تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]دعا المشاركون في المؤتمر الصحافي الذي نظمته قوى 11/11 مساء الأول من أمس في مقرها بمنطقة العمرية أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية الى ضرورة تنفيذ قانون المعاقين موضحين أن القانون أقره مجلس الأمة واعتمدته الحكومة منذ سنة تقريبا الا أنه لم ير النور حتى الآن، ولم يتم تطبيقه، لافتين الى أن هناك تقاعساً من رئيس الهيئة في العمل على تنفيذ بنود القانون وتطبيق مواده.
وأعلنوا أنه سيتم تنظيم اعتصام حاشد في ساحة التغيير مساء اليوم بمشاركة نواب ومواطنين وأولياء أمور ذوي الاحتياجات الخاصة وجمعيات النفع العام والمجتمع المدني والنقابات العمالية وذلك للمطالبة بحقوق شريحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء الكويت، مشيرين الى أن هذه الفئة ظلمت كثيرا وتم انتهاك حقوقها وأنها الأولى في أن تحصل على حقوقها مبينين أن الحكومة أقرت العديد من الكوادر لقطاعات حكومية مختلفة متناسية تلك الفئة التي حرمت أبسط حقوقها، مبينين أن هناك العديد من ملفات الفساد المرتبطة بقضية ذوي الاحتياجات، مطالبين بضرورة التحقيق فيها واحالتها الى ديوان المحاسبة.
في البداية قال رئيس المكتب السياسي في قوى 11/11 مطلق العبيسان ان قضية ذوي الاحتياجات الخاصة من أهم القضايا التي تشغل بال المجتمع، مشيرا الى أن هناك تعسفا من الحكومة في تطبيق قانون المعاقين، موضحا أن جمعيات المجتمع المدني قد نظمت ندوات ومؤتمرات للمطالبة بحقوق فئة ذوي الاحتياجات من أجل تحريك قضيتهم ولفت انتباه مجلس الأمة لكن المجلس لم يكن على مستوى المتابعة ولم يهتم النواب بمسألة المتابعة وظل النواب يشغلون أنفسهم في صراعات مع الحكومة في قضايا جانبية وتصفية حسابات لا تسمن ولا تغني من جوع.
وأشار العبيسان الى أن وزارة الشؤون لم تقم بدورها في تطبيق قانون المعاقين فنسمع جعجعة ولا نرى طحينا وسمعنا منهم وعودا كثيرة ولكن ما هي الا أضغاث أحلام،، داعيا كل القوى السياسية الى الاعتصام الذي سيتم تنظيمه مساء اليوم في ساحة التغيير لأجل الضغط على الحكومة لتلبية مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف العبيسان: نعلم جميعا مرارة ما يعانيه ذوو الاحتياجات الخاصة ونعتقد أن يوم الاعتصام سيكون اليوم الموعود في بدء التحركات لأجل تطبيق قانون ذوي الاحتياجات وتنفيذ بنوده وهذا الاعتصام سيكون بناء على ردة الفعل، فاذا تمت الاستجابة لمطالب هذه الشريحة وتم تحقيقها فلن تكون هناك تحركات أخرى، أما اذا كانت استجابة الحكومة غير مقنعة وفيها مماطلة فانه ستكون هناك تحركات واعتصامات أخرى الى أن يحصل المعاقون على مطالبهم وينالوا حقوقهم.
وألمح العبيسان الى أن الحكومة سارعت على الفور باقرار كوادر كثيرة من القطاعات الحكومية بعد اضرابات عن العمل لعدة ساعات وتم صرف الكوادر التي بلغت 5 أضعاف ما يصرف لهيئة المعاقين، لكن بالنسبة للمعاقين فهناك مماطلة من الحكومة وتلكؤ على الرغم من الندوات والمؤتمرات والنداءات المتكررة لأجل نيل هذه الفئة حقوقها، مشيرا الى أن المسؤولين في الحكومة ومنهم رئيس هيئة المعاقين كانوا يعدون ولا ينفذون أيا من مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أنه ملف مؤلم وأن أي أسرة كويتية لديها معاق فانها تعاني أشد المعاناة، مستدركا ولم أشعر بهذه المعاناة الا لما رزقت بطفل معاق، مشيرا الى أن هناك مهزلة في الهيئة العامة للمعاقين ومواعيد طويلة وازدحاما شديدا وعلى الرغم من ذلك كله فانه لم تصرف مبالغ ولم يُقر شيء، متسائلا: ما الحل؟ داعيا الى الالتفات الى أبناء هذه الشريحة.
واختتم بقوله: ان ما نراه هو أن شريحة المعاقين هي الطرف المائل الذي لا ظهر ولا سند له، مشيرا الى تقاعس النواب عن متابعة تنفيذ قانون المعاقين، لذلك ندعو الشعب الكويتي قاطبة الى التواجد في ساحة التغيير لأجل الاعتصام للمطالبة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبدوره قال نائب أمين السر في الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني: منذ أكثر من ثماني سنوات ونحن نسعى لاقرار قانون ذوي الاحتياجات الذي أقر أخيرا منذ سنة تقريبا يعني تسع سنوات، أعددنا خلالها المسودات للقانون وأوضحنا فيها المطالب وقدمناها لمجلس الأمة الى أن أقر القانون لكنه لم يُنفذ حتى الآن ولم ير النور، عرضنا المطالب على مدير عام الهيئة العامة لشؤون المعاقين جاسم التمار وقدمنا ورقة المطالب له في بداية شهر أبريل الحالي ولكن لم يصلنا رد حتى الآن ولم يتم تفعيل أي شيء في القانون حتى اللحظة، ولم يحرك مدير الهيئة ساكنا حتى الآن.
وأضاف الثويني: لدينا قضايا كثيرة وهناك فئات وجمعيات مستفيدة ماديا على الرغم من أنهم لا ينتمون الى شريحة ذوي الاعاقة ويتنافى ذلك مع المادتين 49 و50 من قانون المعاقين، مشيرا الى أن هناك سوء ادارة وعدم اهتمام ولا مبالاة من جانب هيئة المعاقين، وضعنا بدائل لمبنى الهيئة لكن لم يتم الأخذ بها، هناك قضايا كثيرة تخص أبناء هذه الفئة كالتعليم والصحة والمرور والرياضة تلك القضايا لم تأخذ الاهتمام المطلوب حتى الآن، اقترحنا لجنة أولياء أمور المعاقين لكن لم يتم تفعيلها، القانون كتب في أوراق لكنه لم ينفذ، والعتب كل العتب على 50 نائبا في مجلس الأمة، بعض الأعضاء يتوسط لحالات غير منتمية لفئة المعاقين حتى يستفيدوا ماديا، وكثير من النواب يدركون معاناة المعاقين لكنهم لم يفعلوا شيئا في العمل على تفعيل قانون المعاقين الذي أقر ولم ينفذ حتى الآن.
ولفت الثويني الى اعتصام ساحة التغيير مساء اليوم مضيفا: لقد دعونا النواب للمشاركة في الاعتصام وننتظر ما سيفعلونه، متابعا: سنتواجد اليوم في ساحة التغيير ونطلب من جميع أطياف المجتمع المشاركة في الاعتصام ونطلب المساندة كما نناشد مدير هيئة المعاقين التعاون لأجل حصول هذه الفئة على حقوقها، سنتكاتف الى أن تتحقق مطالب ذوي الاحتياجات، سنتكاتف جميعا ومصرون على تحقيق مطالب المعاقين، كما نطالب باحالة تقارير المجلس الأعلى للمعاقين الى ديوان المحاسبة، لن نهدأ حتى ينال ذوو الاحتياجات حقوقهم.
وبدوره قال رئيس جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة عايد الشمري: ما حذرت منه في وسائل الاعلام قبل عام قد حدث الآن وهو اقدام ذوي الاحتياجات الخاصة على الاعتصام للمطالبة بحقوقهم، مشيرا الى أن أحوال المعاقين في الكويت من سيئ الى أسوأ منذ أيام الغزو، فلا مدارس لهم تابعة لوزارة التربية وليست هناك مستشفيات خاصة بهم ولا مراكز ولا أبنية موزعة على المحافظات، حقوق هذه الفئة مهدورة وضائعة، موضحا أن هناك مماطلة في تنفيذ مطالبهم.
وأضاف الشمري: لقد فاض الكيل بالمعاقين الى أن وصل بهم الأمر للجوء للاعتصام بالشارع بعدما فقدوا الأمل في مجلس الأمة والحكومة، متابعا بقوله: لقد عرفت مؤخرا من مصادر حكومية أن هيئة المعاقين تتخذ قرارات شكلية من دون تنفيذ والسبب في ذلك أنه لا توجد ميزانية مرصودة لذوي الاحتياجات الخاصة وهذا أكبر دليل على التلاعب والاستهانة بقضية هذه الفئة. [/B]
