الهندال حقوق المرأة المعاقة منقوصة.. ونظرة المجتمع إعاقة أخرى

[B]أكد المرشح المستقل لانتخابات مجلس الأمة 2012 المرشح عبد الكريم فالح منشد الهندال أن المرأة تشكل نصف المجتمع والمرأة المعاقة جزء لا يتجزأ منه فهي يجب أن تنعم بنفس الحقوق التعليمية والوظيفية والأسرية مثل تلك التي تتمتع بها نظيرتها السوية كما أن رعايتها مسؤولية اجتماعية لابد من أخذها بعين الاعتبار سواء من قبل الحكومة والمجتمع أو الأسرة نظراً لظروفها الصحية والنفسية .
كما يجب نشر الوعي الفكري تجاه مفهوم وثقافة المعاق ،وتغير نظرة المجتمع القاصرة تجاه المرأة المعاقة فالتهميش المتعمد و غير المتعمد أمر ملحوظ إلى جانب إنكار دورها الفعال ،اعتقادا بعجزها وعدم قدرتها على العطاء وإثبات دورها الاجتماعي بخلاف الرجل المعاق الذي ينعم بنصيب الأسد و الحظ الأوفر ولاسيما في فرص الزواج على عكس المرأة المعاقة التي لا يقبلها كثير من الرجال بحثاُ عن الكمال والجمال ، غافلين في الوقت ذاته أن الإعاقة لاتعيق الفرد عن القيام بأمور الحياة الضرورية .
وشدد الهندال على دور اأعضاء مجلس الأمة القادمين وعلى ضرورة تكاتفهم من أجل توفير حياة كريمة للمرأة المعاقة وعلى دور الأسرة وجمعيات النفع العام في تغيير هذه النظرة الدونية تجاهها بحيث تصبح شريحة فاعلة من خلال تسليط الضوء على أوضاعهن والدفاع عن حقوقهن فضلا عن تفعيل دورها في البيئة التي تعيش فيها وتنميتها .
كما طالب الهندال ضرورة ا لألقاء الضوء على واقع المرأة المعاقة وأبرز المشاكل التي تواجهها وجعلها في أولويات برنامجه الأنتخابي .

قانون المعاقين
كما شدد الهندال على ضرورة تفعيل االدور الحكومي حول الاهتمام بهذه الشريحة دون التمييز بين الرجل و المرأة ، وفي الوقت ذاته بقانون المعاقين لافتاً إلى أن الإعاقات الحركية قادرة على تولي المناصب القيادية لأن الإعاقة في البدن و ليس في الفكر واعتبرلكي تبقى الكويت من أفضل الدول التي تهتم بشؤون و قضايا المعاقين و حقوقهم مقارنة بغيرها من الدول
وأشار الهندال إلى أن المرأة المعاقة أُسقطت سهوا فليس لها حقوق أو بنود تحفظ حقوقها كمطلقة او متزوجة من غير كويتي، لافتاً إلى عدم المساواة بين الرجل والمرأة، وهذا ما تجلى في مسألة تقديم القرض الإسكاني.
وبينا الهندال أن المطلقة المعاقة هي الأولى بالرعاية السكنية لاسيما أن ظروفها الصحية تختلف عن نظيرتها السوية ولا يختلف الأمر عن تلك التي تجاوزت سن الزواج، متسائل: ما مصير المعاقة غير المتزوجة إذا لم يكن لها معين أو مأوى، فليس من المعقول اصطحابها إلى دار العجزة وهي المنتجة والمانحة في مجتمعها

كما أكد الهندال على ضرورة تطوير العملية التعليمية لذوي الإحتياجات الخاصة وبشكل خاص الإعاقات الذهنية في الحقل التعليمي، حيث لا توجد مناهج تخدمهم فهي بحاجة إلى تطوير لتعديل سلوك المعاق بخلاف الإعاقات الحركية والحسية التي تحظى ببيئة تعليمية جيدة ومناسبة.
وأشار الهندال إلى أن المادة 30 من قانون المعاقين الجديد أجازت صرف قرض الزواج للمعاقين المقبلين على الزواج وقدره 6 آلاف دينار من دون تحديد نوع الإعاقة ويجب أعادة لفت النظر لسد المتطلبات والإحتياجات الأساسية .[/B]