وفد من التربية يزور المدارس اليابانية لتطوير التعليم العام

[B]تستعد وزارة التربية للمشاركة في البرنامج الثقافي للمتخصصين في مجال التعليم العام والذي سيعقد في العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة من 21 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبلين.
وكشف مصدر تربوى عن أهداف البرنامج التي أهمها دعوة المعلمين والمتخصصين في مجال التعليم المتوسط والثانوي وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في مجموعة الأنشطة الثقافية التي تتضمن بعض الندوات والرحلات القصيرة والزيارات الميدانية للمدارس اليابانية، مبيناً مطالبة السفارة الكويتية في طوكيو عبر وزارة الخارجية الكويتية تسمية 5 مرشحين للمشاركة في هذا البرنامج وفق شروط عامة منها أن يكون المرشح من فئة المعلمين في المرحلة المتوسطة أو الثانوية وأن تتوفر لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال نفسه وألا يزيد عمره على 45 عاماً أو 50 عاماً للإداريين وأن تكون لديه المهارات اللازمة باللغة الإنجليزية والتي تمكنه من حضور المحاضرات والمشاركة في النقاشات الجماعية لافتاً في الوقت نفسه إلى تعهد السفارة اليابانية بتغطية تكاليف المشاركة من تذاكر سفر ومصروفات الإقامة الفندقية والوجبات والانتقالات المحلية.
وفي سياق آخر أكد المصدر رغبة الوزارة ممثلة في قطاع التعليم العام في المشاركة بالورشة التدريبية الإقليمية الخاصة بتدريب المسؤولين عن تقويم برامج تعليم الكبار والمزمع انعقادها في مدينة جدة السعودية خلال شهر سبتمبر الحالي الأمر الذي دفع وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي إلى مخاطبة رئيس ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن طالبة موافاة الوزارة بتحديد عملية المشاركة سواء كانت مهمة رسمية أو غيرها ليتسنى للوزارة استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن مبيناً طلب الديوان موافاته بمحتوى البرنامج باللغة العربية وعما إذا كانت توجد رسوم للمشاركة أو أوراق عمل سيقدمها المشاركون.
إلى ذلك تقدم عدد من أولياء الأمور بشكاوى إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة خاصة بعدم تفعيل وزارة التربية للمادة 36 من القانون رقم 8/2010 والتي تنص على «تزداد العلاوة الاجتماعية المقررة قانوناً للأولاد بنسبة 100 في المئة من قيمتها الأصلية عن كل ولد من الأولاد ذوي العلاقة ويستثنى ذو الإعاقة من عدد الأولاد الذي حدده القانون لمنح تلك العلاوة وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة على أساسها ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون»، مشددين على ضرورة صرف العلاوة الاجتماعية للأبناء من ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة خاصة وقد تم تفعيلها من قبل جميع وزارات الدولة وصدور تعميم من قبل ديوان الخدمة المدنية رقم 3/2011 بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية عن الأولاد، ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة واستثنائهم من الحد الأقصى لعدد الأولاد الأمر الذي دفع مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. جاسم التمار إلى مخاطبة وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي بهذا الشأن مع مطالبته إياها بتوضيح الأسباب والدواعي بعدم تفعيل المادة 36 والرد بأسرع وقت ممكن.
[/B]