تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]
دعا وزير الصحة ووزير الاوقاف والموصلات الاسبق عبدالله سعود المحيلبى جموع الناخبين الى المشاركة الايجابية والفاعلة فى انتخابات مجلس الامة المقبل يوم الثانى من فبراير ، مطالبا اياهم بان يكونوا منطقيين وموضوعيين فى اختيار الافضل لان من خلال هذا الاختيار سيتكون مجلس امة كويتى مسئول عن عدة مهام مصيرية منها التخطيط والرقابة فى حاضرنا ومستقبلنا .
واضاف المحيلبيى خلال افتتاح مقره الانتخابى ان الاختيار الصحيح سيفرز مجلسا قادرا على تلبية طموحات الكويتيين كافة ، موضحا انة بعد الانتخابات لن يكون لاحد عذر فسيكون هناك مجلسا جديدا وعلى الجميع التعاون ، لافتا الى ان علاقة السلطتين وصلت فى السابق الى طريق مسدود وقرار الحل كان حتميا ، مشيرا الى ان الكرة السياسية الان فى ملعب الناخبين وهم من سيحددون خريطة المرحلة المقبلة .
وحذر من الاندفاع وراء توجهات معينة او لمصالح شخصية لان هذا التوجة سيضر بالكويت ومواطنيها ومصالحها .
وتحدث المحيلبى عن دوافع الترشح للمجلس ، موضحا ان اى انسان يرى فى فسة امكانية ان يخدم الكويت واهلها فمن حقة الترشح مؤكدا ان كل مواطن يستطيع ان يخدم وطنة من موقعة وان مجلس الامة احد هذة المواقع ،لكنة يتطلب اشخاصا ذوى رؤية ثاقبة وعقول مستنيرة .
واكد ان الوحدة الوطنية هى ملاذنا الاخير وبدونها نفقد كل شى ونترك الفتنة تاخذ مجالها ، موضحا ان الشعب الكويتى عاش مئات السنين متحابا دون نزاع من اى نوع لذا علينا ان نوحدصفوفنا ونتقبل الراى الاخر ونفعل ما فية الصالح العام .
وبين المحيلبيى ان الحفاظ على الثوابت يتطلب حماية والسلطة التنفيذية هى المخولة بالمبادرة لتنفيذ تلك الحماية لذلك عليها الا تترك مجالا لمن يعوث فسادا فى الثوابت الشرعية .
وتحدث المحيلبى عن ثانى النقاط فى رؤيتة الانتخابية والمتضمن ضرورة الحفاظ على الثوابت الدستورية فهى صريحة وواضحة ضمن بنود المادة الرابعة والتى تنص عل ان يكون الحكم فى يد اسرة ال الصباح ، وبنفس قوة تلك المادة تنص المادة السادسة من الدستور على ان يكون الشعب مصدر السلطات فى الدولة ، فكما نؤمن بشرعية المادة الرابعة يجب ان نضمن دائما ان لا تطغى على السادسة ، مطالبا النظام باستيعاب كامل لتلك النقطة الهامة لانة لو اقتنع تماما بالمادة السادسة فسيقتنع الشغب تلقائيا بالمادة الرابعة ، مبينا ضرورة الحفاظ على الدستور من خلال الالتزام بنصوصة وثوابتة .
وحول الرؤية الثالثة فاوضح انها تتمثل فى قضية هامة الا وهى استقلال القضاء ، موضحا ان القضاء الكويتى لايستطيع احد الطعن به فقد اثبت على مر السنين حيادتة ونزاهته، لكننا نتحدث عن استقلاله ماليا واداريا ، مطالبا بتطبيق المادة 50 من الدستور لفصل السلطات ، متحدثا عما اثير حول شطب النائب السابق فيصل لمسلم والدور التاريخى للقضاء الذى صحح المسار وانتصر للثوابت والدستور ، موضحا ان المسلم احد دروع محاربة الفساد ولم يقبل يوما المزايدة .
وبين ان الرؤية الخامسة تتمثل فى التشكيل والنهج الحكومى ، مطابا باعادة الظر فى التشكيل الحكومى خاصة بعد الاخفاقات المتلاحقة للحكومات السابقة خلال الاربع سنوات الماضية ، مشيرا الى ان الاختيار الديمقراطى للناخبين فى تشكيل مجلس الامة يجب ان يقابله تشكيل حكومى متوازن حتى يحدث التجانس المنشود بين السلطتين ، داعيا الى احترام ما يخرج من قلب الارادة الشعبية ، مؤكدا ضرورة وجود جهات استشارية متخصصة وعليمة تقدم العون للجهات الحكومية دون محاصصة ، من المعروف ان البطانة الفاسدة تفسد والصالحة تبنى .
ولفت المحيلبى الى رؤيته السادسة وهى ان البداية الصحيحة نحو الاصلاح تتطلب من الحكومة مراجعة القوانين الحالية فهناك قوانين معطلة مثل قانون المراة وقانون ذوى الاحتياجات الخاصة وقوانين اخرى كثيرة متعلقة بالتنمية ، مشددا على اهمية البدء بمراجعة قوانين الفساد الذى يتطلب قوانين جديدة تحد منه فقد وصل الفساد للاسف الى ابواب لسلطة التشريعية ، متسائلا لماذا القرارات الحكومة تتصف بالوقتية وتكون مجرد ردود افعال ؟.
وتطرق الى الرؤية السابعة والتى تتعلق بالتنمية والاقتصاد موضحا استحالة تطبيق خطة التمية الحالية دون استراتيجيات واضحة المعالم فلابد اولا من تعديل قانون الشركات وتسهيل الاجراءات وخلق بيئة سياسة مستقرة .
اما عن الرؤية الثامنة فتمحورت حول قضية المراة ، معتبرا اياها نصف المجتمع الديمقراطى ، موضحا ان حل المجلس حال دون اقرار قانون المراة ، متمنيا اقرارة خلال جلسات المجلس المقبل .
وتناول المحيلبى الرؤية التاسعة التى ركزت على ضرورة الاهتمام بالشباب ،مؤكدا انهم احد دعائم الوطن وعلى السلطة التنفيذية الالتفات اليها بايجابية فهم من يحركون الركود االسياسى وهم من يمتلكون الطاقات القادرة على تحقيق التنمية ، لافتا الى اهمية معالجة قضايا الشباب الوظيفية والسياسة بشكل موضوعى فمن المعيب وجود 20 الف طلب عمل دون نظر ،كما ان هناك 90 الف طلب اسكانى دون حلول .
واكد على ضرورة نظافة الذمة المالية لاعضاء مجلس الامة المقبلين حتى لا تتكرر الاحداث المؤسفة السابقة ولا تظهر الكويت بصورة سيئة امام العالم ، مشددا على ضرورة كشف كل مرشح عن مصادر تمويل حملتة الانتخابية تاكيدا على مبدا الشفافية ، لافتا الى انة لايجوز بيع الذمم من اجل شخصيات او مصالح مهما كانت تلك الشخصيات او ارباح هذة المصالح .
وطالب الناخبين كل فى دائرتة بتكوين لجان متابعة لاداء نوابهم اولا باول لضمان سير هولاء النواب على الطريق الصحيح ما وعدو به خلال حملاتهم الانتخابيه .
وحول انجازات المحيلبي خلال توليه حقائب وزارية سابقة قال انه بفضل الله تمكن من اتخاذ عدة قرارات فاعلة بمعاونة قياديين اكفاء ومن تلك القرارت قوانين المرئ والمسموع وخصصة الكويتية ،انشاء شركة الاتصالات الثالثة التى ادخلت على خزينة الدولة 240 مليون دينار ، كما تم اجراء عدة تعديلات ادارية على البلدية من خلال ضخ دماء شبابية فيها .
وعما اذا كان ينوى التحالف مع كتل سياسية اخرى افاد انه لن يتحالف الا مع اهل الكويت لا قبل الانتخابات او بعدها واى توجه لصالح المواطنين سياكون اول السائرين به مع الاحترام الشديد لكافة الكتل الموجودة على الساحة .
وعن مكانة الكويت التنموية بالنسبة للدول الخليجية اكد انها تراجعت بسبب عدم تطبيق القولانين بشكل كامل ،فضلا عن الخلل فى التشكيلات الحكومية وعدم وضوح الرؤية الحكومية، بالاضافة الجدل الدائم والتشكيك فى الاخر والصراع على السلطة وبازالة تلك المؤثرات السلبية ستعود الكويت درة الخليج كما كانت ، لافتا الى ان قلة من افراد الاسرة للاسف تحاول بناء امجاد لانفسها على حساب الوطن .
وطالب المحيلبى باستغلال الفوائض المالية للكويت بشكل افضل واستكمال كافة المشروعات المعطلة ، مشيدا بالتجربة السياسة للمراة بالرغم من عدم اكتمالها .
وتفاءل المحيلبى بالمرحلة المقبلة ، مشددا على ضرورة نبذ الطائفية ومعالجة السلبيات ،لافتا الى ان الغزو الصدامى اثبت تكاتف اهل الكويت لذا علينا الترابط وااتناقش والتحاب وعدم المغالاة من جانب اعضاء مجلس الامة فيجب الا يعتبر العضو نفسة ملكا متوجا دون محاسبة .
[/B]
