تنفيذاً لسياسة الإحلال التي ينفذها ديوان الخدمة سنوياً في الجهات الحكومية

[B]
ديوان الخدمة المدنية أبلغ وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي بدراسة يقوم بها الديوان سنوياً لتطبيق سياسة الإحلال في الجهات الحكومية وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2007 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.
وقال رئيس الديوان في كتاب وجهه إلى الوكيلة السديراوي بهذا الشأن حيث تم تحديد 27 وظيفة فئة غير كويتي من إجمالي عدد غير الكويتيين شاغلي الـ16 مهنة أو نوع عمل ومطلوب تطبيق سياسة الإحلال عليها بميزانية جهتكم للسنة المالية 2012/2013 وذلك بتجميدها اعتباراً من 1 يوليو المقبل.
وفي سياق مماثل خاطب رئيس الديوان الوكيلة السديراوي بشأن دراسة طلب تدبير التكلفة المالية المترتبة على تطبيق قرارات مجلس الخدمة المدنية وطلب من الوزارة موافاتها ببعض البيانات منها اعداد الموظفين الكويتيين المستحقين للمكافأة المالية الشهرية بواقع 100 دينار الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2011 كاملة وفقاً لأحكام المادة 1 من القرار مع تحديد التكلفة المالية السنوية المترتبة على ذلك.
كما طلب تزويده بأعداد الموظفين الكويتيين الذين كانوا يتقاضون مزايا مالية تقل عن 100 دينار والتي تم إيقاف صرفها وفقاً لأحكام المادة 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه مع تحديد إجمالي المبالغ الشهرية التي تم وقف صرفها لكل منهم على حده تنفيذاً لنص المادة المنوه عنها وكذلك تحديد التكلفة المالية السنوية المترتبة على تطبيق أحكام المادة 2 من القرار المذكور لافتاً في الوقت نفسه إلى ضرورة موافاته بأعداد الموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الهندسية المساندة المشمولين بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2011 وفقاً للدرجة المالية مع تحديد التكلفة المالية السنوية المترتبة على شمولهم بالزيادة في بدل طبيعة العمل واعدادهم وفقاً للمستوى الوظيفي مع تحديد عدد الموظفين المستحقين لبدل الموقع في كل مستوى على حده وكذلك تحديد التكلفة المالية السنوية المترتبة على شمولهم بالزيادة في كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الموقع مع مراعاة كافة الضوابط والأحكام الواردة بشأن التطبيق الصحيح لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لصرف البدلات والمكافآت عند موافاة الديوان بالبيانات المطلوبة.
ودعا إلى حصر أعضاء الهيئة التعليمية غير الكويتيين من الذكور والإناث المستحقين لزيادة بدل السكن والتكلفة المالية السنوية المترتبة على ذلك وأعداد الهيئة التعليمية من غير الكويتيين المستحقين للزيادة الخاصة المقررة من 10 الى 50 ديناراً والتكلفة المالية السنوية المترتبة عليها وعلى زيادة العلاوة الاجتماعية الخاصة بالأطفال من ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة استثنائهم من الحد الأقصى لعدد الأولاد.
وكان الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية راضي الرشيدي قد خاطب وكيل وزارة المالية بشأن تحديد ملامح السياسة العامة للصرف إثر تلك القرارات التي مثلت تكلفة إضافية على ميزانية الوزارة وقال «يرجى توجيهنا لاتخاذ اللازم بالصرف».
وحدد جميع المكافآت التي من المتوقع إقرارها خلال الفترة المقبلة وهي زيادة مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل الإشراف لأعضاء الهيئة التعليمية وزيادة علاوة التدريس لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بواقع 15 ديناراً في الشهر ومنح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤديها المعلمون الكويتيون المعينين لديها بفئة (1000) دينار سنوياً كحد أقصى وذلك للأعضاء الذين تقل فئاتهم السنوية عن هذا المبلغ شريطة توافر الاعتماد المالي اللازم للصرف بالباب الأول مرتبات مشيراً إلى منح بعض الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية قدرها 100 دينار وزيادة بدل السكن للمعلمين الذكور غير الكويتيين لتصبح بواقع 150 دينارا وللإناث 60 ديناراً إضافة إلى منح المعلمين غير الكويتيين الموجودين في الخدمة من ابريل الفائت زيادة خاصة بواقع 10 دنانير عن كل سنتين خدمة وبواقع 50 ديناراً كحد أقصى لافتاً في الوقت نفسه إلى مكافآت المهندسين والعلاوة الاجتماعية للأطفال من ذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة واستثنائهم من الحد الأقصى لعدد الأولاد. [/B]