أصحاء معاقون بشهادات طبية مزيّفة

[B]
على الرغم من أن قضية ذوي الاحتياجات الخاصة تعد إنسانية وحضارية ووطنية، ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المجتمع الذي ينتمون إليه، فإن – وعلى ما يبدو – هناك انتهاكا لحقوقهم من قبل الأصحاء الذين من المفترض أن يكونوا خير عون وسند لهم بات الأبرز.
ولم يكتف بهم الأمر بالتعدي على مواقفهم وعلى تهميش دورهم في المجتمع ودفن طاقاتهم وإبداعاتهم، بل تجاوز أكثر من ذلك من خلال استغلال قضاياهم والمتاجرة بآلامهم بحثا عن الانتفاع من المزايا المالية والإدارية الممنوحة لهذه الشريحة، التي حددها لهم القانون، وفوق ذلك يتسابقون وراء الحصول على شهادات الإعاقة المزيفة، بغض النظر عن درجتها، سواء شديدة أو بسيطة او متوسطة، أملاً في حجز مقاعد لهم في طابور المنافع.
ولسوء الحظ، قد يكون أولياء الأمور هم المحرك الأساسي لتحقيق هذا الهدف، طمعاً في حصته من هذا المكسب من دون الاكتراث بالعواقب الوخيمة التي يتكبدها هذا التعدي، ناهيك عن «فيتامين واو» (الواسطة والمحسوبية) التي تلعب دوراً بارزاً في تسهيل هذه المهمة، لا سيما من خلال بعض اللجان الطبية التي تعتمد الشهادات المزورة وتمنحها للمواطنين من أجل الاستفادة من المزايا المالية، فكم من أصحاء حصلوا على شهادات إعاقة بلا وجه حق؟! وكم من متورطين في منح هذه الشهادات بلا حساب أو عقاب؟! وإلى متى هذا التكالب على سلب أبسط حقوق هذه الفئة؟! وإلى متى هذا الصمت الساكن والتحرك السلبي؟!
وهذا آراء عدد من المسؤولين والمتخصصين في مجال الإعاقة، الذين أجمعوا على نمو أعداد المعاقين بسبب زيادة شهادات الإعاقة المزورة من قبل مدعي الإعاقة، داعين إلى ضرورة فرض أقصى العقوبات لكل من تسوّل له نفسه في خرق هذا الحق.
وأشاد المسؤولون بالمزايا التي حددها القانون، الذي يعد من أفضل القوانين في العالم، على حد وصفهم لما يتضمنه من مزايا مالية لجميع الفئات العمرية من هذه الشريحة، مشيرين في السياق ذاته إلى أنها دفعت الكثيرين من الأصحاء الى التسابق في سبيل الانتفاع من ذروة هذه المزايا.
وأكدوا أن فئة «البدون» جزء لا يتجزأ من المجتمع الكويتي، الذي عاشوا فيه وتنعموا بخيراته، مثمنين جهود الدولة في تبني قضاياهم ودعمها، قبيل صدور القانون، لا سيما في مجال الدراسة.
شددت الرئيسة الفخرية للنادي الرياضي الكويتي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله الصباح على انتشار ظاهرة شهادات الإعاقة المزيفة من قبل مدعي الإعاقة، متسائلة في الوقت ذاته عن سبب سلب حقوق هذه الفئة وانتهاكها من قبل الأصحاء الذين يلهثون وراء تزوير هذه الشهادات من أجل الانتفاع بالمزايا التي حددها لهم القانون، غافلين مدى أهميتها لهم؟!

تقصير
وأشادت بالقانون الجديد، الذي اعتبرته من أفضل القوانين في العالم لما يتضمنه من مزايا كثيرة للمعاقين في شتى المجالات، فضلاً عن الحقوق التي يكفلها لهذه الشريحة التي تحظى باهتمام وطني وإنساني لا مثيل له، مؤكدةً ان ما يحدث من عدم تفعيل الكثير من مواده هو بسبب تقصير واضح من بعض الوزارات والجهات الحكومية والأهلية، وان ما يصبرنا على تلك الجهات هو الدعم الدائم لهذه الفئة.

المعاقون {البدون}
واستدركت بالقول: إن القانون منح جميع شرائح المعاقين حقوقهم، بما في ذلك فئة البدون الذين ولدوا وعاشوا على هذه الأرض، مما أدى إلى منحهم عدداً من الحقوق في هذا القانون، منها التعليمية، ولكننا ما زلنا نبحث عن الحلول للخلل الواقع فيه، ومازلنا نبحث عن أجوبة شافية للتطبيق الجاد والفعلي، ونترك ما يدور حالياً على الساحة، فكل مسؤول يلقي باللائمة على الآخر والمسؤولية مشتركة، سواء من هيئة شؤون المعاقين أو الجهات الأخرى، لأننا في حكومة واحدة، والقانون يجب أن يحترم من الجميع، وما يحتاج إليه المعاقون هو جرة قلم من أولئك المسؤولين. من جانبه، طالب رئيس مجلس إدارة النادي الرياضي للمعاقين مهدي العازمي بضرورة تطبيق أقصى العقوبات على منتهكي حقوق المعاقين متمثلين في مدعي الإعاقة، معتبراً أن تفشي هذه الظاهرة أمر سيئ للغاية.

اللجان الطبية
وانتقد العازمي الدور السلبي للجان الطبية على حد قوله، لاسيما عدم دقتها في تحديد تصنيفات الإعاقة، حيث إن الإعاقة الشديدة تصنف على أنها إعاقة متوسطة، والمتوسطة على أنها بسيطة وهكذا، مفنداً حقيقة تطبيق المعايير الدولية في البلاد، قائلاً: إن هذا الكلام غير صحيح، فهذه المعايير غير مطبقة في الكويت، ولكن في حال تطبيقها، فأتمنى أن تكون هناك نظرة صحيحة للمعاقين الحقيقيين، وليس مدعي الإعاقة. وأشار في الوقت نفسه «إلى محاربة هذه الفئة في الآونة الأخيرة».

مبنى متهالك
وعلق على مبنى الهيئة والذي وصفه بـ«المتهالك»، مشيراً إلى أن رئيس الهيئة جاسم التمار وعدنا «خلال شهر بأننا سوف ننتقل إلى المبنى الجديد المؤقت»، معرباً عن أسفه للشعور بمعاناة المعاقين من ناحية المراجعات.

محطات وإنجازات
واستعرض العازمي أبرز المحطات المرتقبة للنادي والإنجازات التي حققها، مشيراً إلى أن النادي شارك في بطولة إيطاليا، وحصد مراكز متقدمة، إلى جانب تأهله إلى أولمبياد 2012، والتي من المقرر إقامتها في لندن وسط مشاركة 14 كرسياً متحركاً.

لجنة محايدة
من ناحيته، اعتبر نائب أمين السر في الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني أن استشراء الشهادات المزيفة باتت مشكلة مزمنة في المجتمع الكويتي، مؤكداً أن هذا الأمر يحتاج إلى تشكيل لجنة محايدة سواء في وزارة الصحة أو في المستشفيات، بما فيها الخاصة، للكشف عن الحقائق ومراجعة الشهادات، فضلاً عن استدعاء الحالات التي تقدمت بهذه الشهادات، خصوصاً أن هناك شهادات، كما قال لنا مدير عام الهيئة، فيها كشط ومسح، وكذلك خطوط مختلفة، والتي تتم إحالتها مباشرة إلى النائب العام. أما الشهادات الأخرى، التي تتضمن إدعاء معاقين وغيرها، فهناك لجنة محايدة تتضمن أطباء متخصصين للكشف عن حالات إعاقة مزورة وليس شهادات مزورة، داعياً الهيئة العامة إلى أن تكون أكثر جدية للحد من هذه الظاهرة ومعالجتها تماماً.

استثناء
وفي ما يتعلق بقضية البدون، أشار الثويني إلى أن هناك مواد في القانون تجيز لهذه الشريحة، خصوصاً إذا كانت الأم أو الزوجة كويتية، الاستفادة من الامتيازات الممنوحة في القانون تحت مظلة الهيئة، وأن تكون حالهم حال الكويتيين، مشيراً إلى أن الهيئة منحت للوافدين بمن فيهم البدون إثباتات إعاقة، غير أنها لا تمنحهم الامتيازات إلا باستثناء من المجلس الأعلى لشؤون الإعاقة.

ثقافة اجتماعية
أرجعت نائب رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين عضوة مجلس إدارة الجمعية الخليجية في الكويت خلود العلي السبب وراء استفحال هذه الظاهرة إلى ضمائر أفراد المجتمع وثقافاتهم، معتبرة أنه أمر مرفوض من المجتمع وليس من الهيئة فقط. ودعت إلى ضرورة غرس الثقافة الاجتماعية في مجتمعنا حول إعطاء كل ذي حق حقه، من دون المساس بحقوق الآخرين وانتهاكها، مؤكدة أن المشكلة الأساسية وراء انتشار الشهادات المزيفة تكمن في المزايا المالية التي حددها القانون لهذه الشريحة، والتي تعد الحافز الأساسي لبعض الأسر التي استغلت هذه الميزة في تحويل ابنها السوي إلى معاق، وهذا ما يعد نوعاً من الإساءة للشخص نفسه.

قانون رائع.. ولكن!
ثمّن المعاقون واهاليهم إقرار القانون الجديد للمعاقين، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم لما يضمنه من مميزات تهم جميع الشرائح وتصنيفات الإعاقة، فضلاً عن الفئات العمرية، إلى جانب إنجازات النواب ممن تولوا رئاسة لجنة الإعاقة. وطالبوا بتفعيل القانون ومعاقبة من ينتهك حقوق المعاق.

تخوّف!
أشار الثويني إلى أن ثمة تخوفا من قبل المسؤولين، في حال فتح الباب أمام الوافدين للتمتع بامتيازات المعاقين المواطنين.

أعداد غير صحيحة للمعاقين
لفت مسؤولو جمعيات المعاقين إلى ارتفاع أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو واضح بسبب الشهادات الزائفة، على الرغم من اكتشاف حالات كثيرة لمدعي الإعاقة، وهذا يرجع إلى اللجان الطبية، التي من المفترض أن تكون واعية على نحو كافٍ للحد منها.

نظرة ثاقبة
قال مسؤولو جمعيات المعاقين إن ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة «البدون» يحظون باهتمام داخل الدولة ولهم حقوق لا تختلف عن إخوانهم المواطنين، لافتين إلى دعم الدولة لهم قبل إقرار القانون، لا سيما في مجال التربية الخاصة.

تجاوزات
انتقد ناشطون في قضايا ذوي الإعاقات التجاوزات الموجودة على أرض الوقاع، لكنها غير موجودة في بعض مواد القانون، حيث إنها غير مطبقة بالصورة المطلوبة، داعين إلى ضرورة تشديد العقوبة ضد كل من تسوّل له نفسه تعدي هذه الحقوق وعدم احترامها.

لا تتاجروا بقضايانا
قال المعاقون وأهاليهم: نتمنى تغيير نظرة المجتمع نحو الشخص المعاق وعدم التكسب بقضاياهم واستغلال الامتيازات الممنوحة لهم، فضلاً عن احترام حقوق هذه الشريحة التي تعد جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الذي نعيشه.

[/B]