عمر الغرير: نطالب بمعايير واضحة لنقل المعلمين من الخاص الى التربيه

[B]أكد رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية عمر ابراهيم الغرير حرص مجلس ادارة الاتحاد على تعزيز مجالات تواصله مع القيادات التربوية والمدارس الخاصة لمناقشة ومعالجة أبرز القضايا التي تهم التعليم الخاص بشكل عام والمدارس الخاصة بشكل خاص ولتقديم المقترحات المعبرة عن آراء أصحاب المدارس الخاصة والعاملين فيها.
وقال الغرير ان مجلس ادارة الاتحاد سبق له ان قابل وزير التربية أحمد المليفي بحضور الوكيل المساعد للتعليم الخاص فهد الغيص ومدير الادارة العامة للتعليم الخاص محمد الداحس حيث تمت مناقشة واستعراض وجهة نظر الاتحاد في قانون العمل الجديد وسلبياته على المدارس الخاصة، وما جاء في لجنة المعايير الخاصة بتحديد الرسوم الدراسية للمدارس ذات المنهج الأجنبي، الى جانب ما جاء في تحويل ملكية المدارس الخاصة من ملكية فردية الى شركة وأوضاع المدارس الخاصة المؤجرة على مباني حكومية، وتعديل عقود أملاك الدولة، والمطالبة بمساواة رسوم المدارس الهندية بالمدارس الباكستانية.
وأضاف الغرير ان مجلس الادارة ناقش مع الوزير المليفي أبعاد التظلم من القرار رقم 2011/244 بشأن الشروط الواجب توافرها للموافقة على بناء دور ثالث بمباني المدارس الخاصة، الى جانب طلب السماح بفتح فصول مسائية في المدارس العربية، واستثناء تقدير «مقبول «لمعلمي المدارس النموذجية، كما تمت مناقشة قضية الرسوم الدراسية وتحسين جودة التعليم بالمدارس الخاصة، وما يتعلق باشكالية رسوم واستلام الكتب الدراسية للطلبة، والمطالبة بتوضيح العلاقة بين المجلس الأعلى لشؤون المعاقين والادارة العامة للتعليم الخاص وضرورة تحديد الجهة الرسمية المسؤولة عن الاشراف على أقسام ذوي الاحتياجات الخاصة، الى جانب توضيح العلاقة أيضا ما بين الادارة العامة للتعليم الخاص وادارة أملاك الدولة فيما يخص تجديد العقود والرخص الخاصة بالمدارس.
وذكر الغرير ان مجلس ادارة الاتحاد طالب بضرورة وجود معايير ولوائح واضحة وثابتة في انتقال المعلمين من العمل في القطاع الخاص لوزارة التربية دون الحاق الضرر بالمدارس الخاصة والتزام الوزارة بالقرار السابق بعدم السماح لمعلمي المدارس الخاصة بالانتقال الى المدارس الحكومية الا بموافقة خطية من قبل صاحب المدرسة، وضرورة وجود ضوابط تحكم عملية التعيين للمعلمين الكويتيين، الى جانب ضرورة ايجاد آلية للتعامل بين أصحاب المدارس الخاصة والادارة العامة للتعليم الخاص وتنظيم عملية المراسلات بين الاتحاد والمدارس الخاصة والتعليم الخاص، وتشكيل لجان أو فرق عمل مهمتها ايجاد الحلول المناسبة لجميع الأمور التي تخص المدارس الخاصة وأن تتخذ قرارات بصورة جماعية تدفع باتجاه التطور وتحسين ادارة المدارس الخاصة وتحقيق العدالة في العلاقة.
وبيّن الغرير ان مجلس الادارة رفع مذكرة بناء على طلب الوزير المليفي فيما طلب من الوكيل المساعد عقد اجتماع فوري وعاجل لمناقشة ما جاء في المذكرة ولمتابعة ما ورد فيها من نقاط والرد عليها وايجاد حلول للقضايا التي تم مناقشتها.
من جانب آخر وفي اطار حرص مجلس ادارة الاتحاد على تفعيل دور أصحاب المدارس الخاصة وتعزيز مجال التواصل معهم قام نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المدارس الباكستانية والهندية والفلبينية د.سعد منير المهنا بتعميم نشرة على أصحاب المدارس الباكستانية والهندية والفلبينية الخاصة للاستئناس برأيهم وتحديد الأوليات في شأن أبرز القضايا والمسائل التي تهم مدارسهم ومن بينها بمسألة الرسوم، وما يتعلق بقضية القسائم والمدارس المستأجرة من وزارة التربية، وأثر قانون العمل الجديد على المدارس الخاصة الى جانب بنود أخرى معنية بمدارسهم، وابداء رغبتهم في حضور اجتماعات الاتحاد التي ستحدد لاحقا لمناقشة واستعراض ما ورد اليهم من آراء ومقترحات وللوصول الى صيغة موحدة واتخاذ اللازم في شأنها. [/B]