الحكومة غير جادة في حل مشكلات المعاقين

[B]بداية من عدم تفعيل قانون المعاقين بنسبة مائة في المائة في دوائر الدولة مروراً باختطاف حقوق هذه الفئات بدل مساندتها، وعدم وضع قضاياها في بؤرة الاهتمام، وصولا الى عدم الالتفات الى المعاناة اليومية للشخص المعاق تتبدى حقيقة مؤداها «ان الكويت تمتلك الامكانات لكنها غير مستغلة لخدمة الكثير من شرائح المجتمع الاكثر معاناة، وعلى رأسها فئات المعاقين».
وإزاء التعرض لهذه المعاناة في الحياة اليومية تفرض استفهامات واسئلة عدة نفسها، منها:
ــــ لماذا لم تبادر الجهات المختصة الى تفعيل قانون المعاقين حتى الآن؟
فرغم اقراره منذ فترة طويلة فانه غير مفعل على ارض الواقع.
ــــ من المسؤول عن التمادي في اختطاف مواقف المعاقين في كل المناطق السكنية تقريبا، ومن المسؤول عن ضعف العقوبات بحق من يختطف مواقف المعاقين فضلا عن عدم تطبيق القانون والتساهل مع المتجاوزين؟
ـــ أين الجهات المختصة مما يحدث من تلاعب في منح الشهادات الطبية لمدعي الاعاقة لينتسبوا زورا الى المعاقين من اجل الفوز بمستحقاتهم والدعم المخصص لهم؟!
ــ لماذا لم تبادر الجهات الحكومية المختصة بتفعيل القرارات الخاصة بتسهيل اجراءات المعاقين في المصالح الحكومية؟!.. فلا يزال ذوو الاحتياجات الخاصة ينتظرون دورهم مع غيرهم من الاسوياء، حينما يراجعون مؤسسات الدولة لانجاز معاملات؟

أين الدمج؟
ثمة أمر آخر يفرض نفسه لدى مناقشة قضايا المعاقين، الا وهو قضية الدمج، فلا يزال الحديث عن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مجرد حبر على ورق، وليس أدل على ذلك من عدم وضع البنية الاساسية لهذا الدمج، فلا مناهج تعليمية ملائمة ولا مدارس مهيأة تربويا ونفسيا وجسديا ليتناغم ذوو الاحتياجات الخاصة مع اقرانهم الاسوياء، ولا وسائط تعليمية متطورة ولا وسائل ترفيهية مناسبة.
ان الواقع والحياة اليومية المعاشة يؤكدان ان المعاقين مهمشون منعزلون وكأن المجتمع بجميع مؤسساته يكرس لعزلتهم وابعادهم عن المشاركة الكاملة في الانشطة والفعاليات والاحداث وكل مناشط الحياة اليومية!
كأن متاريس وحواجز توضع عن عمد امام المعاقين، وكأن بعض الناس لا يعترفون بحق الانسان المعاق في الاندماج الكامل في الحياة والمساهمة في بناء مجتمعه وبلده!

رائدة.. ولكن!
واذا كانت الكويت تمتلك تاريخا ممتدا وانجازات رائدة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم ماديا ومعنويا، بل ومساندة كل الشرائح المعوزة ودعم الفئات الاكثر حقا بالرعاية الا ان الواقع يؤكد ان الاهتمام بالمعاقين لا يتوازى مع منجزات الكويت الحضارية وانجازاتها الانسانية.
وهناك مشكلة غاية في الاهمية تبرز لدى التدقيق في النواقص والعقبات التي تعترض ذوي الاحتياجات الخاصة، الا وهي عدم توقيع الكويت على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المعاقين حتى الآن، وعلى الرغم من اعلان المسؤولين غير مرة، وتأكيدهم على جديتهم في العمل على توقيع الكويت على هذه الاتفاقية، الا ان هذه التطمينات والتأكيدات مجرد كلام وشعارات وحبر على الورق.
والتساؤل الذي لا محل له من الاجابة حتى الآن «ما المانع في توقيع هذه الاتفاقية التي تكفل حقوق الانسان المعاق»؟ ثم ألا يستحق شخص فقد عضوا من جسده او تضرر بصفة ابدية في احد اجهزة جسمه الحيوية، ألا يستحق ان تقر حقوقه الانسانية كاملة وبلا تسويف؟

جراح ومعاناة
اذا كان الكلام عن حقوق المعاقين يبدو في ظاهره مكررا ومستهلكا، إلا ان الضرورة تستلزم طرق ابواب الجراح مرارا وتكرارا، حتى يصل صوت ذوي الاحتياجات الخاصة الى المسؤولين، وحتى يستشعروا معاناة هذه الفئات، ويبادروا الى دعمها ومساندتها.
ومما لا شك فيه ان المواثيق الدولية تكفل حقوق المعاقين، وتضمن لهم حياة كريمة وتلزم الدول التي ولدوا على ارضها او يعيشون فيها باحترام انسانيتهم ورعايتهم وتعليمهم وتأهيلهم بدنيا ونفسيا، وتوفير وظائف ملائمة لهم، فضلا عن توفير العلاج اللازم لهم.

متناقضات
وفي الكويت، برزت متناقضات عدة إزاء هذه الفئات الغالية على قلوبنا، أبرزها عدم توفير مراكز طبية متخصصة لرعاية المعاقين وعلاجهم وتأهيلهم، رغم الحديث عن الدعم العلاجي لهذه الفئات مراراً وتكراراً.
الكويت تمتلك الإمكانات نعم، لكن لا يوجد مركز متخصص لعلاج المكفوفين وتأهيلهم، ولا يوجد مركز متخصص لرعاية المعاقين سمعياً، ولا يوجد مركز متخصص لتأهيل الصم والبكم وعلاجهم، كما أن شراء السماعات للصم وضعاف السمع مرهق جداً، ويفوق قدرة الكثير من المعاقين سمعياً، كما أن عمليات زراعة القوقعة تفوق طاقة معظم هذه الفئات أيضاً، ولا يوجد دعم حقيقي من الدولة.

معاناة المكفوفين
وبالنظر إلى معاناة المكفوفين وضعاف البصر، تتجلى معاناة أخرى مضاعفة، حيث يؤكد الواقع أن الشخص الكفيف يستحق بالفعل أن يطلق عليه اللقب، الذي أطلق منذ قديم الأزمنة الغابرة على الشاعر أبو العلاء المعري «رهين المحبسين»، فالمكفوف في البلاد لا تتاح له فرص كثيرة للتعليم، فضلاً عن صعوبة التوظيف، وعدم وجود مراكز متخصصة للرعاية والعلاج والتأهيل، وغيرها.

متاجرة

إن معاناة المعاقين الماثلة أمامنا، وعدم تفعيل قانونهم، وعدم إقرار حقوقهم كاملة، وتهميش قضاياهم ومتاجرة البعض بهمومهم، كل ذلك يجعل من نافلة القول «إن الاهتمام بالمعاقين ودعهمهم واعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، وتطبيق قوانينهم واحترام آدميتهم وكراماتهم ومراعاة أحاسيسهم على رأس العلامات الدالة على تحضر المجتمعات ورقيها، وتقدم الدول ونهضتها».

الكراسي المتحركة
يطالب ذوو الاحتياجات الخاصة واهاليهم بتوفير الكراسي المتحركة وكسر الاحتكار، حيث لا تزال شركة واحدة تهيمن على الكراسي!

مواهب منسية
كثير من ذوي الاحتياجات الخاصة موهوبون ومبدعون، لكن لا توجد جهات تدعمهم، وتحتضن مواهبهم، كما ان بعض مؤسسات القطاع الخاص لا تعبأ بدعم هذه الفئات من الموهوبين في كل المجالات.

وعي ضعيف!
وعي المجتمع بحقوق المعاقين بدرجة ضعيف، فالواقع يؤكد ان كثيرين لا يشعرون بمعاناة هذه الفئات، كما ان الجهل بحقوق المعاق يزيده عزلة ويضاعف معاناته.

أين الصعدات؟!
الصعدات الخاصة بالكراسي المتحركة غير متوافرة في كثير من جهات الدولة، والمصالح الحكومية لا تفكر في هذا الامر! مما يجعل المعاناة مضاعفة للمعاقين حركيا لدى مراجعة هذه الجهات.

المطلوب مركز للمعاقين المبدعين
حان الوقت لإقامة مركز متخصص لدعم ابداعات ذوي الاحتياجات الخاصة، لتشجيعهم والاخذ بأيديهم نحو تحقيق ذواتهم، ونشر ابداعاتهم الادبية وانتاج مبتكراتهم العلمية.

10 مطالب عاجلة

01-تفعيل قانون المعاقين والعمل على تطبيقه في جميع مؤسسات الدولة.
02-تأسيس مراكز علاجية متخصصة للصم والبكم والمكفوفين والمعاقين حركيا وغيرهم من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة.
03-تطوير مدارس التربية الخاصة ومناهج ذوي الاحتياجات الخاصة.
04-دمج المعاقين في المجتمع.
05- تشديد العقوبات بحق مختطفي مواقف المعاقين.
06- فتح تحقيق عاجل في قضية منح شهادات طبية للمعاقين المزيفين.
07- العمل على توقيع الكويت على الاتفاقية الدولية للمعاقين.
08- تسهيل معاملات المعاقين في المصالح الحكومية.
09- تأسيس مراكز ترفيهية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
10- العمل على تأهيل المعاقين تعليميا وتدريبيا ووظيفيا.

مجرد سؤال؟
لماذا لم توقع الكويت حتى الآن الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين رغم اعلان المسؤولين اكثر من مرة ان الاجراءات اكتملت للانضمام الى هذه الاتفاقية ؟

[/B]