جابر المبارك: المعاقون يتمتعون بجميع حقوقهم

[B]
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى لشؤون ذوي الاعاقة الشيخ جابر المبارك وجود ثمانية مشاريع تتعلق بذوي الاعاقة مدرجة ضمن خطة التنمية للدولة وبرنامج عمل الحكومة وعدم وجود قيود عليهم في شغل الوظائف والتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية الدستورية.

ولفت الشيخ المبارك الى قيام هيئة ذوي الاعاقة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن خطة ابتعاث ذوي الاعاقة عبر مذكرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة التي ارسلها الى مجلس الامة رداً منه على سؤال برلماني للنائب علي الدقباسي حول بعض الاستفسارات المتعلقة بالخدمات التي توفرها الدولة للاشخاص ذوي الاعاقة، مضيفاً ان مشروعات الرعاية السكنية لا تشيد الا متطابقة مع احتياجات فئة ذوي الاعاقة.

وأوضحت المذكرة ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة قامت بادراج ثمانية مشاريع تتعلق بالاشخاص ذوي الاعاقة ضمن خطة التنمية للدولة وفي برنامج عمل الحكومة وهي كالاتي: 1 – مشروع الدمج المجتمعي للمعاقين.

2 – برنامج حصر جميع المعاقين بالدولة ووضع قواعد بيانات لهم.

3 – وضع مواصفات عامة لتصميم المباني بقياسات مناسبة لحركة الاشخاص ذوي الاعاقة.

4 – الوقاية من الاعاقة والحد منها.

5 – اعداد استراتيجية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.

6 – ميكنة اعمال الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وارتباطها بمؤسسات الدولة.

7 – التقويم الشامل للتعليم في المدارس الحكومية والخاصة ومناسبتها لذوي الاعاقة.

8 – برنامجي صحي للنساء الحوامل والمواليد للكشف المبكر عن الاعاقة، مستدركة «ان توفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية لتقديم الخدمات العلاجية للاشخاص ذوي الاعاقة في جميع المراكز الصحية من اختصاص وزارة الصحة».

وبينت المذكرة ان الاشخاص ذوي الاعاقة يمارسون ويتمتعون بجميع حقوقهم المدنية والسياسية كما كفلها لهم الدستور الكويتي في الترشيح والانتخاب كاعضاء في مجلس الامة وفي مجالس الادارات والنقابات والجمعيات المدنية، ويتمتعون بشغل الوظائف حسب قدراتهم وامكاناتهم واستعداداتهم، وليست هناك قيود على ذلك.

واكد المبارك عبر المذكرة ان الجهة المسؤولة عن دمج الاشخاص ذوي الاعاقة «صعوبات التعلم وبطيء التعلم» هي وزارة التربية حيث ان الوزارة لديها مشروع لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة وهذا متماش مع ما جاء في القانون 8 لسنة 2010، مشيراً الى السيد العضو اشاد في السؤال على مراحل التعليم العام المختلفة فالوزارة هي ذات الاختصاص، مستدركاً ان ما يخص الهيئة في مجال دمج الاشخاص من ذوي الاعاقة في المدارس ذات الاختصاص، فالمدارس تقوم بدمج الاشخاص ذوي الاعاقات التعليمية حسب برمجة كل مدرسة على حدة وحسب المناهج المقررة لكل منها، لافتاً الى ان اغلب المدارس تقوم بفكرة الدمج منذ سنوات عديدة، وحيث ان الهيئة العامة تقوم بالاعداد لاستراتيجية الهيئة وفق مشروع معد لذلك، بالاضافة الى مشروع التقويم الشامل للتعليم في المدارس للوقوف على التطلعات المستقبلية في مجال الاشخاص ذوي الاعاقات الطبية والتعليمية في العالم المتقدم، وما تنادي به المنظمات العالمية.

ونوهت المذكرة ان ما يتعلق بالدورات التدريبية للمعلمين لاكتشاف حالات صعوبات التعلم فهما من اختصاص وزارة التربية، ومن ضمن مشروع اعداد استراتيجية الهيئة هو تضمين برامج تدريب وتأهيل معلمي ذوي الاعاقة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية كل ضمن اختصاصه.

وأكدت المذكرة ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تقوم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي في خطة الابتعاث للطلبة ذوي الاعاقة، حيث انه يوجد العديد من الطلبة ذوي الاعاقات «السمعية وصعوبات التعلم» مبتعثين في العديد من دول العالم وفي تخصصات مختلفة، مشيرة الى ان خطة الابتعاث المتبعة سابقاً في المجلس الاعلى لشؤون المعاقين ركزت فقط على الاعاقة السمعية وصعوبات التعلم للابتعاث الخارجي، الا ان الهيئة العامة في خطتها المستقبلية ستقوم بادراج العديد من الاعاقات المختلفة ضمن برنامج البعثات الخارجية والداخلية لاتاحة الفرصة الاكبر في مجال الابتعاث وفق شروط وضوابط تقرها اللجان الفنية المختصة، بالاضافة الى اعداد المقاعد وزيادتها، اما بالنسبة الى البعثات الداخلية فاغلب الطلبة يحصلون على بعثات داخلية وخاصة ان معدلات قبول الطلبة اقل من الطلبة الاسوياء.

وفيما يتعلق بالمنح الدراسية فهذا يتطلب عمل بروتوكول ما بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة مع جامعات مختلفة معترف بها من وزارة التعليم العالي.

وجاء في المذكرة انه وعلى الرغم من حداثة الهيئة وتسكين هيكلها التنظيمي حسب الاختصاصات المختلفة وتنفيذ مشروع ميكنتها، الا انه سوف يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي في حصر الجامعات العالمية المهتمة في احتواء انواع الاعاقات والبدء في دراسة بروتوكولات التعاون في مجال التعليم لذوي الاعاقة.

وأكدت المذكرة قيام الهيئة بتفعيل المادتين «14، 15» من خلال مخاطبة ديوان الخدمة المدنية والقطاع النفطي، كما اجتمعت الهيئة العامة مع الجهات الحكومية لمناقشة التدابير والاجراءات المتبعة من قبل الهيئة للرعاية السكنية مثلاً عند انشاء المباني، وأوضحوا لها بانهم لا يقومون باي مشروع الا بتوفير جميع الامكانات المتلائمة والمواصفات الخاصة بمساعدة الاشخاص ذوي الاعاقة على الانتقال والحركة والامن والسلامة.

وفيما يتعلق بترخيص وسائل النقل فقد قامت الهيئة بمراسلة الجهات الحكومية بتطبيق ما جاء بالقانون رقم 8/2010 كل حسب اختصاصه، علماً بان الهيئة لديها لجنة الضوابط مشكلة من اعضاء الجهات الحكومة للعمل على سرعة تنفيذ مواد القانون.

وأتى في المذكرة ان الهيئة العامة قامت بتشكيل اللجان الفنية الطبية والتعليمية كل حسب اختصاصه، وتشكيل لجنة الضوابط حسبما ورد في القانون رقم 8/2010، وفيما يخص اللجان المذكورة في السؤال فلم تشكل الا لجاناً مختصة حسبما تتطلبه طبيعة وحاجات الهيئة العامة وفق الهيكل التنظيمي المعتمد ووفق قرارات مجلس ادارة الهيئة.

ولفتت المذكرة الى ان من الامور المهمة التي تقوم بها الهيئة هو اعداد الاشخاص ذوي الاعاقة، وحيث انه لا توجد قاعدة بيانات احصائية لجميع الاشخاص من ذوي الاعاقة مسجلة في المجلس الاعلى سابقاً، فالهيئة تعكف على تقويم الحالات للوقوف على الاعداد التي تندرج تحت تعريف الاعاقة كما جاءت بتعريف الشخص ذوي الاعاقة في القانون 8/2010، كاشفة عن ان الادارة العامة للاحصاء قد طلبت بتزويدها بالاعداد الحقيقية للاشخاص ذوي الاعاقة، واعتذرنا بعدم وجود ارقام دقيقة حيث ان العمل مازال قائماً، مذكرة بان الهيئة ادرجت مشروعين لتنفيذهما «مشروع رقم 2، 6».

[/B]