الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة : نطالب باستبعاد رئيس اللجان الطبية في هيئة ذوي الإعاقة بسبب حرمانهم من حقوقهم

[B]دعت الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة (تحت الاشهار ) الى اقالة او استقالة رئيس اللجان الطبية في الهيئة العامة لشوؤن ذوي الاعاقة بسبب ما يتعرض له ذوي الاعاقة من حرمان لهم واضح من حقوقهم التي كفلها الدستور الكويتي والقانون رقم 8 /2010 الخاصة بهذه الفئة جراء ممارسات غير مسؤولية من بعض تلك اللجان وعلى رئسها رئيس اللجان الطبية حيث ان تلك التصرفات تاتي مخالفةً للنصوص الواردة في القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية والعقود العربية التي وقعتها دولة الكويت لحفظ حقوق هذه الفئة .

تعدي صارخ

وقال رئيس مجلس الادارة عايد الشمري ان ما تقوم به بعض اللجان هو تعدي صارخ على القانون الخاص بهذه الفئة والالتفاف على البند الاول من المادة الاولى من قانون ذوي الاعاقة والتي حددت من هم ذوي الاعاقة؟؟ وحتى ان كانت اعاقتهم كلية او جزئية وليس كما تقوم به تلك اللجان الان من تصنيف لذوي الاعاقة على اهوائها متناسية ان القانون المحلي وخصوصا القانون المدني والمرسوم الاميري الذي صدر سنة 1981 والخاص به هو الذي يحدد نسبة كل اعاقة وهو الذي يعتد به القضاء الكويتي وليست الاهواء والمزاجية التي تمارسها بعض اللجان الطبية بالهيئة .

وقال ان استمر الوضع على ما هو عليه فمن الطبيعي ان يقوم ذوي الاعاقة بالتوجه الى القضاء للحصول على حقوقهم التي سلبتها منهم تلك اللجان بل سيتعدى الامر بان سيطلب هؤلاء التعويض الجابر للضرر عما تعرضوا له نتيجة حرمانهم من حقوقهم وهذا سيكلف الدولة والمال العام الكثير بل ما هو ادهى وامر من ذلك بان ستكون الكويت امام حرج عالمي جراء تصرفات الهيئة وبعض لجانها بمخالفتها لما ذكرناه سابقا من اتفاقيات دولية ملزمة للكويت لصالح هذه الفئة .

واضاف الشمري : وهنا لن نقف مكتوفي الايدي او صامتين جراء العبث بحقوق هذه الفئة وسمعة الكويت التي هي فوق كل اعتبار .

حقوق مغتصبة

ومن جانبه عبر رئيس اللجنة القانونية بالجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة المحامي محمد ذعار العتيبي عن استياءه الشديد لبعض قرارات اللجان الطبية لعدد كبير من فئة ذوي الاعاقة التي صدرت مؤخرا من قبل اللجان الطبية والتي صادرت حقوق لهم كفلها القانون رقم 8/2010 وهذا الامر دعانا الى التوجه الى ساحات القضاء العادل لانصافهم وارجاع حقوقهم المغتصبه .

وقال العتيبي اننا نقف اليوم امام سابقه تاريخية لم تعهدها الكويت بان تنتهك حقوق فئة جبل ابناء هذا البلد المعطاء على رعايتها واعطائها حقوقها كما اوصانا بها ديننا الحنيف وشريعتنا الغراء ، بل ان هذا الامر قد شدد عليه باكثر من مناسبة حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى ومن خلفه ابناء الشعب الكويتي والقيادات العليا بالبلد قبل ان تكون هناك اتفاقيات او قوانين تجاه هذا الفئة .

وقال من ابرز صور مصادرة حقوق هذه الفئة تعنت الهيئة بصرف المنحة الاسكانية لمستحقيها من ابناء هذه الفئة والتي جاءت واضحه بنص المادة 32 من القانون 8 لسنة 2010 حيث أن المقرر بنص المادة هو ( يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة وذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الإسكاني المخصص لأقرانهم من غير ذوي الإعاقة حتى يتم بناء السكن وفقاً لما يحتاجونه من مواصفات خاصة ، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالإتفاق مع بنك التسليف والإدخار )

واضاف العتيبي هذا ما حذرنا به في بيان الجمعية السابق والذي ارسلنا من خلاله بلاغا الى مجلس الوزراء والهيئة العامة لشوؤن ذوي الاعاقة ولكن يبدوا ان لاحياة لمن تنادي .

وكرر العتيبي مطالبة الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة باقالة او استقالة رئيس اللجان الطبية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لمصلحة الكويت اولا ومن ثم المصلحة العامة وافراد هذه الفئة .

[/B]