مراسيم أميرية بتشكيل المجالس العليا للبترول والأمن الوطني والتخطيط والبيئة

[B]أصدر سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عددا من المراسيم تضمنت تشكيل مجلس الامن الوطني وتشكيل المجلس الاعلى للبترول والاشراف على الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وانشاء المجلس الاعلى للتخطيط وايضا تشكيل مجلس الخدمة المدنية وكذلك المجلس الاعلى للهيئة العامة للبيئة واللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
ونص مرسوم تشكيل مجلس الامن الوطني على ان "يشكل" المجلس المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 32 لسنة 1997 المشار اليه برئاسة سمو ولي العهد وعضوية كل من سمو رئيس الحرس الوطني ورئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزراء الاعلام والمالية ووزير الصحة والعدل والتربية والتعليم العالي ووزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات ورئيس جهاز الامن الوطني.
أما مرسوم تشكيل المجلس الاعلى للبترول فينص على ان يشكل المجلس الاعلى للبترول المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم الصادر بانشاء المجلس الاعلى للبترول المشار اليه برئاسة رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير المالية ووزير الصحة ومحافظ بنك الكويت المركزي ويستمر في عضوية المجلس الاعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المعينون بالمرسوم رقم 51 لسنة 2010 المشار اليه وذلك لحين انتهاء مدتهم.
وفي شأن الاشراف على الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة نص المرسوم الأميري على ان يتولى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الاشراف على الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ورئاسة المجلس الاعلى للهيئة وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار اليه وايضا الغاء كل نص يخالف احكام هذا المرسوم.
ونص المرسوم رقم 455 لسنة 2011 بتعديل الفقرة الاولى من المادة (1)من المرسوم رقم 33 لسنة 2004 في شأن انشاء المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية على ان يستبدل نص الفقرة الاولى من المادة (1) من المرسوم رقم (33) لسنة 2004 المشار اليه النص التالي:
يشكل مجلس اعلى للتخطيط والتنمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه وعضوية كل من:
1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
2- وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية.
3- وزير المالية ووزير الصحة.
4- محافظ بنك الكويت المركزي.
وتضمن المرسوم رقم 456 لسنة 2011 تشكيل مجلس الخدمة المدنية حيث نص على ان يشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة مجلس الوزراء او من يفوضه وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية ووزير الصحة ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية.
وجاء مرسوم رقم 457 لسنة 2011 بشأن تشكيل المجلس الاعلى للهيئة العامة للبيئة والذي ينص على ان يشكل المجلس الاعلى للهيئة العامة للبيئة المنصوص عليه في المادة (4) من القانون رقم 21 لسنة 1995 المشار اليه برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وعضوية كل من وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير المالية ووزير الصحة ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات ويستمر في عضوية المجلس الاعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المعينون بالمرسوم رقم 54 لسنة 2010 المشار اليه وذلك لحين انتهاء مدتهم.
ويتعلق المرسوم رقم 458 لسنة 2011 بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والذي ينص على ان تشكل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير المالية ووزير الصحة.

[/B]