[B]طالب مرشح الدائرة الأولى أنور الداهوم بتمكين المرأة الكويتية من أداء دورها في برامج التنمية الاجتماعية والسياسية والتربوية وان تدفع الحكومة نحو تعزيز المشاركة البناءة للمرأة في المجالات المختلفة وتدليل العقبات التي تواجهها مؤكدا أن المرأة شريك أصيل مع الرجل في مسؤولية النهوض بهذا الوطن ولا ينبغي أن يتم تهميشها بحال من الأحوال.
واستغرب الداهوم الانتقاص في تطبيق قانون الرعاية السكنية للمرأة والذي أقره المجلس السابق حيث وفق القانون فإن قرض المرأة الإسكاني يتساوى مع قرض الرجل 70 ألف دينار، لكن فوجئنا بتقليص القرض إلى 45 الف دينار لافتا إلى أن الحكومة ملزمة بتطبيق صريح نص القانون ولا يجب أن تتعامل مع النصوص التشريعية وفق الاهواء.
وبين أنه يجب أن تولي الحكومة الأسرة الكويتية أهمية خاصة في برنامج العمل الحكومي وفي رسم سياساتها العامة بهدف تبني سياسات تحمي الأسرة وتخفف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها مؤكدا أهمية أن يعمل المجلس المقبل على سد الثغرات التشريعية التي من شأنها الانتقاص من حقوق المرأة الكويتية أو الإضرار بها على اعتبار انها أحد ركائز الأسرة الكويتية وأهم مقومات استقرارها.
وأضاف الداهوم إن بعض الكويتيات تعيش أجواء صعبة لا سيما اللواتي يرعين أطفالا من ذوي الاحتياجات الخاصة والمطلقات والأرامل والمتزوجات من غير كويتيين متسائلا عن الدور ال>ي قامت به الحكومة لتخفيف معاناة هذه الشرائح .
وشدد على أن السلطة التشريعية يجب الا تقف مكتوفة الأيدي إزاء معاناة المرأة الكويتي وعلي مجلس الأمة المقبل أن يتبنى حلولا تشريعية لبعض جوانب النقص القانوني على صعيد حقوق المرأة المدنية والاجتماعية، وأن يوجه بوصلة رقابته على مدى تجاوب الحكومة مع رغبة المجتمع في تعزيز مكانة المرأة ورفع المعاناة عن كاهلها.
ولفت الداهوم إلى أن الحكومة السابقة تصدت " للأسف" إلى بعض الأطروحات النيابية الهادفة لتخفيف العبء عن كاهل المرأة وتمكينها بشكل أكبر من أداء دورها المجتمعي التربوي والتنموي داعيا الحكومة الجديدة إلى تبني مسار مغاير في هذا الجانب وأن تتجاوب مع الرؤى والاقتراحات التي سيتم طرحها في المجلس المقبل في هذا الشأن.[/B]