الخرافي: نتطلع إلى تفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة

[B]

بالورود البيضاء النقية احتضنت قاعة عبدالله السالم ابناء الكويت من ذوي الاحتياجات الخاصة في الجلسة غير الرسمية السنوية، تحدث من خلالها ممثلو جمعيات النفع العام وعدد واسع من المجموعات التطوعية، حيث عبروا خلال مداخلاتهم عن الهموم والتحديات التي تواجهها شريحة المعاقين.
وحضر الجلسة 11 نائباً، ووزير الصحة د. هلال الساير من الجانب الحكومي، اضافة الى مدير الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة د. جاسم التمار وفي ما يلي التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة غير الرسمية المخصصة لمناقشة اوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة في الدورة غير البرلمانية التاسعة عند الساعة العاشرة صباحاً. واوضح الخرافي ان جلسة اليوم هي الجلسة البرلمانية التاسعة لابنائنا وبناتنا من ذوي الاعاقة في سلسلة الجلسات التي نعقدها سنوياً اليوم العالمي للمعاقين والتي نواصل فيها جهوداً بذلناها عبر سنين لتحقيق حياة افضل لابنائنا وبناتنا الذين يعانون الاعاقة، وكلي امل في ان ننجح خلال هذه الجلسة في البناء على ما تحقق من انجازات، وتذليل اي عقبات تواجه دمج المعاق الكويتي في مجتمعه وجهود بناء وطنه.
لفت الخرافي الى ان ابرز ما ينبغي ان نتوقف عنده هو الدور المرتقب للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة في خدمة المستفيدين منها وفقا للقانون، وهو دور نتطلع جميعا الى تفعيله على اساس من الحرص على التطبيق السليم للقانون الخاص بذوي الاعاقة، وهنا لابد من الاشارة بشكل خاص الى ضرورة أن يكون تطبيق القانون على حالات الإعاقة الحركية والعقلية والسمعية والبصرية، ووفق التعريف الدقيق للمعاق الذي انطلق منه القانون، كي لا يكون تطبيق القانون على غير ما هدف إليه المشرع، فيأخذ الحقوق من أصحابها ويمنحها لآخرين لا ينطبق عليهم القانون.

جهود طيبة
وأعرب الخرافي عن فائق شكره للجهود الطيبة التي بذلها القائمون على الهيئة العامة للمعاقين منذ انشائها، وأدعوهم لمواصلة تلك الجهود، وتحسين جودة خدماتهم وتبسيط اجراءاتهم، وتفعيل تطبيق القانون بما يعود بأكبر منفعة على أبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة.
وأضاف، وأتمنى على القائمين على الهيئة العمل على سرعة الانتقال إلى مبناها الجديد، والحرص على توفير المتطلبات والمواصفات الفنية والهندسية التي تنسجم مع احتياجات روادها ومراجعيها والمستفيدين منها، مشيرا إلى ان ذلك سيكون إنجازا مهما ضمن انجازاتهم نتطلع إليه جميعا.
وتمنى الخرافي على اللجان الطبية والتعليمية المختصة العمل سريعا على ايجاد توصيف متفق عليه للمعاق، يحاكي البيئة الكويتية، ويعالج خصوصيات الاحتياجات المحلية، مؤكدا ان الاتفاق على مثل هذا التوصيف سيسهم في التطبيق السليم للقانون.

وثيقة الوفاء
وذكر الخرافي بما تم الاتفاق عليه في جلسة العام الماضي، بأهمية تقديم تصور لوثيقة الوفاء للأجداد والآباء، ومسودة قانون المسنين، متمنيا ان يتمكن من بحث التصور المقترح لتلك الوثيقة، ومسودة ذلك القانون والوصول إلى النتائج المرجوة، وأؤكد لكم أن جهودكم في هذا الشأن هي عنوان وفاء منكم للآباء والأجداد، وأنتم أهل الوفاء.
وأضاف: ولا شك في ان إنجازات جلساتنا ستتعزز إذا ما بحثنا وأنجزنا عددا من الوثائق المهمة في هذا الاجتماع، وفي مقدمتها وثيقة التعاون مع الهيئة العامة للمعاقين التي تتضمن تصورات مهمة لتفعيل مواد القانون الخاص بذوي الإعاقة، ووثيقة التواصل، والتي تتضمن مقترحات لتعديل بعض مواد القانون التي أثبت التطبيق العملي الحاجة لتعديلها، وهذه الوثائق في تقديري على درجة عالية من الأهمية، وتسهم في مزيد من تحسين جودة الرعاية والخدمات التي يستحقها أبناؤنا وبناتنا من ذوي الإعاقة.

عجز إداري
بدوره، أوضح النائب علي الدقباسي أن الدولة عاجزة إدارياً أمام المعاقين، لاسيما أن أنواع الإعاقة كثيرة ومتنوعة، مشيراً الى ان المجلس الاعلى للمعاقين لم يجتمع منذ إنشائه أكثر من سنتين سوى اجتماعين فقط.
ولفت إلى أنه رغم الميزانية الضخمة التي رصدت لمؤسسات الدولة،فإنها غير قادرة على توفير الخدمات لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، متسائلاً: هل يُعقل أن يخرج المواطنون من ذوي الإعاقة منذ ساعات الفجر الأولى للحصول على رقم في الهيئة العامة لذوي الإعاقة لإنجاز بعض المعاملات.
من جانبه، اشار نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي الى ان الدولة رعت الاعاقة، ولكن توفير المال ليس هدفنا أو هدف أهالي المعاقين، اليوم كل بيت لديه إعاقة يعاني، داعياً إلى السعي الحثيث نحو التوعية من الإعاقة، لا سيما مع تطور التكنولوجيا التي باستطاعتها اليوم اكتشاف الإعاقة منذ تكوين البويضة، ونتمنى من وزير الصحة أن يوفر هذه التقنية اليوم.
بدوره، قال وزير الصحة د. هلال الساير ان لجنة عليا تم تشكيلها بالوزارة لمتابعة شؤون المعاقين «كما تمت اعادة تأهيل المنشآت في الوزارة وفقا للمقاييس العالمية وتهيئة مواقف خاصة للمعاقين وتزويد المباني بابواب كبيرة ومصاعد خاصة ومنحدرات للكراسي المتحركة، وتأهيل الممرات الخاصة، اضافة الى تعديل دورات المياه».
واكد الساير بصفته طبيبا استعداده التام لتقديم الدعوة والمساندة لذوي الاحتياجات الخاصة جميعا، وكذلك الجهات العاملة في هذا المجال «لانهم ابناء الكويت ويستحقون منا الوقوف الى جانبهم».
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور جاسم التمار ان اصدار القانون 8/2010 كان بمنزلة نقلة نوعية للاشخاص ذوي الاعاقة، «ووضع دولة الكويت ضمن الدول المهتمة بهذه الفئة»، في اشارة الى ان اهتمام الدولة لم يقتصر على الشخص المعاق، بل امتد ليشمل اسرته والقائمين على رعايته من خلال تفعيل عدد من المواد في القانون، والتي تعنى بهذا الخصوص.
واستعرض التمار في كلمته ما تم انجازه للارتقاء بالخدمات المقدمة للمعاقين، والمواد التي تم تفعيلها في القانون، وتختص بزيادة العلاوات المادية الممنوحة لولي الامر عن الابن المعاق وتقاعد المعاق ومعاش الاعاقة للمعاق العاجز عن العمل والرعاية السكنية وغيرها من الامتيازات.

مخالفة القوانين
من جانب آخر، قال ممثل جمعية متابعة قضايا المعاقين عبدالعزيز الشطي إن عدم تطبيق قانون هيئة الإعاقة منذ صدوره في عام 2010 أمر خطير، موضحا أن ضم بعض الجمعيات المتنفذة والمنتفعة من المخصصات المالية من قبل الهيئة لها ممثلون في مجلس الهيئة ومجلس الادارة وهو الامر الذي يخالف المادتين 49 و52 من القانون.

وثيقة التعاون

رفع المعاقون في ختام جلسة الأمس وثيقة حملت اسم وثيقة التعاون، تتضمن مطالب واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة وشملت ثلاثين بندا كالتالي:
• عدم تخفيض نسبة الاعاقة خاصة من لديهم تقييم سابق لاعاقات دائمة بحجة المعايير الدولية، لأن لكل مجتمع خصوصيته.
• زيادة الحوافز للعاملين في المؤسسات التي ترعى وتخدم ذوي الاعاقة.
• عدم قطع الاعانة للمعاق ذهنيا حين يزاول مهنة صغيرة لسد وقت فراغه ولإثبات وجوده.
• الاعتراف بلغة الاشارة الكويتية وتدريسها بالمدارس وتشجيع كل من يتكلم بها من موظفي الدولة بحوافز مادية ببند منفرد في القانون.
• انشاء مستشفى تخصصي للحالات النادرة من امراض الاعاقة او للاعاقات النادرة او العمليات المستعصية النادرة وللبحوث الطبية المتخصصة وللزائرين من الاطباء المتخصصين، علاوة على المراكز الصحية الواردة بالقانون.
• اعطاء المعاقة المتزوجة جزءا من راتب ابيها المتوفى المتقاعد اسوة بالرجل المتزوج المعاق.
• اعطاء المرأة المعاقة المتزوجة وتكون الزوجة الثانية حق التمتع بالسكن الحكومي او الانتفاع بالسكن.
• منح جمعيات ذوي الاعاقة دعما سنويا مع توفير المقر في حال اشهارها وإشهار الجمعيات التي لا تزال تحت التأسيس.
• ضم الاخ او الاخت لرعاية المعاق، وللحصول على تخفيض ساعات العمل، في حال رعايته للمعاق.
• ان يعامل المخصص المالي للمعاقين الاقل من 18 سنة معاملة رواتب الموظفين بالدولة من حيث الزيادات الاستثنائية.
• فتح مراكز صباحية ومسائية تدريبية وتعليمية للطلبة بعد 18 سنة من الاعاقة العقلية.
• صرف شهادات الميلاد لغير محددي الجنسية المعاقين للحصول على شهادة اثبات اعاقة، واصدار كتاب من وزير الداخلية لمعاملة ابناء الكويتية معاملة الكويتي.
• الزام ولي أمر المعاق بتسجيل ابنه او ابنته لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، وهي الجهة الحكومية والمسؤولة عن المعاقين بالدولة.
• ضم ممثل عن كل جمعية او ناد للمعاقين في مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
• ايجاد مراكز ارشادية لتأهيل أسرة المعاق وتوعيتها ومدها بالمعلومات لتأخذ دورها في تربية ورعاية الطفل المعاق، وتأهيلها نفسيا لقبول التعامل مع المعاق.
• مساواة المرأة المعاقة بكل الامتيازات التي يحصل عليها الرجل المعاق وتعديل القوانين في وزارات الدولة ومؤسساتها والتي تتعارض مع هذا الطلب.
• تعديل بعض بنود القانون الذي يثبت التطبيق الواقعى ضرورة تعديله لمصلحة المعاقين.
• عدم اعتماد الاختبار اللفظي عند تشخيص الاعاقة السمعية واعتماد «الديسبل».
• ايجاد منهج لمدارس «متلازمة الداون» في ادارة التربية الخاصة.
• الاهتمام بالتعليم في القطاعين الخاص والحكومي.

النواب الحضور

• جاسم الخرافي.
• عبدالله الرومي.
• د. معصومة المبارك.
• علي الدقباسي.
• د. أسيل العوضي.
• د. سلوى الجسار.
• د. حسن جوهر.
• صالح عاشور.
• حسين الحريتي.
• فيصل الدويسان.
• عدنان المطوع.

.. والوزراء

• وزير الصحة د. هلال الساير
• مدير عام الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة جاسم التمار.

الخرافي والرومي على منصة الرئاسة إلى جانب عدد من المعاقين
العوضي تتلقى وردة من أحد المعاقين

[/B]