تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]دشّنت مرشحة الدائرة الثانية رحاب بورسلي حملتها الانتخابية بافتتاح مقرها الانتخابي بضاحية عبدالله السالم بندوة حملت عنوان «لننهض بالكويت» بمشاركة الشاعر والاعلامي القدير بدر بورسلي وقد شرحت بورسلي في كلمتها اسباب ترشحها للانتخابات ووضعت حلولا عملية لبعض العقبات والمشاكل السياسية التي تخللت الفترة الماضية، مؤكدة ان التهدئة والتعاون بين السلطتين وتطبيق نص المادة 50 من الدستور بعد تشكيل المجلس المقبل هما الخيار الوحيد من اجل التنمية والابتعاد عن التأزيم وحالة التصادم التي شابت الفترة الماضية بين السلطتين.
وقالت بورسلي الحاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية والماجستير في نظم المعلومات انها ترتكز في ترشحها على خبرتها الوظيفية في بلدية الكويت والتي وصلت من خلالها لان تكون مديرة ادارة العقود وكبيرة مستشاري التطوير الاداري بالاضافة الى خبراتها وعملها في مؤسسات المجتمع المدني وقبل كل ذلك كونها مواطنة مهتمة بما يحدث في الكويت وتطمح برؤيتها الى ان تتاح لها فرصة للمساهمة في حل تلك المشاكل.
واضافت بورسلي ان المرحلة المقبلة لابد وان يتلافى فيها الجميع اخطاء الماضي مؤكدة ان التكاتف ومحاولة تصحيح الاوضاع مستقبليا اهم ما تتطلبه المرحلة المقبلة والتي وصفتها بالمحورية والفارقة في تاريخ الكويت، بعدما وصلت الامور الى حد الفجور بالخصومة بين اعضاء المجلس لدرجة المساس بهيبة مجلس الامة وتأثير ذلك على المشهد بصورة عامة بعد ان ظهر الطرح الطائفي والقبلي والفئوي بين اعضاء المجلس وانتقل للشارع.
ورأت بورسلي ان القضاء على تلك المشاكل لن يتأتى الا بنهج جديد على ان يشمل ذلك النهج كل السلطات معتبرة ان الخلل الكبير الذي مارسته الحكومات المتعاقبة يتمثل في عدم تنفيذ وتفعيل القوانين ضاربة امثلة بقانون المعاقين الذي اشرفت على صياغته لاكثر من عشرة شهور في المجلس السابق بالاضافة الى قانون رقم 30 لسنة 2004 بشأن انشاء المدينة الجامعية الجديدة لجامعة الكويت وقانون الخصخصة وقانون «B.O.T» وقوانين اخرى تمس المواطن الكويتي في كل المجالات.
كما ضربت بورسلي مثالا اخر يتعلق بملف الوحدة الوطنية بعدم تفعيل قانون المرئي والمسموع على بعض الوسائل الاعلامية والذي أدى في النهاية الى شق المجتمع الكويتي الواحد عن طريق التراشق الاعلامي.
واعتبرت بورسلي ان معالجة اشكالية عدم تنفيذ القوانين تأتي على رأس اولوياتها لذا اكدت على انها في حالة وصولها للمجلس ستقوم بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة القوانين المعطلة والتي لم تفعل منذ اقرارها في السنوات الاخيرة لاسيما التي تمس المواطن الكويتي بشكل مباشر.
وعلى الرغم من ذلك اكدت بورسلي انها متفائلة بالرسائل الحكومية الاخيرة والتي تشير الى فكر اصلاحي ونهج جديد بعد اقرار الحكومة لثلاثة مشاريع بقوانين تتعلق بانشاء مفوضية عليا للانتخابات ولجنة مستقلة للاشراف على الانتخابات وهيئة للنزاهة ومكافحة الفساد معتبرة ان استمرار تلك الروح من شأنه ان يجعل المجلس متعاونا من ناحية ويبرهن على النهج الجديد بقرارات تعزز ثقته خاصة فيما يتعلق بعملية اختبار الوزراء.
واشادت بورسلي بالمجموعات الشبابية التي احدثت الحراك السياسي الاخير معتبرة ان الرقابة الشعبية من قبل المواطنين ستكون احد الطرق المهمة لاصلاح الفساد والخلل في السلطة التشريعية موضحة: ارى من الضروري ان يكون هناك رقابة موازية لتلك الرقابة الشعبية عن طريق انشاء لجنة برلمانية تحمل اسم «لجنة القيم» لتراقب سلوك واقوال وافعال النائب داخل المجلس ومن ثم تقوم بمحاسبته بالاضافة الى حتمية الاسراع في اقرار قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية وحماية المبلغ وتعارض المصالح.
وفي الشأن الاقتصادي رأت بورسلي ان الاقتصاد الكويتي يعاني من ازمة حقيقية بعد هيمنة القطاع الحكومي على ما يقارب 80% مقابل 20% للقطاع الخاص فضلا عن وصفها له بانه اقتصاد احادي المورد مطالبة بان تتغير تلك النسبة في السنوات القليلة المقبلة لتصل على الاقل الى 50% لكلا القطاعين متطرقة في كلمتها الى قضايا اخرى تتعلق بالشباب والتعليم والمتقاعدين والبيئة والاسكان والمرأة والأزمة المرورية.
واشارت بورسلي في ختام كلمتها الى ان اصلاح كل السلطات مصدره المواطن مؤكدة اهمية دوره في الانتخابات المقبلة كونه مصدر السلطات جميعا وفقا لنص المادة 6 من الدستور مطالبة المواطنين بالمشاركة الايجابية في العرس الديموقراطي واختيار الاكفأ للنهوض بالكويت والتغلب على مشاكل المراحل السابقة. [/B]
