العنزي: ديننا الأسلامي الحنيف خير مثال على إهتمامه بحقوق المعاقين

[B]الإعاقة مشكلة وقضية اجتماعية وإنسانية جديرة بالتقدير والاهتمام ولكن مع الأسف مجتمعاتنا العربية لاتنظر لها بعين الاعتبار وخصوصاً مع تزايد عدد المعاقين لذا يجب الاهتمام بتلك الفئة وتدعيمها لأن المعاق أولا وأخراً ما هو إلا إنسان ومن حقه أن يعيش في كنف مجتمعه معزز مكرم متمتعا بالحقوق والواجبات ، جاء ذلك في محاضرة ( حقوق ذوي الإعاقة في القانون الكويتي ) وذلك ضمن المشروع الجامعي ( رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة و الارتقاء بهم علميًّا و فكريًّا و اجتماعيًّا ) ، والتي ألقاها د. عبدالعزيز سعود العنزي عضو هيئة التدريس – كلية الحقوق – جامعة الكويت ، والمنظمة من قبل عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر بجامعة الكويت وبالتعاون مع مركز التعليم عن بعد للبث المباشر، و بحضور مدير إدارة التعليم المستمر و التدريب و التنمية المجتمعية لعمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر فوزية معرفي.

وبين د. عبد العزيز العنزي مدى اهتمام المجتمعات الأخرى بتلك الفئة عندما اكتشفت أن تسمية الشخص بالمعاق ، تسمية ينظر إليها بعدم الإنسانية ومن ثم عقد مؤتمر بكندا واليابان مناقشاً لهذا المسمى الذي يعد وقعه سئ على الشخص لذا بحثوا عن مفرد أفضل منه حتى توصلوا إلى تسمية جـــديدة وهي ( ذوي الاحتياجات الخاصة ) ولقد استحدث في فرانكفورت بكندا .

وقال د. العنزي أن فئة الاحتياجات الخاصة هي الفئات الغير سوية إما جسمانياً أو حركياً أو فكرياً أو اجتماعياً أو ذهنياً ، ولخص أنواع القصور في مثلث الأول منه هو قصور بدني مثل التشوهات وخلل بالأعضاء من بتر وضمور اليد وغيرها وثانياً قصور حسي في السمع والبصر والشم والنطق ، وقصور عقلي كالبله والعتو وأقصاها الجنون ، وأسباب تلك الإعاقات كثيرة لاتعد ولا تحصى قد تكون بسبب حادث أو مرض أو عيوب خلقية منذ الولادة .

وكما بين د. عبد العزيز أن هناك مع الأسف أشخاص مشرفون على المعاق ولكنهم يجهلون حقيقة الإعاقة وبالتالي يتجهون إلى السحر والشعوذة والكي كعلاج للمعاق وهذا أسلوب خاطئ ، ووضح دور القانون الكويتي ومدى اهتمامه في سن اللوائح والقوانين لتلك الفئة ومنحها امتيازات تجاوزا لسد النقص كتخصيص مكان خاص لوقوف المعاقين – هوية خاصة للمعاقين تمنحه امتيازات السكن وعقود الزواج في حالة الرغبة بالزواج ،فإن الحكومة تمنحه قرض الزواج سواء من الكويتية أو من غير الكويتية تشجيعا من الحكومة له ، وذكر أن القانون الكويتي أعطى امتيازات للمعاق و الشخص المشرف عليه ،ولكنه غفل عن وضع قانون يحمي المعاق وحقوقه وكيفية مطالبة المعاق بحقه إذا كان صاحب حق للتمتع بهذه الامتيازات ،لذا يجب وضع قانون يحمي المعاق في ممارسة حقه تحت حماية الدولة ،وأيضاً دعى المجتمع الكويتي لتفعيل هذا القانون وأبسط مثال لذلك لوحة المعاقين المخصصة للمركبة الخاصة بهم ، والتي يجب احترامها وتخصيص عقوبة لمن لايحترمها، فهناك أشخاص يقومون بالتزوير للحصول على امتيازات الإعاقة فأين القانون منهم .

ولايخفى علينا دور ديننا الإسلامي الحنيف ومدى اهتمامه بتلك الفئة وخير مثال ابن أم مكتوم التي نزلت به سورة عبس اكراماً له من رب العزة تبارك وتعالى ، حتى إذا أتى رسولنا الكريم عليه السلام قال له عليه أفضل الصلاة والسلام : أهلا بمن عاتبني الله به .
[/B]