[B]
هناك خطوات تكنولوجية في بعض الجهات في الدولة، لتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين، وهذا ملحوظ أكثر في وزارة الداخلية كونها هي المسؤولة عن حماية الأفراد وبياناتهم الشخصية، فاليوم بإمكان أي شخص أن يدخل على بياناته الشخصية ليحصل على تفاصيل كل ما له وما عليه من مخالفات أو أحكام وغيرها وهو جالس في مكانه، وكل منا قد حصل اليوم على البطاقة الحديثة التي تمت إضافة الشريحة الذكية لها، وهذه الشريحة تخدم وزارة الداخلية بتحرير المخالفات بشكل غير مباشر وليسهل على المرور التحقق من صحة بيانات وهوية أي وشخص سواء كانت عليه مخالفات مرورية أو كان مطلوباً لجهة معينة فهذا كله يصب في المصلحة العامة.
ولكن لم لا يتم تسهيل الأمور التي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل الجهة المختصة في وزارة الداخلية؟. فتَوفير البطاقة المدنية لجعلها ملائمة لاحتياجاتهم للتسهيل عليهم وحل مشكلة مواقف السيارات التي يعانون منها (مثلا) أحد الحلول، فإذا تم وضع جهاز الكتروني أمام كل موقف خاص بهم ليقوم الشخص من ذوي الاحتياجات باستخدام بطاقته المدنية ويقوم الجهاز بالتعرف على بياناته الشخصية بشكل سريع وذلك للتأكد بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة فهذا ما سينهي المشكلة بشكل قطعي ويقضى على ما يقوم به بعض الأصحاء والمرضى نفسيا من احتلال هذه المواقف، وللتأكد ايضا بأن البيانات صحيحة لذوي الاحتياجات الخاصة، فسيعطي هذا التصرف فرصة لمراجعة كل الملفات بشكل كامل للتخلص مٍمَن يقومون بانتهاك حقوق هذه الفئة من فئات المجتمع، خاصةً وقد ظهر في هذه الأيام حالات سليمة كلياً ولكن يحملون بيانات بأنهم معاقون جسدياً أو ذهنياً وهذا ما تم ظهوره على أجهزة الإعلام مؤخرا، لذا لابد من مراجعة بيانات ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة الصحة وإضافتها مع البطاقة المدنية الخاصة بوزارة الداخلية ليكون الأمر أكثر شفافية ووضوحاً مما هو عليه الآن وحفاظاً على صحة بيانات كل المواطنين والمقيمين في بلدنا الحبيبة الكويت. [/B]