لم يغير سوى كلمتي لا شك و لقد والوزارة كافأته بعضوية لجنة تطوير

[B]استمرأ أحد مراقبي التربية الخاصة في وزارة التربية السطو على الملكية الفكرية لنتاجات الآخرين وسرقة أبحاثهم من اجل المشاركة بها في مؤتمرات يمثل بها دولة الكويت معنونة بأسمه في حين تعود ملكيتها لجهود اناس بذلوا فيها من الوقت والجهد الكثير وبالمقابل يأتي لصوص الكلمة ليحصدوا ثمرة هذا الجهد لعجزهم عن ايجاد فكرة من ابداعاتهم فيتجهون الى السرقة العلمية المكشوفة عيانا جهارا ويقدمونها على انها عصارة فكرهم وبحثهم في خداع للحضور والتفاف على العقول معتقدين ان الأمر سيمر مرور الكرام.
مراقب التربية الخاصة لم يتعظ سابقا مما نشرته جريدة "السياسة" منذ قرابة عام مضى لورقة علمية شارك بها في مؤتمر خليجي كان قد استنسخها من 3 بحوث في 3 دول عربية, كنا نعتقد انها ستكون رادعا له للتوقف عن عمليات السطو والسرقة التي يحلو له القيام بها على الحقوق الفكرية للآخرين من دون ان يشير الى مصدر المعلومة وفضل ان يتوحد بعنونة اسمه مدعوما بحرف الدال امامه على البحث المنسوخ حرفيا من بحوث الآخرين, وقد تم تحويله آنذاك الى الشؤون القانونية في وزارة التربية للتحقيق معه فيما نشر الا انه حتى اللحظة لم تتضح ما آلت اليه اجراءات الوزارة حياله وبدا لنا ان الوزارة كافأته على ذلك ان ادرجت اسمه على لجانها التي تشكلها لمعالجة اوضاعها وسلبياتها وطالما ان لجان التربية تتضمن مثل هذه الشرائح في اعضائها يحق لنا التساؤل من أين يأتي التطوير والنجاح ونحن نستعين باللصوص وحرامية الكلمة الفارغة عقولهم إلا من التخطيط لنهب جهود الآخرين.
مصادر تربوية أكدت ان المراقب نفسه عاد إلى ممارسة هوايته في المشاركة في ورقة علمية بمؤتمر خليجي اقامته احدى الجامعات الخاصة قام باستنساخها من دراسة قدمها الدكتور عيسى جاسم الذي عرضها في جريدة "الطليعة" في سبتمبر 2009 تحت عنوان "الوضع الحالي والتوجهات المستقبلية للخدمات التعليمية لذوي الاعاقة في الكويت" ليقدمها المراقب باسمه تحت عنوان "تجربة الكويت في تربية وتعليم ذوي الاعاقة".
وبينت المصادر ان الدراسة التي قدمها الدكتور عيسى تتضمن مقدمتها استعراضاً لدور دولة الكويت في مجال ذوي الاعاقة وينطلق بها بالقول: " لاشك أن دولة الكويت … الخ" فيما بدأ المراقب بالفقرة ذاتها المستنسخة "ان دولة الكويت .. الخ .." ليكمل باقي الفقرة كاملة حرفياً ما عدا انه قام بالغاء كلمة "لا شك" فقط واكمال باقي الفقرة بالكامل بما تتضمنه من فواصل فيما غفل المراقب حتى عن تغيير نهاية الفقرة التي انتهت بذات نهاية فقرة دراسة الدكتور عيسى حرفياً وبالكلمة الواحدة وبحروف الجر والعطف نفسها.
واوضحت المصادر ان المراقب تجاوز عن فقرة في الملخص الذي قدمه عن الورقة العلمية التي شارك بها والمستنسخة من دراسة الدكتور عيسى من دون ان يكلف نفسه اعداد ملخص عنها يخطه بيمينه ليبدأ فقرته الثانية بالقول : "ولقد نجحت دولة الكويت … الخ" في حين ان ما كتبه الدكتور عيسى يبدأ بالقول :"نجحت دولة الكويت.. الخ" بمعنى ان المراقب اضاف الى الفقرة الكاملة التي نسخها كلمة "ولقد" فقط لا غير اي انه قدم اضافة كبيرة في هذه الكلمة تبيح له ان يضع اسمه على البحث كاملا في سرقة فجة واستخفافا بجهود وبحوث الآخرين العلمية.
وتابعت المصادر ان تسلسل الملخص الذي قدمه المراقب للدراسة التي قدمها بالمؤتمر هو ذات التسلسل الذي استعرض فيه الدكتور عيسى تجربته في مجال خدمة ذوي الاعاقة ليبدأ بدور وزارة التربية وتجربتها ثم وزارة الشؤون ثم دور جمعيات النفع العام ويختتم بدور المدارس التعليمية الخاصة والمؤسسات الحكومية والأهلية الداعمة للاشخاص ذوي الاعاقة.
اي ان البحث المسروق هو صورة طبق الاصل من بحث د. عيسى لا زيادة فيه ولا نقصان غير انه وضع اسمه عليه فقط.
ووصفت المصادر عملية السطو التي قام بها المراقب بأنها فاشلة ولم يبذل بها جهده حتى تكون ناجحة ومحبوكة الاركان طالما انه يفضل ان يغير في الفقرة الكاملة كلمة واحدة ويلغي كلمة بين اضافة "ولقد" والغاء "لا شك" موضحة ان هوس حب الظهور والبروز عبر التسلق على اكتاف الآخرين ونتاجاتهم العلمية ليطفو على السطح وملء ورقة سيرته الذاتية بمشاركات لا ناقة له فيها ولا جمل ما عدا الافلاس الفكري الذي يدفعه نحو امتهان وظيفة جديدة تدفعه للسطو على ملكية زملائه الاكاديميين العلمية وجهودهم لسنوات طوال.
وشددت المصادر على اهمية ان يخضع هؤلاء الانتهازيون الى تحقيق رادع ومجلس تأديبي لمنع تكرار مثل هذه السرقات الفجة التي تفضح افلاسهم وعقم تفكيرهم وعقولهم في ان واحد.
وتساءلت المصادر عن دواعي مشاركة هؤلاء المفلسين في مؤتمرات ببحوث مستنسخة طالما لا يستطيعون اعدادها ولو بذلوا قليلا من الجهد لجنبوا انفسهم الاساءة لانفسهم ولسمعة البحث العلمي, والطامة الكبرى انهم يسيئون لوطننا الكويت قبل ان يسيئوا لانفسهم بسرقاتهم المفضوحة.
وحملت المصادر وزارة التربية المسؤولية في ان يتمادى هؤلاء اللصوص في غيهم وسرقاتهم لانها لم تحاسبهم او تردعهم في مرات سابقة دأبوا فيها على الاستيلاء على نتاجات الآخرين وعقولهم وبدلا من ان توقفهم عند حدهم كافأت هؤلاء المفلسين بدخول لجان وزارة التربية للبت في مواضيع ذوي الاعاقة ومستقبلهم والذين يحتاجون الى أناس ضميرهم حي ولديهم افكار وابداعات لا لصوص وسارقين ومعاقين فكرياً يحاولون ارتداء عباءة اكاديمية ليست لهم ويفسدون في الأرض ولا يصلحون بل لا يتركون المجال لغيرهم ليقدم للمجتمع ما يفيد وينشله من شرورهم وفسادهم.[/B]