تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]كشف الرئيس الفخري للجمعية الخليجية للاعاقة الشيخ دعيج آل خليفة ان نسبة الاعاقة في دول مجلس التعاون تقدر بنسبة من 1 الى 2% من سكان دول الخليج.
وقال في تصريح لـ «الأنباء» على هامش الملتقى انه لم يستطع احد ان يحصر الاعداد في احصائيات واضحة ودقيقة، مبينا ان عدد الاعضاء المنتسبين للجمعية وصل الى 800 عضو على مستوى دول مجلس التعاون. وعن مدى تمكن الجمعية من تطبيق توصيات الملتقيات السابقة اوضح آل خليفة اننا كجمعية غير معنين بالتنفيذ بل نعقد الملتقيات والمؤتمرات ونرفع التوصيات لجهات القرار الحكومية المعنية كما نبلغهم باوراق العمل وهم المسؤولون عن التنفيذ ونحن نتابع من باب المتابعة ولمسنا اهتماما كبيرا من الوزراء وتلقينا رسائل شكر على عملنا ونحن ساعدنا الجهات التنفيذية عبر التوصيات في وضع خطط العمل والاستراتيجيات، وتقديم وضع افضل للمعاقين.
وعن قانون المعاقين الجديد الذي اعتمد في الكويت اوضح انه لا يوجد قانون كامل ولكن عندما نقارنه بالسابق نجد انه وفر الكثير والكثير وفي النهاية القانون من صنع البشر، ولابد من الاشارة الى ان القانون الكويتي وضع قبل التوقيع على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة وبعد التوقيع وفي كل دول مجلس التعاون والدول العربية لابد من تعديل القوانين بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية الدولية والتي تركز على الحقوق بمعنى كل ما يعطى للمعاق هو حق من حقوقه.
وردا على سؤال حول امكانية تطبيق عنوان الملتقى بتوظيف المعاقين وتشغيلهم اوضح آل خليفة: عندما نتكلم عن فرص عمل للمعاقين يجب ان يترافق ذلك مع عدة خطوات تسبق ذلك منها التعليم والتأهيل المهني وتهيئة البيئة الصالحة لعمل المعاق، وكلها أمور تترافق مع بعضها البعض لبلوغ الهدف الانساني بحق المعاق في العمل.
وعن قضية الدمج واين وصلت في دول مجلس التعاون قال آل خليفة خطونا خطوات كثيرة في هذا الاتجاه الاجتماعي، لكنها ليست بمستوى طموح الاشخاص ذوي الاعاقة وهناك الكثير من المحاولات والخطوات التي تم اتخاذها في دول التعاون لكنها مازالت تحتاج الى اهتمام.
اما رئيسة الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين منيرة المطوع فرأت انه عبر هذه المؤتمرات والملتقيات استطعنا تلبية الكثير من الخدمات الخاصة بفئات المعاقين سواء على المستوى الصحي او التعليمي او التأهيلي ولكن مازال امامنا الكثير والحمد لله انشئت هيئة مستقلة لذوي الاعاقة في الكويت وعليها تم رسم السياسة العامة وابراز ما هو موجود من قدرات والخبرات سواء المحلية او الاقليمية والاستفادة منها. ورأت المطوع ان مثل هذه الملتقيات تساهم في تعميم الفائدة وبحسب الخبرات وتفسح المجال لمناقشة قضايا كبيرة تهم هذه الفئات. ورأت ان تنفيذ بنود تشغيل المعوقين مهم ولكن يجب ان يترافق مع تهيئة البيئة المناسبة لعمل المعاق والتعرف على سوق العمل وايجاد فرص عمل تناسب طاقاتهم. ورأت انه في حلول 2015 يجب ان يصبح التعليم للجميع وفي المدارس العامة وان نعمل على ازالة كل العوائق وايجاد وسائل المساعدة والكوادر الفنية، فلدينا القوانين والاتفاقيات الدولية وعلينا تهيئة المجتمع.
[/B]
