الوطنية.
بدوره اشار أنور صرخوه »مهندس« إلى ظاهرة زيادة أسعار العقارات »للسكن الخاص والتجاري« الناجمة عن ندرة الأراضي المخصصة للاسكان، مطالبا الدولة بالعمل على توفير تلك الاراضي وتشريع القوانين اللازمة التي من شأنها الحد من تحكم مكاتب العقارات وكذلك ملاك العقار بالأسعار.
وطالب صرخوه بحل ازمة »الرياضة الكويتية« وخصخصة الاندية الرياضية وتشريع قوانين للاحتراف الرياضي للجنسين في كل انواع الرياضة والاهتمام بأبطال الرياضة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وشدد علي العازمي »موظف« على ضرورة عمل دراسة شاملة لرواتب العاملين في الدولة وأن تكون القوانين في شأن زيادة الرواتب »واضحة لا لبس فيها« بما من شأنه تحقيق المساواة والعدالة في تلك الزيادات لجميع العاملين.
ودعا العازمي في الوقت ذاته الى اعادة هيكلة الجهاز التعليمي في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي اضافة الى الاهتمام بالعملية التعليمية بأضلاعها الثلاثة وهي المعلم والطالب والاسرة وتطوير المرافق التعليمية وانشاء جامعة حكومية ثانية وجامعات خاصة تشرف عليها الدولة وتكون تكاليف الدراسة فيها »معقولة«.
وأيدته في الرأي مروة محمد »معلمة رياض أطفال«، مؤكدة ضرورة معالجة ما أسمته بـ»تخبط التعليم« من خلال البدء أولا بتطوير اداء المعلمين للارتقاء بمستواهم الوظيفي مع تقييمهم دوريا وبشكل »عادل« دون ان يعتمد التقييم على »الواسطة التي يملكها المعلم او النائب في المجلس«.
كما طالبت مروة نواب الامة القادمين بحل عاجل لقضية الغلاء المعيشي التي يعانيها ذوو الرواتب المتدنية والمتقاعدون وغيرهم من الفئات في المجتمع التي لم تشملهم الكوادر التي اقرها مجلس الامة السابق مبينة ان الحل لا يكون بزيادة الرواتب بل »بوضع تشريعات تحد من جشع البعض ممن يستفيدون من تلك الزيادات«.
واكد حسين عبدالحميد »موظف« ان حل المشاكل الكثيرة التي يعانيها الوطن لن يكون الا بالحزم في تطبيق القوانين على الكبير قبل الصغير وتشريع قانون يقضي على »آفة الواسطة«، مبينا ان اساس الاصلاح هو العدل والحزم في تطبيق القوانين ونبذ الواسطة.
ودعا عبدالحميد في الوقت ذاته الى سن تشريعات تكفل ايجاد فرص عمل للمواطنين في القطاعين الحكومي والخاص لاسيما من حديثي التخرج وايجاد حل لمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية بالتعاون مع الحكومة بما يمنح المستحقين منهم شرف الجنسية الكويتية ويكفل الحقوق المدنية والاجتماعية للآخرين.
من جهته، اكد يعقوب سهر »متقاعد« أهمية الاسراع في تنفيذ مشاريع عدة حيوية أقرتها سابقا السلطتان التشريعية والتنفيذية منها جامعة الشدادية ومستشفى جابر ومطار الكويت الجديد، مبينا ان تطوير محطات الكهرباء والماء سيساهم في استيعاب الكثافة السكانية المتزايدة في السنوات المقبلة.
ودعا سهر المرشحين الى السعي لخلق اجواء انتخابية ودستورية لتحسين صورة الديمقراطية في الكويت والعمل على اعادة ثقة المواطن الكويتي بالحياة السياسية وتحفيزه على المشاركة في الاعراس الديمقراطية واللجوء الى اساليب راقية لايصال مطالب الشعب.
من جانبها، قالت منى يوسف »موظفة« انه لابد من النظر في قضية المقيمين بصورة غير قانونية ووضع حلول جذرية لها وتفعيل القوانين الخاصة بالعمالة المنزلية وتحديثها »لاسيما ان بعض المواد لا تصب في مصلحة الكفيل«.
واشارت يوسف الى ضرورة رقابة الجهات ذات العلاقة على أسعار مكاتب المستخدمين »لاسيما ان اسعار هذه المكاتب تزيد بنحو أربعة اضعاف في حال حصول المواطن على زيادة ولو بسيطة على راتبه«.
وطالبت بتخفيض نسب القبول في الجامعة ومحاربة التجار ومكافحة الغلاء المعيشي وتطوير البنى التحتية والطرق وتطوير الخدمات الصحية وكذلك التعليم.
بدورها قالت هدى محمد »موظفة« ان الاستقرار السياسي هو ما ينقص البلاد حيث يجب على ممثلي الامة العمل قدر الامكان والتعاون مع الحكومة على حل القضايا في مجلس الامة وتحت قبة عبدالله السالم دون اللجوء الى »تجييش« الشارع.
وطالبت محمد نواب الامة القادمين بعدم التدخل في شؤون ليست من اختصاصهم ونبذ الفئوية وكل ما من شأنه اثارة الفتنة وضرب النسيج المجتمعي الكويتي المتآلف والارتقاء بأسلوب الحوار بما من شأنه ان يصب في مصلحة الكويت وشعبها.
وفي الدائرة الانتخابية الثانية تنوعت مطالب الناخبين والناخبات واختلفت عن مطالب ناخبي الدائرة الاولى لكن من منظار آخر اذ قالت الناخبة في الدائرة الثانية مي الخرافي »طالبة دراسات عليا في التصوير« ان من اهم القضايا التي يجب ان ينظر فيها مجلس الامة المقبل حقوق المرأة بكل اشكالها سواء الادارية أو الاجتماعية.
واضافت الخرافي انه من الواجب النظر بموضوع المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي واعطاء أبنائها الجنسية مثل وضع الكويتي المتزوج من غير كويتية وتلك مشكلة مازالت معلقة مع كل أسف.
واوضحت الخرافي ان موضوع عدم الاختلاط في الجامعة »يجب ان يتم الغاؤه لاسباب عديدة منها تأخر التخرج لدى البعض ولان الاختلاط في وقت الدراسة سيمهد لطلبة اليوم كيفية التعامل مع الجنس الاخر اثناء العمل في الحياة المستقبلية«.
وأكدت اهمية ايجاد حل لمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية لانها تحتاج الى ان يتم حلها بأسرع وقت لاسيما ان حجمهم كبير في الكويت وهناك حالات تستحق الجنسية وتستحق ان تشعر بالكرامة.
من جهته، قال الناخب في الدائرة الثانية فراس العلي »مدرس ابتدائي« ان هناك الكثير من القضايا المهمة لعل اهمها اعطاء حرية التعبير والنظر بقانون الاعلام المرئي والمسموع.
واوضح العلي ان اعطاء حيز اكبر من الحرية »هو مطلب اساسي لنا كشباب لنشعر بالامن والامان في وطننا وتأتي بعدها الكثير من القضايا المهمة كالتنمية والاهتمام بالتعليم والقطاع الصحي«.
وقالت الناخبة في الدائرة الثانية سبيكة الحنيف »مديرة في شركة خاصة« ان تعديل نظام الانتخاب الذي يوفر عدالة بين فئات المجتمع المختلفة والبعد عن الفئوية من اهم القضايا التي يجب على المجلس مناقشتها.
وذكرت الحنيف ان ذلك »يجب ان يتم من خلال العمل بنظام القوائم او الاحزاب السياسية بصورة قانونية واضحة وشفافة مع تعديل بعض مواد الدستور لتزيد مساحة الحريات والمساواة«.
وبينت ان هناك بعض المواد في الدستور تحتاج الى تعديل لانها تسبب تناقضا وبالتالي تشكل تمييزا ضد المرأة ومن ابرزها قوانين الجنسية والرعاية السكنية والتعيين في القضاء وغيره.
وقال الناخب في الدائرة الثانية غسان الوقيان مساعد مدير في شركة استثمارية ان من اهم القضايا التي تهمه الحفاظ على المكتسبات الدستورية والتصدي لمحاولات افراغ الدستور من محتواه.
واوضح الوقيان اهمية فصل القضاء والتصدي للتضييق على الحريات مشيرا الى اهمية احترام خصوصيات الأفراد وعدم التدخل في طريقة حياتهم وحماية المال العام بالاضافة الى اشهار الأحزاب، مبينا أهمية وضع سقف زمني وعمري للوظائف القيادية.
بدوره ذكر الناخب في الدائرة الثانية خالد الزيد »مدير الاعلام في جمعية الهلال الاحمر الكويتية« ان الملفات الاقتصادية هي »الأكثر إلحاحاً« ويجب ان تستحوذ على اهتمام المجلس القادم لاسيما ان الاقتصاد مازال بحاجة الى المعالجة ولكن المشاحنات السياسية المتواصلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية اخرت من ذلك.
وشدد الزيد على اهمية محاربة »الفساد الاجتماعي والمالي والسياسي« وسن القوانين الخاصة بمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية والدفع بالنهوض بالتنمية بمعناها الشامل وايجاد حل فوري لقضية البطالة.
وأكد اهمية موضوع الخدمات الأساسية للمواطن الكويتي »فهو الثروة الحقيقية التي تملكها الدولة كالتعليم والصحة والاسكان«، مشيرا الى اهمية الملف البيئي.
من جهتها، قالت الناخبة في الدائرة الثانية فرح الكندري »موظفة في احد البنوك« ان هناك »ضرورة لتهذيب لغة الحوار في مجلس الأمة قبل أي شيء ومن بعدها تأتي قضايا الشباب كالبطالة لانها من اهم المشاكل التي تحتاج ان يتم ايجاد حلول لها و بأسرع وقت«.
وطالب الناخب في الدائرة الثانية مشاري العنزي »موظف في احدى وزارات الدولة« المجلس القادم بسن قوانين تحارب الفساد الاداري في مؤسسات الدولة لتأمين حقوق الكثير من الموظفين وحمايتهم.
وذكر العنزي ان تطوير التعليم والخدمات الصحية يجب ان يكون من اولويات قضايا المجلس.
من جانبها، قالت الناخبة في الدائرة الثانية شيخة المطيري »طالبة في كلية الاداب« ان قضايا المرأة تحتاج الى ان يتم ايجاد حل جذري لها في المجلس لاعطائها حقوقها كاملة.
وطالبت المطيري بإيجاد لوائح وقوانين تحارب التمييز الممارس ضد المرأة »لكن كثرة الصراخ والشخصانية بالمجلس حالت دون الالتفاف للكثير من القضايا المهمة«.
وأكد الناخب في الدائرة الثانية عبدالله دشتي »ناشط رياضي ويملك مشروعاً خاصاً« ان البنية التحتية ومشاكل الازدحام وتحسين شبكة الطرق يجب ان تكون من اولويات المجلس المقبل.
واوضح دشتي ان الفساد هو السبب في تعطل الكثير من المشاريع في الكويت وعلى المجلس ايجاد طريقة لمحاربته ويجب ان تكون ضمن قائمة اولوياته.
وقالت الناخبة في الدائرة الثانية هند البدر »متقاعدة« ان على المجلس القادم الاهتمام بقطاع السياحة للدولة وتوفير اماكن تساهم في ترفيه الشباب لأن اغلب مشاكل العنف والانحراف ترجع لقلة الاماكن الترفيهية في الكويت.
واشارت البدر الى اهمية وضع عقوبات صارمة لمن يتلف ويدمر مرافق الدول العامة ويتسبب بتلفها.
بدورها قالت الناخبة في الدائرة الثانية عائشة الدخيل »باحثة سياسية« ان الالتفات الى الملف الصحي وتعمير المستشفيات الجديدة ذات الاختصاص يعد أولوية.
وأكدت الدخيل اهمية النظر جديا في حل ازمة الاسكان وتشييد المنازل للشباب الكويتي وحديثي الزواج لان بإمكان الكويت ان تسابق الزمن بأي مشروع حتى وان تطلب الامر الاستعانة بالمقاولين من الخارج.
واشارت الى اهمية الالتفات الى مسألة التوظيف وتوسيع نطاق التعيينات بالقطاع الخاص وزيادة تقديم الدعم لهم مع تجديد الدماء في كل المناصب والمراكز.
وفي الدائرة الثالثة أجمع عدد من الناخبين على أن النهوض بالتعليم من اهم القضايا الرئيسية التي تواجهها الدائرة بشكل شامل فيما تعد قضية سكن العزاب في منطقة خيطان »الاسخن على مستوى مناطق الدائرة«.
وقال عبدالله الهاجري »27 عاماً – تجارة عامة« ان مخرجات التعليم في الكويت لا ترقى الى الطموح ولا تعمل وفق المستوى المأمول حيث ان هناك بعض المشاكل التي تعرقل المسيرة التعليمية.
واضاف الهاجري ان القضية التعليمية في دولة الكويت تعود الى ما يزيد على عشرة اعوام والحلول التي تقدم بها البعض اصبحت »مستهلكة وغير مرضية« ومازالت تسبب تدهورا خطيرا في المستوى التعليمي.
من جانبه، قال ناصر العنزي »21 عاما – طالب جامعي« ان الدائرة الثالثة »تواجه عدة مشاكل تؤرق ناخبيها اهمها مشاكل التعليم والتدريس فالمدرسون في الكويت لديهم نقص في الخبرة ويحتاجون الى تأهيل في عدة مجالات«.
واضاف العنزي ان المستوى الدراسي لكثير من الطلبة يسوء كلما تقدم الطالب في المرحلة الدراسية، مبينا ان الدروس الخصوصية لها الاثر البالغ في هذا التدهور في المستوى الدراسي.
واشار الى ان »المشكلة الاخرى التي تواجهها الدائرة هي مشكلة سكن العزاب في منطقة خيطان حيث تعد هذه المشكلة من المشاكل الامنية التي تؤرق ساكني هذه المنطقة«.
من ناحيته، قال منصور البداح »45 عاماً – موظف حكومي« ان القضية الصحية في الدائرة تعد من اولويات المشاكل التي يجب حلها فالنقص في اعداد الجهاز الطبي يسبب ازدحاما كبيرا في مستشفيات الدائرة.
واضاف ان بعض المناطق في الدائرة ينقصها المراكز التخصصية الحديثة التي تحتوي على احدث الاجهزة التي تساهم بتطور النظام الطبي في الكويت.
وبين ان المشكلة الاسكانية هي الاخرى تعد من المشاكل الاساسية »فتراكم الطلبات الاسكانية وطول فترة الانتظار التي قد تصل الى حوالي 20 عاما يساهمان في حالة من الاحباط التي يمر بها المواطن بسبب عدم توفر مسكن خاص به وبأسرته«.
من جانبه قال طلال المنصور »35 عاما – مدرس« ان القضية التعليمية تعد من اولويات القضايا التي تحتاج الى حل »فمباني بعض المدارس الحكومية تحتاج الى ترميم شامل حتى تكون صالحة للاستخدام«، مبينا ان الصيف يشكل تحديا كل عام لكل من المدرسين والطلاب.
واضاف المنصور ان بعض المدارس تفتقر الى ابسط المواد التكنولوجية المستخدمة في الشرح ولذلك نرى ان المدرسين لايزالون يستخدمون الطرق التقليدية المبسطة التي لا تساهم برفع المستوى التعليمي عند الطالب.
وبين ان من المشاكل الاخرى التي تواجه الدائرة سكن العمال في منطقة خيطان والتي تسبب العديد من العوائق امام ساكني هذه المنطقة منها وجود الشاحنات الكبيرة على قارعة الطريق ما يسبب اختناقات مرورية اضافة الى تحميل العمال من على الشارع الرئيسي والذي سبب العديد من حوادث السير.
وقال ماجد ناجي »19 عاماً – طالب« ان التعليم في الكويت يحتاج الى تعديل مناهج بعض المواد الدراسية التي اصبحت مستهلكة ولا تناسب العصر والتكنولوجيا الحديثة، داعيا وزارة التربية الى استحداث بعض المقررات التي تختص في تطوير برمجيات الهواتف الذكية وتصميم شبكات الانترنت.
وذكر جاسم السالم »23 عاما – مدرس ديكور« ان البنية التحتية التعليمية في الكويت يجب ان تواكب مثيلاتها في دول الخليج العربي، مبينا انه يعمل طوال اليوم في ورشة مخصصة لقطع الاخشاب »بدون توفر تهوية صحية مناسبة«.
وقال السالم ان مشكلة التلوث التي تسببها الشاحنات التي تستخدم الديزل داخل منطقة خيطان تشكل خطرا صحيا على قاطني المنطقة بالاضافة الى تسببها بتخريب العديد من الطرق بسبب الحمولات الزائدة لبعض الشاحنات الثقيلة.
بدوره، أكد عبدالعزيز الراشد »52 عاماً – متقاعد« ان القضايا التي تحتاج الى حلول كثيرة في الدائرة الثالثة ومنها سكن العزاب الذين يسببون العديد من المشاكل.
واضاف الراشد ان »بعض العمال لا يهتمون بنظافة المنطقة فتراهم يرمون المهملات في غير المكان المخصص لها فتشكل مع الوقت بعض المشاكل الصحية«.
واشار الى ان من المشاكل ايضا القضية التعليمية مطالبا بتطوير العملية التعليمية في الكويت التي تراجعت منذ الغزو الآثم، مبينا ان وزارة التربية تعتمد على بعض الكوادر غير القادرة على التطوير.
وفي الدائرة الانتخابية الرابعة اكد المهندس في الهيئة العامة للاسكان والناخب في الدائرة الرابعة ممدوح العنزي ان حل القضايا التعليمية لا سيما المتعلقة بالتحاق الشباب في الجامعة من اهم القضايا التي تهمه اضافة الى قضية تطوير الخدمات الصحية وتأمين الوظائف للشباب المتخرج سواء بالقطاع الخاص او العام.
من جانبه، قال المعد في تلفزيون الكويت زبن سعود ان ايجاد حل لمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية تأتي في اول اهتماماته اضافة الى تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع والتركيز على التنمية في الكويت.
بدوره، أكد الموظف في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ابراهيم العواجي ان دعم استقلالية القضاء وتحقيق العدالة الاجتماعية وحل القضية الاسكانية يجب ان تكون من اولويات المجلس المقبل.
وأكد رئيس قسم مادة التربية الاسلامية في احدى مدارس وزارة التربية مجبل العرادة ان التنمية المستدامة لاسيما البشرية تعتبر من اهم القضايا التي ينبغي على المجلس القادم تناولها اضافة الى النهوض بالعملية التعليمية والاسكانية والصحية وحل مشكلة غير محددي الجنسية.
من جهته، قال المحاسب في وزارة المالية عبد الرحمن الهبيدة ان ايجاد حل للطلبات الاسكانية المتراكمة التي تبلغ 100 الف طلب هي القضية الابرز اضافة الى تطوير الخدمات الصحية وتحسين اوضاع المواطنين ماديا.
بدوره، أكد فواز المطيري وهو رئيس قسم الرياضيات في احدى مدارس وزارة التربية ان مكافحة الفساد والمضي قدما في التنمية في البلاد اضافة الى حل المشاكل الرياضية من اهم القضايا التي ينبغي حلها.
وقال احمد العنزي الموظف في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية ووضع حلول للمشكلة الاسكانية من اهم قضايا التي يجب ان يتصدى لها المجلس المقبل.
من جانبها، اكدت امثال الرشيدي الموظفة في وزارة الصحة ان حل قضايا المرأة وابناء المتزوجة من غير كويتي هي اولى قضاياها اضافة الى تطوير التعليم وتطوير الخدمات الصحية.
بدورها قالت هيا الاحمد الموظفة في وزارة الداخلية ان تحسين اجور الموظفين والمتقاعدين وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير الاوضاع الصحية هي من اولى اولوياتها.
واجمع عدد من ناخبي الدائرة الخامسة على أن يقوم مجلس الأمة المقبل بعدد من القضايا والموضوعات جاء في مقدمتها المطالبة بانشاء هيئة مستقلة للقضاء واقرار قوانين مكافحة الفساد وحل مشكلة البطالة وتطوير التعليم.
وقال صقر الشمري »25 عاما- يعمل في وزارة العدل« ان من أهم القضايا التي يجب حلها ومعالجتها كأولوية لمجلس الامة المقبل هي قضية المقيمين بصورة غير قانونية وتوفير فرص وظيفية للشباب وحل مشكلة البطالة والاهتمام بالموارد البشرية.
وطالب الشمري نواب مجلس الامة المقبل بتبني المطالبة بالغاء قرار وزارة التعليم العالي بشأن «تحديد أعداد الطلبة الكويتيين المقيدين في اي جامعة معتمدة أو معاهد معتمدة عربية أو اجنبية والموصى بها لدى الوزارة بحيث لا يزيد على 50 طالبا بكل كلية« واصفا القرار »بالظالم والمجحف وغير العادل ويخالف المادة الثامنة من الدستور التي تنص على ان الدولة تكفل تكافؤ الفرص للمواطنين«.
من جهته، طالب فالح السبيعي »27 عاماً – يعمل في وزارة الاعلام« الحكومة والمجلس بدعم استقلالية القضاء والتزام واحترام مبدأ الفصل بين السلطات الى جانب اقرار قوانين مخاصمة القضاء ورجال النيابة بهدف تعزيز ضمانات العدل والحرية وحقوق الانسان.
وطالب السبيعي الحكومة بالاسراع في تنفيذ قوانين التنمية الخاصة بالشباب وفتح المجال امامهم في تحقيق طموحاتهم وفقا لرغباتهم وخياراتهم داعيا الى ضرورة معالجة مشكلة التكدس الوظيفي في وزارات ومؤسسات الدولة ودعم الموظفين المنتجين ومكافأتهم والحد من التسرب الوظيفي في المؤسسات الحكومية.
من جانبه، قال حمد الرشيدي »31 عاماً« ويعمل في وزارة العدل ان من أهم الأولويات تشديد رقابة مجلس الأمة على الحكومة ومتابعة مدى تنفيذها لخطة التنمية ومشاريعها ومحاسبتها عند التقصير في اعمالها ومسؤولياتها مشيرا الى ضرورة »اقرار قوانين استقلال السلطة القضائية وجعلها هيئة مستقلة اداريا وماليا عن السلطة التنفيذية وذلك بهدف ترسيخ الديمقراطية الحقة والعمل بمبدأ الفصل في السلطات«.
وطالب الرشيدي بالإسراع في انشاء مفوضية مستقلة للانتخابات ولجنة وطنية مستقلة للإشراف على الحملات الانتخابية، داعيا مجلس الأمة المقبل الى رفض تخصيص القطاعات المنتجة والمربحة في البلاد كالخطوط الجوية الكويتية والتركيز على القطاعات التي تشكل عبئا على الدولة.
وفي شأن الشباب والرياضة دعا الرشيدي الى اقرار قانون تخصيص الأندية الرياضية اسوة بالأندية العالمية العريقة بهدف تطوير الحركة الرياضية الكويتية وتمكينها من المنافسة اقليميا ودوليا مطالبا بتعديل القوانين التي تنظم العمل الرياضي واعادة النظر فيها لتصبح متوافقة مع القوانين الرياضية الدولية.
من جهته، قال عبدالله البوص »28 عاما« ويعمل معلما في وزارة التربية ان من اهم المطالب النهوض في التعليم وتطويره وتحقيق الجودة الشاملة فيه داعيا الى انشاء مستشفى جديد لمحافظة مبارك الكبير اسوة بمحافظات البلاد الاخرى وخصخصة المستشفيات العامة واسناد ادارتها الى مؤسسات طبية عالمية متخصصة.
واكد البوص ضرورة محاربة ومكافحة تجار الاقامات والحد من انتشار العمالة الهامشية والسائبة والاسراع في الغاء نظام الكفيل واستبداله بهيئة حكومية لاستقدام العمالة مشيرا الى اهمية نقل المناطق العسكرية الى خارج المناطق السكنية وتخصيص الاراضي الصالحة للبناء للمشاريع السكنية.
بدوره دعا عمر الماضي »30 عاماً« اعضاء مجلس الأمة القادمين الى المحافظة على المكتسبات الدستورية وصونها. مشيرا الى اهمية الاسراع في انشاء هيئة مستقلة للقضاء واقرار قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية »من أين لك هذا؟« الى جانب انشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات.
وطالب الماضي بالقضاء على تجارة الاقامات وحل مشاكل العمالة الوافدة ومحاربة الواسطة والفساد الاداري وتطوير الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الصحية في مستوصفات الدائرة.
من جهته طالب مرزوق بوخرما »27 عاماً« بتطوير البنية التحتية والاسراع في تنفيذ قوانين الاصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمورد رئيسي الى جانب حل مشكلة البطالة ودعم الدولة بما تملكه من امكانيات مالية وفنية للمشروعات الصغيرة التي يقوم بها الشباب الكويتي. واشار بوخرما الى ما يعانيه الموظف البسيط من ضغوط مالية بسبب الغلاء المعيشي وتدني الرواتب في بعض القطاعات الحكومية وعدم شمولها بالكوادر والزيادات داعيا الى الحد من ارتفاع الاسعار لاسيما اسعار السلع الاستهلاكية والخدمات.
[/B]