من أمن العقوبة زاد معاناة المعاقين بدل مساندتهم ودعمهم

[B]

حق المعاق مختطف بسبب التراخي في تطبيق القانون، وليس أدل على ذلك من ركن السيارة في الموقف المخصص لأشخاص يستحقون دعمنا ومساندتنا، لكن البعض يفعل العكس، ويزيد معاناة من هو قعيد على كرسي متحرك أو كفيف أو أصم أو حتى مريض بدرجة معاق.
ومما لا شك فيه أن رقي الدول وتقدمها وتحضر شعوبها من الأمور التي تقاس بمؤشرات عدة، منها احترام المعاقين وتقديرهم والإحساس بمعاناتهم ومداواة آلامهم، فضلاً عن عدم انتهاك حقوقهم أو تجاهل القوانين الخاصة بهم.
ويبدو أن حقوق المعاقين واهتماماتهم تحولت إلى مجرد شعارات رنانة تتزين بها الجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية والمؤسسات الحكومية، «إذا أردت أن تأخذ مكاني فخذ إعاقتي» «وإذا نظرت إلى مكاني فانظر إلى إعاقتي»، من دون الاكتراث بمدى أهمية فحواها لذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما المعاقين حركياً، والتي تعد من أبسط الحقوق التي يجب على المجتمع أن يأخذها بعين الاعتبار.
لقد تحول اختطاف مواقف المعاقين ظاهرة مؤلمة، فالجميع يتسابق وراء اغتنام موقف من أجل راحته على حساب معاناة هذه الفئة، وهذا ما يدفعنا للتساؤل: أين هيبة القانون؟ ومن المسؤول عن التمادي في تجاوزه وارتكاب ممارسات غير حضارية بحق المعاق بدلا من مساعدته؟
القبس التقت عددا من ذوي الإعاقات الحركية وأولياء أمورهم وحرصت على نقل معاناتهم الأليمة من موقع الألم.
قالت سارة المرهون، من ذوي الإعاقات الحركية، ان ظاهرة التعدي على مواقفنا باتت جلية في مجتمعنا الكويتي، فبالرغم من انتشار اللافتات الإعلانية سواء في الوزارات أو المؤسسات الحكومية والجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى المجمعات التجارية إلى جانب الملصقات المثبتة على السيارات، إلا أن مسلسل اختطاف مواقف المعاقين مازال مستمراً، لا سيما في بعض المجمعات التجارية التي تفتقر إلى الحواجز والسلاسل، فضلا عن حراس الأمن لمراقبة الموقف وحفظه.

جملة أسباب
وأرجعت المرهون السبب في ذلك إلى قلة الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقات ومتطلباتهم، غافلين عن أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الذي يعيشون فيه، فلهم حقوق وواجبات مثل أقرانهم الأسوياء، بالإضافة إلى عدم احترام خصوصية هذه الفئة والاستهتار بكينونتهم، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة تشديد العقوبة ضد المخالفين بزيادة الغرامة المالية، علاوة على تعزيز دور رجال الأمن والدوريات المرورية أينما وجدت، من خلال تحرير المخالفات المرورية ضد الخارجين عن القانون.
وألقت المرهون اللوم في هذه الظاهرة على بعض الشباب المستهترين الذين يتعمدون الوقوف في مواقف المعاقين، اعتقاداً منهم بأنه قريب لهم وأكثر راحة، غير مبالين بمدى أهميته لهذه الفئة، ناهيك عن السائقين الآسيويين الذين يعملون عند كفلائهم فهم يجهلون هذا الأمر.

تهاون
وأيدتها رفيقة دربها خلود المطيري (إعاقة حركية)، مشددة على ضرورة تهيئة مواقف المعاقين والاهتمام بها من خلال تزويدها بكابح وحارس أمني يراقب المكان، مشيرةً إلى أن التهاون في تطبيق القانون عامل أساسي في انتهاك مواقف المعاقين.
ولفتت المطيري إلى اختلاف الوعي المجتمعي بحقوق المعاقين، موضحة حرص بعض الناس على خصوصية هذه الفئة وعدم تعدي الخط الأحمر، ولاسيما بعد زيادة قيمة الغرامة المالية، وثمة فئة أخرى تنظر إلى هذا الموقف على أنه يوفر لها الوقت والراحة، نظراً لدنوه من المكان المستهدف وابتعاده عن الزحمة، مذكرةً بالشعار «إذا أردت أن تأخذ مكاني فخذ إعاقتي».
من جانبها، طالبت عائشة المشاري المسؤولين بضرورة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ولاسيما الإعاقات الحركية وتعزيز حقوقهم، فضلاً عن سرعة تفعيل القانون الجديد وتطبيقه في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أنه مجرد حبر على ورق وأن تأخير تطبيقه أخمد فرحتنا به في البداية.

ابني معاق
أما أولياء الأمور فصرخاتهم ومعاناتهم المريرة بشأن إغفال حقوق أبنائهم وعدم مراعاة خصوصيتهم وعجزهم كانت أصعب وأكبر ألماً من تجاربهم الشخصية مع أبنائهم المعاقين، حيث أعرب أولياء الأمور عن استيائهم الشديد من انتهاك حقوق هذه الفئة، مطالبين بتشديد القوانين وفرض العقوبات الرادعة ضد المستهترين فضلاً عن تفعيل القانون الجديد والذي يكفل لهم حقوقهم، إضافة إلى تعزيز الدور الأمني المتمثل في وزارة الداخلية من خلال تحرير المخالفات ضد المخالفين سواء في الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجمعات التجارية.
وأجمع أولياء الأمور على غياب الدور الرقابي في شتى المرافق، مشيدين بالتجربة الأجنبية في تطبيق القوانين وعدم خرقها بما يمس المصلحة العامة من دون تمييز.

أين الرقي؟
وانتقد والد سارة المرهون مسألة التهاون في تطبيق القوانين في الكويت وعدم متابعتها مقارنة بالدول الأوروبية التي تمتثل بقوانينها، مشيرا إلى الشرطي الجوال في كندا والمنتشر داخل المناطق الداخلية والمختص بتسجيل أرقام اللوحات المعدنية ومعرفة تاريخ تأمينها، أملاً الامتثال بهذه الخطوة.
وعن رأيه حفي انتهاك مواقف المعاقين، أشار إلى أن الخلل يكمن في ضعف تطبيق القانون، لافتاً إلى أن الناس أنفسهم يملكون الداء والدواء (السبب والعلاج).
وأردف بالقول: على الرغم من أن أغلب الجمعيات التعاونية وفرت مواقف خاصة بالمعاقين، فإنه مفتوح للجميع من دون خضوعه لرقابة دورية عليه، مشيداً بنظام جمعية مشرف التي خصصت مواقف للمعاقين وأخرى لكبار السن إضافة إلى المواقف العادية.
حتى الشرطة!
ومن ناحيتها، أقرت أم زهراء بحقيقة انتهاك مواقف المعاقين من قبل بعض رجال الأمن الذين يفترض أنهم القدوة الحسنة للشعب، وهم يمثلون المسؤول الأول في حفظ حقوق المعاقين وخدمتهم، لافتةً إلى نمو الوعي المجتمعي بأن المعاق عنصر فعال ولا غنى عنه في الحياة الاجتماعية، إلا أن الوعي بحقوقه معدوم.
وأشارت إلى حرصها على استخدام الموقف عندما تكون بصحبة ابنتها، أو لتأدية غرض معين لها، لافتة إلى عدم احترام حقوق المعاق في الكويت مقارنة بالخارج كما أن نظرة المجتمع للمعاقين هي نظرة مقنعة بالشفقة والابتسامة بخلاف نظرة الأمل والابتسامة التي ترسم وجوه الدول الأجنبية.

وقت الذروة
وأوضحت أن أوقات الذروة من أكثر الأوقات التي تشهد انتهاكا واضحا لمواقف المعاقين، لاسيما تحت وطأة حرارة الشمس المرتفعة، حيث يستسهل الكثير للوقوف بالقرب من المكان المقصود، مطالبة بضرورة تفعيل قانون المعاقين الجديد الذي طال انتظار تطبيقه فعلياً.

مطلوب بوابات خاصة لذوي الإعاقة
اقترحت أم زهراء توفير بوابة خاصة للمعاقين مزودة بكارت ممغنط بدعم من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ليتحكم بها المعاق بسهولة ولو لقاء رسوم تأمين بدلا من الحارس الأمني في شتى الجمعيات التعاونية والمؤسسات والوزارات الحكومية والمجمعات التجارية.

مواقف تمرض
عدد ذوو الاحتياجات الخاصة أهم عيوب مواقف المعاقين وعلى رأس ذلك عدم وجود مظلات شمسية وقلة عدد المواقف الخاصة بالمعاقين، فضلاً عن عدم رصفها وهدمها مما يسبب كسرا للكراسي المتحركة فتحتاج إلى صيانة دورية إلى جانب المعاناة الصحية للشخص المرافق للمعاق.

توعية إعلامية
شدد ذوو الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم على الدور الفعال لوسائل الإعلام في تجسيد صورة المعاق الحقيقية ومعاناته المعيشية، فضلا عن تسليط الضوء على خطورة ظاهرة اختطاف المواقف.

الثويني: لتمنح هيئة شؤون ذوي الإعاقة الضبطية القضائية
أكد نائب أمين السر في الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني، أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة هي المسؤول الأول عن تنفيذ بنود قانون المعاقين، داعيا إلى ضرورة تفعيل دورها من خلال تعزيز لجنة أصدقاء المعاقين، مشيرا إلى أن هذه اللجنة يجب منحها مهمة الضبط القضائي.
وأشار إلى أهم العوامل التي تدفع الكثير إلى انتهاك مواقف المعاقين، وفي مقدمتها عدم الوعي المجتمعي بحقوق المعاقين وضعف تطبيق القانون وعدم التشديد سواء من المرور أو المؤسسات التجارية أو الحكومية التي لا تحرص على مواقف المعاقين، إضافة إلى عدم تطبيق الغرامة المفروضة والاستهتار بهيبة القانون.
وطالب وزارة الداخلية بضرورة تطبيق القانون الجديد بحذافيره، وكذلك تكاتف هيئة شؤون المعاقين ووسائل الإعلام والجمعيات التطوعية للتوعية بحقوق المعاقين.

استبيان شمل 200 مواطن ومواطنة
أكد 70 % من المشاركين في استبيان أجرته القبس على عينة عشوائية قوامها 200 مواطن ومواطنة من المعاقين والأسوياء ، أن التعدي على مواقف المعاقين بات ظاهرة جلية و لاسيما في المؤسسات والوزارات الحكومية والمجمعات التجارية فضلاً عن الجمعيات التعاونية مقابل 30 % نفوا وجودها.
وأرجع 65 % من المشاركين السبب في اختطاف مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة عمداً إلى التهاون في تطبيق القانون وضعفه، فيما اعتبر 25 % منهم أن استهتار الشباب الطائش عامل أساسي في بزوغها، بينما علل 10 % من المشاركين أن نقص الوعي المجتمعي بحقوق المعاقين و تجاهلهم بها تعد أحد هذه الأسباب. وفي السياق ذاته، أجمع 50 % من المشاركين أن رفع الغرامة المالية وتشديد العقوبة ضد منتهكي مواقف ذوي الإعاقات علاج فعال للقضاء عليها تماماً، فيما اعتبر 30 % منهم أن زيادة الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة من خلال تفعيل دور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة واللافتات الإعلانية هي الحل الأمثل لاستئصالها من شأفة جذورها ، مقابل 20 % اقترحوا حلولا أخرى جديرة بعلاج هذه الظاهرة.

غصة
اعتبرت سلوى العلي اختطاف مواقف المعاقين من قبل الأسوياء تعدياً صارخاً على خصوصية هذه الفئات وحقوقها، لافتة إلى أن هذه الظاهرة منتشرة على نحو كبير في الجمعيات التعاونية.[/B]