السلطتان التشريعية والتنفيذية تؤكدان دعمهما الكامل لذوي الاعاقة

[B]اكدت السلطتان التشريعية والتنفيذية مجددا اليوم دعمهما الكامل ورعايتهما لأبناء المجتمع الكويتي من فئة ذوي الاعاقة في اشارة الى البصمات الواضحة للمعاقين في مسيرة التقدم والازدهار التي تعيشها دولة الكويت.

واكدت رئيسة الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون الدكتورة صديقة العوضي ضرورة استخدام كل الوسائل الطبية التي من شأنها تقليل حالات الاعاقة ومنها اجراء الفحوصات الوراثية على المواليد الجدد لاكتشاف الحالات المصابة بأي مرض وراثي والعمل على علاجها اضافة الى فحص البويضة الملقحة قبل الانغراس وهو ما أجازه مجمع الفقه الاسلامي بالمملكة العربية السعودية والمنظمة الاسلامية للعلوم الطبية بالكويت.
وناشدت الدكتورة العوضي وزارة الصحة العمل على استكمال التجهيزات اللازمة لذلك وتوفير الامكانيات الفنية بما يمكن من اجراء العملية المذكورة في مركز الامراض الوراثية في البلاد وحتى تعم الاستفادة على اكبر عدد من الاسر.
ودعت الى العمل على دمج ذوي الاعاقة في المجتمع أسوة بالاصحاء بما يعمل على استقرارهم النفسي معربة عن الامل في ان يكون عام 2012 عام توفير فرص العمل لجميع القادرين من هذه الفئة ليكونوا مساهمين في العطاء للمجتمع.
بدوره طالب رئيس الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة عايد الشمري بتفعيل القانون (8/2010) الخاص بذوي الاعاقة "كي يتمتع المعاق بحقوقه الدستورية والمميزات التي يوفرها القانون".
وتساءل الشمري عن الاسباب التي حالت دون انشاء مستشفى متخصص لذوي الاعاقة الذهنية والمسنين بما من شأنه تقليل معاناة تلك الفئة من المعاقين.
اما رئيسة مجلس ادارة الجمعية الكويتية لاولياء امور المعاقين رحاب بورسلي فأكدت بدورها ضرورة تفعيل مواد القانون المذكور وتطبيقها والا يكون القانون مجرد حروف على ورق محملة مسؤولية ذلك السلطة التشريعية.
ودعت بورسلي المسؤولين في جميع الجهات المعنية بالدولة الى التعاون وتذليل الصعوبات التي تواجه تطبيق القانون وتقديم افضل الخدمات للاشخاص ذوي الاعاقة.
من جهتها أوضحت رئيسة نادي اولياء امور فريق زراعة القوقعة سهام الفجي ان لمعاناة المعاق سمعيا من زراعة القوقعة "تأثيرا سلبيا على حياته واسرته" داعية الى العمل على توفير امكانياته الاجتماعية والتعليمية واجهزته التعويضية.
وطالبت الفجي في هذا الصدد وزارة التربية بتفعيل نشرتها لتعليم ابناء هذه الفئة من المعاقين ووضع اختبارات خاصة حسب نوع الاعاقة تحت اشراف التوجيه في مدارس التربية الخاصة.
وانتقد الامين العام للرابطة الوطنية للجهات العاملة بمجال الاعاقة علي الثويني ما اسماه بانقطاع التواصل بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالمعاقين مطالبا تسهيل الشروط والضوابط بما يمكن المعاق من الاستفادة من الامتيازات التي منحها القانون له.
واكد حمد المري من الجمعية الكويتية للاعاقة السمعية اهمية توفير مترجمين للغة الاشارة في المستشفيات والمستوصفات والوزارات "كما ورد في القانون".
وطالب رئيس النادي الكويتي للصم جابر الكندري بأن تكون هناك جهة مسؤولة عن اعتماد هوية لمترجمي لغة الاشارة للصم بدولة الكويت لما تعانيه هذه الفئة من قلة في المترجمين واستغلال بعض هؤلاء من غير الاكفاء او غير الامناء على الاسرار صفتهم تلك في مصلحتهم الخاصة دون النظر الى مصلحة المعاق.
كما شدد الكندري على ضرورة تطبيق لغة الاشارة الكويتية بدلا من لغة الاشارة العربية الموحدة واعتمادها في كل الجهات الرسمية وغير الرسمية بالدولة مناشدا ادارة التعليم النوعي والخاص قبول خريجي دفعات 2008 وما قبلها من الصم لاستكمال دراستهم الثانوية في الفصل التاسع الذي تم افتتاحه بالتعليم المسائي.
اما رئيس فريق الاعاقة الذهنية محمد الشراح فرأى أن التنمية البشرية هي اهم جوانب خطة التنمية مبينا الاهمية الكبرى التي تترتب على العناية بالجانب العلمي والتربوي لذوي الاعاقة واسرهم والمجتمع.
واشار الشراح الى ان ذوي الاعاقات الذهنية يمثلون شريحة كبيرة من افراد المجتمع حيث تصل اعدادهم الى الالاف مطالبا في هذا الصدد بانشاء ناد خاص لهم يتبع الهيئة العامة للشباب والرياضة "وهذا حق من حقوقهم علينا ان نتعاون لتحقيقه" بما يخلق اثرا ايجابيا وطيبا في نفوس ابناء هذه الفئة واسرهم.
بدوره ناشد عضو جمعية الابداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي الاعاقة علي بوعركي السلطتين اعادة النظر في آلية عمل اللجان الطبية وتزويدها بالاطباء الاكفاء وزيادة عددها بما يكفل مساعدة المعاق في مراجعة اللجنة في المحافظة التي يسكن فيها بدلا من معاناته نتيجة التنقل.
وقال بوعركي ان "مهارات ذوي الاعاقة حبيسة الادراج" داعيا مجلس الامة والحكومة الى توفير فرص العمل لهؤلاء بما يمكنهم من "ترجمة" مهاراتهم الحياتية.
ثم قدمت الرابطة الوطنية للجهات العاملة بمجال الاعاقة للرئيس الخرافي نسخة عن وثيقة التعاون طالبت فيها بعدد من الامور منها تنفيذ القانون (8/2010) بحذافيره وزيادة الحوافز للعاملين في المؤسسات التي ترعى وتخدم ذوي الاعاقة وعدم قطع الاعانة عن المعاق ذهنيا حين يزاول مهنة صغيرة لسد وقت فراغه ولاثبات وجوده وايجاد مراكز ارشادية لتأهيل اسرة المعاق وتوعيتها لتأخذ دورها في تربية ورعاية الطفل المعاق.
وطالبت الوثيقة كذلك بفتح مراكز صباحية ومسائية تدريبية وتعليمية للطلبة بعد 18 سنة من الاعاقة العقلية وصرف شهادات الميلاد للمعاقين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية للحصول على شهادة اثبات اعاقة ومساواة المرأة المعاقة بنظيرها الرجل بما يكفل منحها كل الامتيازات الممنوحه له.
وقدمت الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين الى الرئيس الخرافي نسخة عن وثيقة التواصل طالبت فيها بالزام الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية للاشخاص ذوي الاعاقة مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنخها الحوافز المادية والمعنوية.
وطالبت وثيقة التواصل كذلك بأن يراعى في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية او اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية او الاهلية حقوق واحتياجات ذوي الاعاقة وان تتخذ الحكومة جميع الترتيبات الادارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج ذوي الاعاقة وبطيئي التعلم في مراحل التعليم العام المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية تتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية.[/B]