تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]عترف مدير عام الهيئة العامة لذوي الاعاقة الدكتور جاسم التمار بوجود 30 في المئة من الاصحاء المعاقين، معلنا تحويل ملفاتهم الى اللجنة القانونية بالهيئة لاتخاذ ما يلزم حيالهم.
وأكد بعد قطع اجتماع لجنة «شؤون المعاقين البرلمانية اجتماعها امس لعدم حضور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الاعلى للهيئة الشيخ جابر المبارك الاجتماع، أكد ان علاقته طيبة بأعضاء اللجنة، واستطرد «لو كانوا شيلين مني فهذا امر يخصهم».
وقال رئيس اللجنة النائب علي الدقباسي انه تم تداول عدد من المواضيع المدرجة، معبرا عن أسفه لعدم حضور المجلس الاعلى للمعاقين النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، مشيرا الى استمرار معاناة المعاقين وعدم انعقاد المجلس الاعلى للبت في عدد من القوانين التي تم اقرارها اخيرا في مجلس الامة، وكذلك عدم الرد على الاسئلة البرلمانية واستمرار العمل في مبنى المعاقين في منطقة الشعب البحري والذي يتسبب في معاناة ذوي الاعاقة، وكذلك عودة الاطباء الذين منحوا شهادات اعاقة وحفظوا درجات الاعاقة وعدم تطبيق القانون رقم 2008/10، ما دعا اللجنة لتحديد موعد آخر للاستعلام وامكانية تطبيق القانون المذكور.
واشار الدقباسي الى تردي اوضاع المعاقين لهذه الدرجة والتعامل السيء من ادارة المعاقين، مؤكدا فشل المعالجة في ظل الوفرة المالية وبقاء المعاناة لذوي الاعاقة.
ولفت الدقباسي الى ان اللجنة ستدفع بإجراءات مهمة لاسعاد هذه الفئة وتوفير جميع متطلباتها من خلال بنك التسليف وديوان الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية لخدمة اولياء امور المعاقين وتوفير سبل العيش الكريم لابنائهم المعاقين.
وكشف الدقباسي عن اجتماع للجنة المعاقين بتاريخ 10/4 لمعرفة الخطوات المقبلة ومعالجة الوضع المأسوي لذوي الاعاقة.
بدوره اوضح د. جاسم التمار انه حضر الاجتماع بناء على تكليف من رئيس المجلس الاعلي للمعاقين، وفقا للائحة الداخلية لمجلس الامة التي تتيح للوزير المعني ان ينيب عنه من يراه مناسبا لحضور اجتماعات اللجان البرلمانية، ولكن اعضاء اللجنة توقفوا عن النقاش لان لديهم توجها لمناقشة المقترح المتعلق بانشاء مدينة صباح الاحمد للنشاط الاولمبي لذوي الاحتياجات الخاصة بحضور النائب الاول.
وبسؤاله ان كان هذا الامر نتيجة موقف اعضاء اللجنة منه شخصيا، رد التمار بأن هذا الامر سيسأل عنه اعضاء اللجنة، اما انا فلن اتردد عن حضور اي اجتماع رسمي يتم تكليفي بحضوره ولم اتخلف عن حضور اي اجتماع من قبل لاسيما وان هذه الاجتماعات تخص شريحة مهمة، مؤكدا ان لديه علاقة وثيقة مع اعضاء اللجنة «واذا كانوا شايلين هذا شيء يخصهم».
وبين التمار انه كان ينوي ايضاح الكثير من الخطوات التي قطعتها الهيئة بشأن المعاقين نتيجة انهاء الاجتماع، لافتا الى ان الهيئة تدعم المقترحين محل النقاس والمتعلقين بانشاء مجمع الامل ومدينة صباح الاحمد الاولمبية ولكنها ترى ان المجمع الاول يخص وزارة التربية فيما تعنى الهيئة العامة للشباب والرياضة بالمقترح الثاني.
وردا على سؤال بشأن النسبة او العدد الذي تم اكتشاف عدم انطباق توصيف ذوي الاحتياجات الخاصة عليها، بين التمار انه طبقا للمعايير العالمية التي يجب ان تلتزم بها الكويت فإننا وجدنا الكثير من الملفات السابقة يجب ألا تدرج ضمن ذوي الاعاقة وبالتالي تم استبعاد هذه الملفات، موضحا ان النسبة تصل الى 30 في المئة.
وعن امكانية احالة المتلاعبين والمزورين في هذا الجانب الى النيابة العامة اكد التمار انه لا يملك إلا احالة هذه الملفات الى اللجنة القانونية ومنها الى المجلس الاعلى الذي يقرر اتخاذ اللازم.
وبين التمار ان المادة 39 الخاصة بالمرافقين للمعاقين في حالات العلاج في الخارج او الداخل واجازة المكلف برعاية المعاق دخلت حيز التنفيذ وسيتم تطبيقها ابتداء من الاحد المقبل، بالاضافة الى المادة 42 والتي تتيح للرجل المكلف برعاية المعاق بالتقاعد بعد 20 سنة من الخدمة بدلا من 30 سنة، والمرأة بعد 15 سنة بدلا من 20.
واشار الى المواد المتعلقة بأم المعاق والخادم والسائق سيتم الانتهاء منها بداية اكتوبر المقبل وتفعيلها بشكل كامل وبالتالي تكون طويت صفحة تطبيق قانون المعاقين «ان لم تتبق بعض الامور».
من جانب آخر، اوضح التمار ان الهيئة الامة للمعاقين في طور تشكيل لجنة هندسة لتهئية المبنى الجديد في منطقة الشامية بما يتوافق مع متطلبات العمل واحتياجات المعاقين، مشيرا الى انه سيتم عمل صالات مفتوحة لانجاز معاملات المراجعين مزودة بالتقينات الالكترونية والمصاعد والمرافق الخاصة بالمعاقين.
[/B]
