[B]أكد مرشح الدائرة الخامسة الدكتور خالد شخير المطيري ان ملف غير محددي الجنسية اصبح ككرة الثلج التي تماطل السلطة التنفيذية بحلها مشيرا الى ان الملف طال علاجه بسبب ما تقوم به الحكومة من اجراءات تعسفية في معالجة القضية التي ينبغي ان تكون لها استراتيجية حل واضحة له.
وشدد الدكتور المطيري خلال اللقاء النسائي الثاني امس الاول على ان تضع الحلول بهذا الموضوع من خلال معالجة شاملة وجذرية له حيث ان تجنيس من يستحق بات ضروريا وان الحكومة تمتلك كل المستندات ولكنها تتعمد الاطالة فيه موضحا ان الحلول تتم من خلال تجنيس الدفعات المستحقة من الذين لديهم احصاء 1965 وكذلك تجنيس من قدموا خدمات جليلة للبلد بعد ان قدموا ارواحهم فداء لتراب الكويت وتحديدا في العدوان الصدامي الغاشم علاوة على ابناء المشاركين في الحروب.
واشار الى ان هناك فئة يجب ان تقوم الحكومة بتعديل اوضاعها وهي ان تكفل لهم حق العيش والمواطنة بهذا البلد خصوصا وان الكويت قد كانت وما زالت مأوى الجميع متسائلا عن البطء الحكومي بالوقت الذي يوجد فيه اصوات نشاز تحارب غير محددي الجنسية وأن المزايدة على حب الوطن مرفوضة فالجميع يحب الكويت وتقديم التضحيات ابرز دليل على ذلك.
ووصف المطيري البدون بـ «الكويتيين الحقيقيين» فالعديد منهم آباؤهم وأجدادهم ولدوا بهذا البلد وكانت بصماتهم واضحة بمشاركاتهم المختلفة لافتا الى ان ما تقوم به الحكومة من اجراءات تجاه تجمعاتهم الحالية مرفوض تماما وسنتصدى له كمرشحين في ندواتنا وفي حال وصولنا لقبة البرلمان.
وعرج المطيري الى قضية ذوي الاحتياجات الخاصة التي تعتبر الهاجس لدى العديد من الاسر والأهالي حيث اوضح انه متخصص فيها وان حل هذا الملف يتمثل بدمجهم مع المجتمع رافضا تسميتهم بـ «المعاقين» واستبدالها بالاصحاء لأنهم قدموا انجازات دولية عديدة.
ودعا الى ضرورة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة من الاعاقات الحركية والبصرية في المدارس العادية حتى يتم تطبيق الدمج بشكل جزئي حتى تتم مباشرة العمل بالفصول الذكية التي ستسهل دمج الطلبة العاديين مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا ان التحديات الحقيقية في كيفية التطبيق والاقبال على المشروع.
واشار الدكتور المطيري الى ان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة منتقصة فمن المعيب في دولة مثل الكويت بعدم وجود مدارس متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة موزعة على مناطق الكويت والاكتفاء بمدارس التربية الخاصة في منطقة حولي فالاعاقات كثيرة سواء البصرية او السمعية او الحركية او العقلية او التفوق العقلي والموهبة وايضا «الداون» او التوحد ولا يوجد لهم مستشفيات او مراكز تأهيل متخصصه.
ونوه الى أن الجهات الحكومية المختلفة لا تولي اهتماما مباشرا لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يحتاجون لرعاية خاصة واهتمام بالفئة الناشئة منهم مبينا ان ذلك يعود لعدم وجود خطة متخصصة تنقل همومهم وقضاياهم على ارض الواقع بل هي مجرد شعارات تطلق بالهواء مؤكدا ان بالتحدي والارادة نستطيع مواجهة اي عراقيل تواجه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
تردي الخدمات
وردا عن سؤال حول تردي الخدمات في الدائرة الخامسة اكد المطيري ان ضعف الخدمات الحكومية في الدائرة الخامسة بسبب عدم مصداقية بعض النواب الذين رفعوا شعارات اثناء حملاتهم الانتخابية بأنهم سيتبنون مطالب الدائرة الخامسة ونقلها الى تحت قبة البرلمان منوها بأن معالجة هذا الموضوع بيد الناخبين الآن من خلال اختيار الافضل متسائلا كيف لدائرة كاملة لا يوجد فيها سوى مستشفى حكومي واحد وهو مستشفى العدان وكيف تغيب المراكز المتخصصة بغسيل الكلى او السرطان او الحروق لا قدر الله عن الدائرة الخامسة؟!
وحمل الدكتور المطيري الحكومة المسؤولية الثانية التي طال فسادها جميع المؤسسات وليس فقط الخدمات عن الدائرة الخامسة مستغربا فقدانها للخطة التنموية التي ينبغي ان تقدمها وتشمل على تطوير الجهات والمستشفيات والمدارس بالوقت الذي يعاني فيه أهالي ام الهيمان من خطر بيئي حقيقي يهدد حياتهم يوميا.
وعن الاوضاع السياسية بشكل عام قال الدكتور المطيري اننا نسير الى حيث ما نعلم فالفساد الحكومي اصبح سمة الحكومات المتعاقبة وان السلطة التنفيذية بجهود بعض نوابها الموالين اخذوا يتقاسمون «الكعكه» على حساب المواطن، فما حدث من تطورات سياسية يرثى لها الحال وآخرها تمثل بشطب المرشح والنائب السابق الدكتور فيصل المسلم وكذلك الاعتداء على المتجمهرين مستذكرا محاولة الحكومة لخرق النسيج الاجتماعي والتعدي على الحريات.
وزاد المطيري ان بعض ممثلي الأمة للاسف ساهموا بالاطاحة بالحقوق والرغبات الشعبية بعدما وضعوا يدهم بيد الحكومة على الرغم من الفساد الذي تعيشه وان الفساد النيابي لا يتم تصحيحه إلا بعد العودة للشارع ليقول كلمته داعيا الى اختيار الافضل لأن الناخب هو الفيصل ولكم الكلمة.[/B]