التمار: الاهتمام بذوي الاحتياجات أحد واجبات الدولة الرئيسة

[B]
أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. جاسم التمار ان الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمعاقين تحت مظلة الأمم المتحدة يأتي توافقاً مع الاهتمام العالمي بتطوير نمط الرعاية لاخواننا وابنائنا من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة الذين يمثلون شريحة مهمة من نسيج هذا المجتمع، لافتا الى حرص الدستور الكويتي على نص في المقومات الاساسية للمجتمع على ان الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، واسند الدستور الى المشرع تبني قضايا المجتمع بما فيها من اولويات الرعاية للمعاقين واحتياجاتهم، واعتبر ذلك احد واجبات الدولة الرئيسة. وامتدت روابط الرعاية على ان ترعي الدولة المعاق وتقيه الاهمال الجسدي والادبي والاجتماعي والروحي، انطلاقاً من المفهوم الاسلامي القائم على التكافل والتضامن.

وقال التمار بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة: انه ولتحقيق المزيد من الرعاية صدر قانون رقم 8 لسنة 2010 للاشخاص ذوي الاعاقة لحفظ كرامتهم ورعايتهم على قدم المساواة مع اقرانهم الاصحاء وعملاً على تحقيق الاهتمام سن قانون لحماية حقوقهم واسس دمجهم في المجتمع تأكيداً للاعتراف لهم بالكرامة الانسانية وتوفير لاحتياجاتهم المعيشية المناسبة لا منة ولا شفقة، ولكنه واجب على المجتمع والتزاماً من الدولة لضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم الانسانية والسياسية والاقتصادية تأكيداً لاهتمام الدستور والمواثيق الدولية.

اكدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة دعمها المتواصل مع هيئات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام وغيرها.

والسعى المشترك لتحقيق مزيد من التعاون المستمر والبناء في ظل رغبة صادقة لتقوية اواصر تبادل الخبرات والمعلومات والبيانات التي تمكن من الوصول الى اسباب تزايد معدلات الاعاقة في المجتمع ونهج علاجها وايجاد الحلول العلمية والصحية لتقليص فئة المعاقين بأسبابها ووصولاً الى ذلك المنهج، وتتويجاً لجهود طويلة تدعم حقوق ذوي الاعاقة والعمل على تحقيق مزيد من تقدير مكانتهم وترسيخ قدرهم من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الذي ستكمل به عقد منظومة الرعاية والاهتمام لوضعهم في صحيح مكانتهم الاجتماعية.

واضاف: انه لمزيد من الرعاية بادرت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة التي تشرفت بادارتها برئاسة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الرئيس الأعلى للهيئة اتخاذ العديد من الخطوات الايجابية والفاعلة على ارض الواقع لتوفير المشاريع ووضع الخطط اللازمة لضمان تمتعهم بحقوقهم الكاملة الحالية والمستقبلية، وتيسير تقديم الخدمات المختلفة لهم.

واشار في هذا الصدد الى ان الهيئة قامت برسم بعض الخطط المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة للاحتياجات ذات الصلة بهذه الشريحة من المجتمع، والبدء باجراء البحوث والدراسات والتعرف على اسس المعالجة واساليبها وتوفير قاعدة بيانات تساعد على الدراسة وتستكمل بها البحوث ذات الصلة وتوفير الخدمات الوقائية والارشادية والعلاجية والتأهيلية بالمراكز الصحية والطبية والعلاجية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة ذات الصلة. بالاضافة الى دعم تطبيق الاحكام في شأن الرعاية السكنية بتوفير حق الرعاية للمرأة الكويتية المعاقة المتزوجة من غير الكويتي.

إضافة الى زيادة قيمة القرض الاسكاني لهم من 5 الى 10 آلاف دينار حسب نوع ودرجة الاعاقة لتوفير متطلبات المعاق في السكن الملائم له.

أوضح التمار ان يد الرعاية امتدت لمنح ذوي الاعاقة اولوية خاصة لمزيد من الرعاية وللمزيد من الاهتمام والمتابعة قدمت الحكومة الى مجلس الأمة مشروع قانون بشأن تأهيل وتشغيل المعاقين سعياً الى توحيد الجهد والعمل المشترك الذي وافقت عليه في مؤتمر العمل العربي، بهدف تأهيل المعاق بما يملكه من قدرات وصولا الى تأمين العمل المناسب لحالته وقدراته الذاتية، وافساح المجال امامه للمشاركة في الحياة والاندماج فيها، وهذه الاتفاقية لاقت موافقة واهتمام الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة العدل – التربية – المواصلات – الداحلية، اضافة الى ديوان الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والادارة العامة للجمارك بالتأكيد والتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.

وأشار الى انه وعلى الرغم من تنوع سبل الاهتمام والرعاية لذوي الاعاقة التي وفرتها الدولة فان الاهتمام بهم مازال يحتاج الى مزيد من الجهود المشتركة لتحقيق نقلة نوعية جديدة غير تقليدية في دمجهم بالمجتمع ايماناً بأهمية العمل المشترك وصولاً لمستقبل واعد لهذه الشريحة من المجتمع باذن الله من خلال خطط وبرامج علم طموحة تمثل تغيراً جذرياً لهذه الفئة بمفهوم جديد يستجيب الى كل ما يخدم المصلحة العامة، وهذا يحتاج الى وقت لتحقيق الاهداف المرجوة. واني على يقين من ان التعامل مع الحلول الايجابية التي تنصب في خدم الاخوة والاخوات ذوي الاعاقة يمثل تحدياً لكل من يتصدى لها لتشعب اهدافها لكننا وباذن الله سأقوم بالتعاون وبالجهد المشترك لتحقيق الاهداف والارتقاء بالخدمات والتجهيزات والمعالجات ذات الصلة باخواننا ذوي الاعاقة، وايجاد حلول حاسمة ببدائل جديدة علمية وتربوية وطبية تسهم في تحقيق الهدف المشترك لنا جميعاً. وأضاف: ان العمل الدؤوب بكل شفافية وبنهج بعيد عن الاساليب التقليدية في العمل واتباع اساليب غير مسبوقة داخل الاطار الذي يحقق الغاية ويعالج المشاكل ويوفر العناية ويستكمل الرعاية لكل ذي اعاقة يتحقق من خلال العمل برؤيا واضحة تشتمل على استراتيجية علمية وعملية لها، لافتا الى ان الخطط الطموحة في هذا الشأن تقوم بها الهيئة من خلال خطة عمل وبرنامج يهدف الى المعالجة الواقعية وبتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية الى جانب تضافر جهود ومؤسسات المجتمع المختلفة والهيئات والجمعيات الأهلية وبدرجة عالية من التنسيق فيما بينها والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وسيكون لها دائماً دور اساس في تعزيز حقوق الانسان وحمايتها وتحقيق المساواة لذوي الاعاقة في المجتمع الكويتي. لا يسعني الا ان اتوجه بالشكر الجزيل لكل يد تتعاون معنا في هذا العمل الجليل، راجياً من المولى العلي القدير ان يمدنا بيد العون لنتمكن من انجاز هذه المهمة في ظل القيادة الحكيمة لرائد نهضتنا صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين. [/B]