جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة: الهيئة تحرم ذوي الإعاقة حقوقهم

[B]اتهمت الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة تحت الاشهار( الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بممارسة التعسف ضد ذوي الاعاقة وعدم تمكينهم من حقوقهم هم وذووهم التي وردت في القانون 8 لسنة 2010.
وقالت الجمعية في بيان صحافي ان ذوي الاعاقة يتعرضون للحرمان من المنحة المالية المقررة لهم في المادة 32 من قانون 2010/8 التي تنص على ان الأشخاص ذوي الاعاقة وذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية يستحقون منحة مقدارها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الاسكاني المخصص لأقرانهم من غير ذوي الاعاقة…
واضافت الجمعية ان كل ما تقوم به ادارة الهيئة من تعيينات بمسميات مختلفة في بعض اللجان هو مخالفة صريحة لما ورد في الفصل الثامن من ذات القانون وخصوصا المادتين (49) (52).
واشار البيان الذي حمل توقيع رئيس مجلس الادارة عايد الشمري الى «ما صرحت به الهيئة سابقا على لسان اكثر من مسوؤل» عن ضبط آلاف الملفات الطبية وشهادات الاعاقة التي تخص اشخاصا من مدعي الاعاقة حصلوا بموجبها على مميزات مالية وخدمات تقدمها الدولة لفئة ذوي الاعاقة أمر خطير اذ ان «ما تم اهداره والاستيلاء عليه من اموال عامة واميرية من قبل هؤلاء وبعض المسؤولين في المجلس الاعلى لشؤون المعاقين سابقا والهيئة العامة لشوؤن ذوي الاعاقة حاليا والذين سهلوا لهؤلاء المجرمين الحصول عليها مستغلين مناصبهم ودرجاتهم الوظيفية من دون احالتهم للجهات المختصة بالدولة وعلى رأسها النيابة العامة هو امر خطير ويوحي لمن يقوم بتلك الجرائم بالاستمرار في جريمته».
وختمت الجمعية بيانها قائلة انها تعتبر هذا البيان بمثابة بلاغ للجهات المسوؤلة في الدولة وعلى رأسها المجلس الاعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وكذلك مجلس الوزراء عن تلك الجرائم. [/B]