التمار: %30 معوقون مزيفون

أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د.جاسم التمارانه تم حل اللجان الطبية كافة في «هيئة المعاقين»، وتشكيل لجان جديدة وفرق عمل محترفة لتحديد نوع ونسب الاعاقة، لمعرفة من يدخل تحت مسمى معاق من عدمه، كاشفا ان «الهيئة» في طور التحضير لعقد مؤتمر ضخم بالتعاون مع الامم المتحدة وبحضور اطباء من منظمات عالمية يشتمل على ورش عمل سيتم من خلالها تدريب اعضاء اللجان كافة، والاطباء المتخصصين في انواع الاعاقات المختلفة، على كيفية تحديد نوع ونسب الاعاقة لكل شخص، حتى لا يظلم احد ويأخذ كل ذي حقٍ حقه، مشيرا الى ان المؤتمر سيكون سبقا لدولة الكويت، ولاسيما في مجال الاعاقات الطبية المختلفة.
وأوضح التمار خلال حضوره المؤتمر العالمي الاول لذوي الاحتياجات الخاصة انه تم تشكيل لجان عاملة لدراسة قضايا التعليم، ووضع خطة لتقويم المدارس وتحديد انواعها ومستوياتها والبرامج التي تقدم فيها، ولاسيما وضع المعايير العلمية التي ستعمل على اساسها حضانات الاطفال، مؤكدا وجود بعض العقبات والصعوبات التي تقف حائلا أمام «هيئة المعاقين» دون تحقيق التقدم المنشود منها عدم الفصل الفعلي بين «الهيئة» و«الشؤون» كما قضى القانون رقم 8 لسنة 2010 الصادر في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ولاسيما في الامور المالية والادارية والفنية، اضافة الى عملية ادخال البيانات والميزانيات التي تدفع لها، اذ ان هناك بطئا في ادخال البيانات وفرزها.
وأضاف: نتعامل تقريبا مع 40 ملف معاق، والآن وصلنا الى ستة آلاف تقريبا من فرز تلك الملفات، لافتا الى ان من ستة الآلاف ملف %30 مدعي اعاقة، وذلك وفق المعايير العالمية، منوها الى ان هناك من يطالب اليوم بايجاد معايير كويتية «محلية» وهذا لا يجوز، لأن معنى ذلك أنني قد أطلق على شخص أنه معاق في الكويت، ويكون بالنسبة للمعايير الدولية شخص غير معاق.
وردا على سؤال حول مبنى المعاقين قال التمار: من المفترض ان نكون في شهر يناير القادم موجودين فيه، وقيل ان المبنى الآن جاهز ولكنه متوقف على الأساس الذي سيفرش به المبنى، وذلك التأخير راجع الى آلية المناقصات والعمل الذي تتم به تلك الأمور.
وأوضح الى أنه تم ابلاغ رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بأننا في حاجة الى ان ننتقل اليوم قبل غد، ووعدنا خيرا، وهو الآن في طور المحادثات مع وزير الشؤون ووزير التربية، من أجل اخلاء المبنى المتفق عليه في منطقة الشامية أو نشاركهم فيه، لافتا الى ان المقر الدائم في انتظار وضع ميزانيته، ولقد حصلنا على قطعة الأرض المتفق عليها ومساحتها «4 آلاف متر مربع» وطلبنا زيادة هذه المساحة الى 7 آلاف متر مربع، وعندما نحصل على الحدود سوف نبدأ في وضع المخططات والتصاميم الخاصة به، ولقد قمنا بوضع ميزانية لتلك التصاميم.
وحول المعوقات التي تقف في وجه تطبيق %30 الباقية من قانون المعاقين قال التمار: نحن لا نقوم بتطبيق القانون بشكل عشوائي بل نقوم بدراسة مواده، فنحن لا نسير على مبدأ {خذوه فغلوه}، وتطبيق المواد عبر لجان وقنوات يحتاج الى وقت.
وردا على سؤال حول تبعية الهيئة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قال هذا الأمر يعود الى رئيس الوزراء.