تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]أشاد وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم النوعي محمد الكندري بالجهود التي تبذلها الكويت منذ أكثر من 4 عقود في خدمة ذوي الإعاقة حيث تطورت تلك الجهود في السنوات الأخيرة بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ودعمه لأبنائه المعاقين من خلال انشاء مجمعات للتربية الخاصة في محافظتي الأحمدي والجهراء مشابهة لمجمع حولي الحالي، مشيرا الى أن التربية الخاصة يقصد بها «مجموعة البرامج والخطط والاستراتيجيات المصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الخاصة بالأطفال غير العاديين، وتشتمل على طرائق تدريس وأدوات وتجهيزات ومعدات خاصة، بالإضافة إلى خدمات مساندة».
جاء حديث الكندري في ورقة بعنوان «الاكتشاف المبكر الشامل لذوي الإعاقة» قدمها في الحلقة الدراسية حول سياسات التربية الخاصة لفائدة الأطفال المعاقين والتي تنظمها ادارة مدارس التربية الخاصة بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ايسيسكو بالشارقة وبالتعاون مع مكتب اليونسكو بالدوحة وأقيمت الحلقة تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والذي أناب عنه أمين عام اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة عبداللطيف البعيجان وحضور رئيس اللجنة المنظمة العليا للحلقة الدراسية مدير ادارة مدارس التربية الخاصة دخيل عايد العنزي.
وأضاف الكندري ان خدمات التربية الخاصة تقدم لجميع فئات الطلاب الذين يواجهون صعوبات تؤثر سلبيا على قدرتهم على التعلم، كما أنها تخدم أيضا الطلاب ذوي القدرات والمواهب المتميزة. ويطلق اصطلاحا على تلك الفئات مفهوم ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة وبالتالي تكون الفئات الأساسية للأطفال ذوي الاحتياجات التربوية 13 فئة من فئات الإعاقة تقدم لها الخدمات من خلال قانون التربية للأفراد المعاقين 1997 م (IDEA) وتشمل هذه الفئات التوحد (أضيف في عام 1990) والإعاقة الحسية المزدوجة (الإعاقة البصرية – السمعية) والصمم وضعف السمع والإعاقة العقلية والإعاقات المتعددة والإعاقة البدنية والإعاقة الصحية والاضطرابات الانفعالية الشديدة وصعوبات التعلم واضطرابات النطق واللغة والإصابة الدماغية (أضيف عام 1990) والإعاقة البصرية (بما في ذلك كف البصر).
وتطرق الكندري الى استراتيجيات التربية الخاصة في مجال وقاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والتي أتت إدراكا من مؤسسات التربية الخاصة أن ما لا يقل عن 20% من تلاميذ المدارس العادية في حاجة إلى خدمات التربية الخاصة، وأن مردود تقديم تلك الخدمات سيحدث نقلة نوعية في العملية التربوية فإن من الأهمية بما كان وضع إستراتيجية تربوية للوقاية من الإعاقة ترتكز على عدة محاور رئيسة هي تدعيم وتحسين نمو الطفل وتخفيف أثر الإعاقة الموجودة والوقاية من تطوير إعاقة ثانوية وتقديم الدعم لأسر الأطفال ذوي الإعاقة وتقليل فرص إلحاق الطفل بمؤسسات داخلية خاصة بالمعاقين.[/B]
