التربية : استبيان لدراسة تطور التعليم في محو الأمية

[B]
علمت أن وزارة التربية ممثلة في قطاع التعليم العام تعكف على إجراء استبيان خاص لدراسة التطور في مجال التربية والثقافة والعلوم ومحو الأمية على أن تقوم بإرسال النتائج إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في موعد أقصاه 8 يناير المقبل.
وكشف مصدر تربوي عما تضمنته أوراق الإستبيان الذي ضم 4 محاور رئيسية هي الهيكل الإداري للتربية والتعليم والتشريعات المتصلة بالتربية والتعليم والتعاون في مجال التربية والتعليم مع الدول والمنظمات العربية والأجنبية والإنجازات التي تمت في مجال التربية والتعليم على مستوى القطر.
واستعرض البنود الأساسية في كل محور من المحاور الأربعة بدءاً بالمحور الأول الذي يضم الوزارات والهيئات المسؤولة بالدرجة الأولى عن التربية والتعليم والوزارات والهيئات المسؤولة عن التخطيط والتنسيق وكذلك المسؤولة عن التطبيق والقيام بالبحوث إضافة إلى بنود المحور الثاني التي تضم أهم القوانين التشريعية والقوانين التنظيمية ولم يضم المحور الثالث أية بنود تذكر – وفق المصدر – فيما ضم المحور الرابع مجموعة من الإنجازات في مجال الإدارة والتنظيم وفي مجال الخطط الدراسية والمقررات الدراسية والكتب وطرائق التدريس وأساليبه وفي مجال مناهج الامتحانات والتقويم وفي مجال إعداد المعلمين وتدريبهم وتأهيلهم.
إلى ذلك دعا مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. جاسم التمار وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي إلى تفعيل مواد ونصوص القانون رقم 8/2010 الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال التمار في كتاب وجهه إلى الوكيلة السديراوي بهذا الشأن « اتساقاً مع الجهود الإنسانية الراقية إلى تضافر جميع الإمكانات المتاحة في مؤسسات الدولة لرفع المعاناة عن ذوي الإعاقة وتوفير بيئة مناسبة لهم فإن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تسهم بشكل فعال في رعاية وتوفير جميع احتياجات ابنائنا من ذوي الإعاقة « مطالباً بعقد لقاء تنسيقي عاجل بين الهيئة وأعضاء من وزارة التربية لمناقشة 3 مواضيع هي تنفيذ مواد القانون ومجموعة مختلفة من الشكاوى المقدمة لنا من الأشخاص ذوي الإعاقة ومجموعة من شكاوى أصحاب المدارس.
وكانت الوكيلة السديراوي أبلغت التمار في كتاب سابق «أنه في إطار التزام الحكومة بنص المادة التاسعة من القانون المشار إليه بالتزام الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة ولفئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع الآخرين في التعلم يرجى الإفادة عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة نحو توفير مركز التأهيل والتدريب ومراكز إعادة التأهيل والورش التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل – جهة الإختصاص – في هذا الشأن حيث ان وزارة التربية وفقاً لاختصاصاتها توفر هذه الخدمة لطلبة مدارس التربية الخاصة حتى تخرجهم « مبينه أنه من المنطقي أن تتولى وزارة الشؤون استكمال جهود وزارتها للخريجين أو لليافعين والشباب من أبناء المجتمع مطالبة في الوقت نفسه موافاتها بسرعة الرد ليتسنى لها مناقشة الموضوع في الاجتماع التنسيقي المزمع بين وزارة التربية والهيئة العامة لشؤون المعاقين.

[/B]