تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]
على الرغم من المخالفات الإدارية والقانونية التي ترتكبها إدارة الهيئة العامة لشؤون القصّر، لم نجد حتى الآن جهة معنية بالرقابة في الدولة، توقف ذلك التعدي الحاصل على أهم مؤسسة لرعاية الأيتام في البلاد.
فديوان المحاسبة يكتفي – فقط – بتسليط الضوء على المخالفات الإدارية، لكن من دون اتخاذ أي إجراءات بحق المقصرين، وسبق أن قدم عرضا لأبرز ملاحظات الديوان، وهي تحويل أرباح «القصّر» إلى حساب الهيئة بدلا من تحويلها إلى حساباتهم الشخصية، إضافة إلى ملاحظة بشأن مخالفة الهيئة قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بتعيين مراقبين لشؤون التوظيف في الوزارات والإدارات الحكومية.
والان اختتمت إدارة هيئة القصر مخالفاتها لهذا العام، ربما، بإصدار قرارات خاصة بشغل وظائف إشرافية في تاريخ 27 نوفمبر الماضي، وهو يوم عطلة رسمية، بمناسبة السنة الهجرية.
وكشف نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في الهيئة العامة لشؤون القصر مبارك القويضي عن عمليات فساد إدارية تتم داخل الهيئة، تتمثل بإصدار إدارة الهيئة قرارات مخالفة للقوانين، كان آخرها إصدار 4 قرارات، أرقامها، هي، 258 – 259 – 260 – 261، الخاصة بشغل بعض الوظائف الإشرافية في الهيئة، مبينا ان هذه القرارات صدرت بتاريخ 27 نوفمبر الماضي، الذي صادف يوم عطلة السنة الهجرية.
وأضاف القويضي إن الإدارة حاولت إصدار القرارات بتاريخ 28 نوفمبر، لكنه أعلن انه صادف يوم استقالة الحكومة، ورافق ذلك الإعلان إصدار ديوان الخدمة المدنية تعميما يتضمن قرارا برقم 12 لسنة 2011، يطالب من خلاله الجهات الحكومية بوقف الندب والنقل والتعيين في المناصب الإشرافية، وبناء عليه قررت إدارة الهيئة تأخير إصدار تلك القرارات إلى تاريخ 27 نوفمبر، الذي صادف فيه يوم عطلة رسمية، بهدف عدم مخالفة قرار الديوان، فوقعت في مخالفة تزوير تاريخ القرارات.
ولفت إلى إصداره كتابا فوريا إلى مدير عام الهيئة، الذي داوم في الهيئة بتاريخ 8 الجاري وكان على علم بهذه المخالفات من دون ان يصدر قرارا بتصحيح الوضع، حيث تضمن الكتاب اعتبار القويضي القرارات الصادرة بتاريخ 27 نوفمبر الماضي قرارات غير قانونية، وتحوم حولها الشبهات، لأنها صدرت في يوم عطلة رسمية للدولة.
وطالب القويضي بضرورة الإسراع في تحويل الأمر إلى الإدارة القانونية، للنظر فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
[/B]
