تفعيل القانون وملاحقة ذوي الإعاقة المزيفين

[B]على الرغم من أن ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع، فلهم حقوق وواجبات يجب إدراجها ضمن الأولويات، كما أن قضيتهم ليست فردية، بل هي قضية مجتمع بأكمله تحتاج إلى فزعة من كل الجهات الحكومية والخاصة، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني، إلا أن القصور واضح وجلي في خدمة الشريحة.
ولاتزال شكوى المعاقين وأولياء أمورهم ماثلة من التباطؤ في تنفيذ القانون الذي يكفل كل حقوقهم، ويمنحهم جميع المزايا المالية والخدمية.
هذا ما أجمع عليه عدد من ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم ومسؤولي الجمعيات المعنية بهم الذين انتهزوا الفرصة، ليعبروا عن مطالبهم من الحكومة الجديدة ومجلس الأمة المقبل.
وشدد المعاقون على أن البعض يستغل قضاياهم في التكسب الانتخابي والمزايدات السياسية، مطالبين بمستشفى خاص لعلاجهم، ومكاتب في الجهات الحكومية لإنجاز معاملاتهم وتطوير مدارسهم ومناهجهم، وتوفير فرص عمل لهم ودعمهم مادياً ومعنوياً.
القبس رصدت مطالب ذوي الإعاقة، واولياء أمورهم والمعنيين بقضاياهم من الحكومة الجديدة ومجلس الأمة المرتقب، وفيما يلي التفاصيل:
طالب المعاقون والمعنيون بشؤونهم والناشطون في قضاياهم بإسراع وتيرة تفعيل القانون الذي بات حبيس الأدراج، فضلاً عن إنهاء التجاوزات المرتكبة بحقهم، مشيرين إلى أن المزايا التي منحها القانون لهذه الشريحة، دفعت كثيرا من أصحاب النفوس الضعيفة والضمائر المتحجرة لاستغلال صفة هذه الفئة من خلال الادعاء المزيف بالإعاقة، أملا في الاستفادة من التكسب المادي.
أشاد أمين السر في الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني بمبادرة الحكومة والمجلس السابقين، بإقرار القانون الجديد، انتقد عدم تفعيله، مشيرا إلى أن كثيرا من الجهات الحكومية لم تطبق بنود القانون حتى الآن.
واضاف يحتاج: المعاقون إلى خطة متكاملة للدعم والتوظيف والتعليم والطبابة، مشيرا إلى ان الكويت تمتلك الإمكانات، وحان الوقت لبناء مستشفى خاص لعلاج فئات الإعاقة، بدل اللجوء للسفر للخارج للعلاج.

أين القانون؟
أما فهد المويزري من ذوي الإعاقات الحركية، فأشار إلى أنه على الرغم من أن الحكومة حققت إنجازاً كبيراً من خلال إصدار القانون الجديد لذوي الإعاقة، إلا أن بنوده لم تر النور، بل باتت حبيسة الأدراج.
وأشار إلى أن الوظائف محدودة، وإن توافرت، فالواسطة لا غنى عنها، مطالباً بتخصيص مناهج خفيفة وفقاً لدرجة الإعاقة وتخصص كل فرد منهم.

مستشفى
ومن جانب أولياء الأمور، قيم ولي الأمر جابر علم دور المجلس والحكومة السابقين، قائلا: علمونا الصبر وطول البال حتى يئسنا من تطبيق القانون، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن هذا القانون يعد من أفضل القوانين في العالم، إلا أن التنفيذ مازال بطيئا وغير كامل.
اعتقد رئيس جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة عايد الشمري أن الحكومة السابقة عبر بعض وزاراتها المختصة بهذا الملف، تعتبر شريكة في هدر الأموال التي خصصت لهذه الفئة.
وطالب المجلس المقبل بأمرين، أولهما تعديل قانون ذوي الإعاقة، لأننا أمام بعض المواد التي حذرنا منها سابقاً بأنها مستخدمة ضد ذوي الإعاقة، إلا أن اللجنة في ذلك الوقت رفضت تعديل المواد، واستمعت للجانب الحكومي فيها، ومانراه اليوم هو نتيجة لذلك.[/B]