[B]
أكد النائب د. محمد الحويلة ان رعاية المعاقين تشكل احدى أولويات الدولة التي ينبثق من مشروعيتها حق المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة في فرص متكافئة مع غيرهم في جميع مجالات الحياة بما يحقق لهم احترام الذات والاعتماد على النفس والعيش بكرامة وحرية، وأكثر من ذلك فان مستوى العناية والرعاية بالمعاق يشكل احد اهم المقاييس العالمية التي تقاس بموجبها حضارات الامم ومستويات تطورها.
وقال الحويلة: ان هذه الفئة عند مراجعتها لمبنى الهيئة العامة لشؤون المعاقين الكائن في منطقة الشعب ذي السبعة طوابق الذي يعاني بسببه المراجعون لضيق مساحته، وعدم وجود مواقف للسيارات خاصة به لوجوده بين العمارات السكنية ما يسبب زحمة السيارات وايضاً سلالم كثيرة وضيقة تعيق حركة المراجعين المعاقين والمرضى وأولياء أمور كبار في السن يعانون من صعوبة الحركة في الدخول الى المبنى، الى جانب قلة عدد الموظفين والمواعيد البعيدة، وعدم التنسيق مع الجهات ذات الصلة، لافتاً الى انه لا يتم استقبال أكثر من 200 مراجع في اليوم، فيما هناك مصعدان اثنان فقط لخدمة مئات المراجعين من ذوي الاعاقة ومرافقيهم الذين يتنقلون بين الأقسام الموزعة على 7 أدوار وسرداب، كما ان المصعد ضيق ومساحته بالكاد تكفي لكرسي المعاق، ما ادى الى وقوف طوابير من المراجعين ما بين معاق ومرافق امام كل مصعد.
واقترح الحويلة ان تقوم الهيئة العامة لشؤون المعاقين بعمل فترة مسائية بالاضافة للفترة الصباحية لتخفيف ازدحام المراجعين وفتح باب استقبال المراجعين حتى انتهاء الدوام الرسمي وعدم تحديد 200 مراجع باليوم، وانشاء مبنى جديد لهيئة المعاقين معد لاستخدامات ذوي الاعاقة ومجهز بكل المستلزمات التكنولوجية والاجهزة الالكترونية الحديثة، ومدعوم بالكوادر البشرية المتخصصة والمدربة للتعامل مع ذوي الاعاقة، وتزويده بمواقف للسيارات ومصاعد حديثة ويتضمن اماكن لانشطة اجتماعية تثقيفية تليق بهذه الفئة الغالية علينا كما يتضمن مركز ابحاث ودراسات خاصة بدراسة افضل الوسائل لدمجهم بالمجتمع وانشاء افرع للهيئة العامة للمعاقين في كل محافظة، واختيار مركز خدمة مواطن بكل محافظة وتزويده بممثلين من هيئة المعاقين لتقديم الخدمات والتسهيلات التي نص عليها وكفلها قانون المعاقين وذلك للحد من ازدحام المراجعين ذوي الاعاقة واهاليهم للمبنى الرئيسي لهيئة المعاقين وتيسيرا عليهم للحد من معاناتهم.
[/B]