[B]أكدت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي ان هناك تنسيقا مع وزارة الصحة ممثلة بادارة الصحة الوقائية لتطعيم طلبة المدارس ضد فيروس "السحايا" اذا استدعت الضرورة لذلك موضحة انه حتى الآن لم يصل للوزارة أي توجيه من الصحة حول ذلك خصوصا ان الطلبة الآن في اجازة لآداء الاختبارات يعقبها عطلة نصف السنة, والوزارة حريصة على صحة ابنائها الطلبة والطالبات وتتابع بحرص ما ينشر حول مرض "السحايا" والاجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة لمكافحته.
واشارت السديراوي الى الاعلان عن المؤتمر التربوي الثاني للجودة الشاملة في التعليم الذي يعقد في الفترة من 10 الى 12 يناير الجاري تحت شعار "جودة المناهج الدراسية ارتقاء وتميز) الى ان هذا المؤتمر يأتي ضمن الخطة الانمائية لبرنامج العمل الحكومي في اطار خطة زمنية انطلقت العام الماضي بتدشين المؤتمر الأول للجودة الشاملة في التعليم حيث ركز على نشر الثقافة والجودة في التعليم بين أهل الميدان والمجتمع في حين يتطرق المؤتمر الذي سيعقد حول جولة المناهج واثرها بمشاركة خليجية وعربية واجنبية بحضور ثلة من الاكاديميين المتخصصين والاستفادة من تجاربهم ويشارك كذلك من الكويت المعلمون والمعلمات ومديرو المدارس ومديرو العموم وموجهو العموم.
من جانبها كشفت الوكيلة المساعدة للبحوث التربوية والمناهج مريم الوتيد عن استمرار وزارة التربية في التوسع في تطبيق تجربة ادخال مناهج الرياضيات واللغتين العربية والانكليزية في مرحلة رياض الاطفال مؤكدة انه في آخر جلسة لمجلس الوكلاء تم اعتماد المشروع للتوسع فيه بناء على توصيات لجنة التقويم وشرعوا بالعمل به من خلال زيادة عدد المدارس التي سيطبق بها المشروع وتشمل 30 روضة بواقع 5 روضات في كل منطقة تعليمية بالاضافة الى مركز تطوير الطفل في منطقة العدان.
وقالت: "قمنا بمخاطبة كلية التربية الاساسية وجامعة الكويت لاعداد معلمات اطفال مؤهلات للتعامل مع الاطفال الى جانب التجهيز لتنفيذ دورات تدريبية مكثفة لمعلمات رياض الاطفال بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني داخل الكويت الى جانب ابتعاث مجموعة من المعلمات الى بريطانيا للمشاركة في دورات تدريبية لمدة 3 أشهر حتى يتم اعداد معلمات في رياض الاطفال لتعميم التجربة في كل مدارس الكويت بعد اعتماد المشروع والتوسع فيه من قبل مجلس الوكلاء.
وحول تطوير المناهج الدراسية وتحديثها اوضحت الوتيد ان قطاع المناهج مستمر في متابعة وتقييم المناهج المطورة التي ادخلت الى الميدان واستكملت الوزارة هذا العام تطوير كل مناهج المرحلة المتوسطة وستنتهي العام المقبل من تطوير كل مناهج المرحلة الثانوية.
وذكرت ان التطوير يشمل مناهج التعليم العام والنوعي والديني في اطار متوازي اذا انتهينا من ورشة التعليم المتوسط في النظام الديني والتي جعلت مناهجها نفس مناهج التعليم العام وذلك بطلب منهم حتى لا تكون هناك فروقا بين النظامين التعليميين, موضحة ان القطاع يولي ذوي الاعاقة من الطلبة اهتماما فيما يخص المناهج الدراسية وتطويرها سواء لمدارس التربية الخاصة او لفصول الدمج التعليمي في مدارس التعليم العام تماشيا مع قانون ذوي الاعاقة رقم 8/2010 .
وعن مدى جدوى عقد هذه المؤتمرات دون تفعيل توصياتها قالت الوتيد: ان التوصيات التي تصدر من المؤتمرات يتم تحويلها مباشرة الى القطاعات المختلفة في الوزارة كل حسب اختصاصه لمتابعة تنفيذها والاستفادة منها ونعمل الآن على تطبيق توصيات المؤتمر الأول لجودة التعليم الشاملة مع المركز الوطني لتطوير التعليم من اجل وضع معايير بالمناهج تجدد كل 4 سنوات تشمل المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية وتطويرها وفق المعايير المحددة.
واوضحت الوتيد ان المؤتمر يهدف الى تنمية الوعي بمفهوم جودة المناهج الدراسية ودورها في تطوير مخرجات التعليم وتحديد معايير جودة المناهج مشيرة الى ان محاور المؤتمر تناقش مفهوم جودة المناهج والاتجاهات العالمية الحديثة في تحقيق جودة المناهج بما تتضمنه من عرض لتجارب الدول الاجنبية والعربية واساليب تقويم اداء المعلم ودور التكنولوجيا الحديثة في التعليم وتطوره.
وبينت ان الكثير من الجهات ستشارك في المؤتمر ممثلة في وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والمجلس الأعلى للتعليم ومركز القياس والتقويم والمجلس الثقافي البريطاني والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمركز العربي للبحوث التربوية.
من جانبه قال مدير إدارة المناهج في وزارة التربية الدكتور سعود الحربي ان الكويت تتابع خلال مناهجها تطوير النظام التعليمي, وتم تشكيل لجنة من الوزارة لمتابعة تطبيق منهج الدستور في الصف الثاني عشر الذي ينال من خلاله الطالب في هذه الفترة العمرية معلومات وافية عن الدستور والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ودور الامير, ونشر الوعي بين اوساط الطلبة, الى جانب دراسة مبادئ حقوق الانسان وتعريفاتها وأهميتها وسماتها وتعد الكويت الوحيدة التي تدرس منهج حقوق الانسان في منهج منفصل.[/B]