مخلد يسأل الساير عن تكاليف إنشاء مستشفى متخصص لكبار السن

[B]وجه النائب مخلد العازمي سؤالا برلمانيا الى وزير الصحة د.هلال الساير جاء فيه: تقيدا بأحكام الدستور والقانون وعملا على الترابط الاجتماعي والاسري كان اهتمام الدولة بالعلاج والمتابعة الصحية لحالات كبار السن من امراض الشيخوخة وغيرها من الأمراض التي تتطلب رعاية خاصة، اسوة بتلك التي تجرى في دور المسنين وغيرها، ولم تدخر الجهات ذات الصلة جهدا في دعم كفالة الدولة للمواطنين في حالة الشيخوخة والمرض والعجز حيث تم تخصيص مساحة ارض مقدارها 5000م بمنطقة اشبيلية لإنشاء مستشفى كبار السن وكان ذلك منذ اكثر من خمس سنوات، ورغم انقضاء هذه السنوات لم نشاهد اي بادرة على هذه المساحة تشير الى بدء انشاء المستشفى المذكور. وللأثر السلبي الكبير على هذا الإجراء وزيادة التكاليف التي تخصص لبناء المزيد من المستشفيات سنة بعد أخرى نتيجة للارتفاع العالمي لأسعار السلع والخدمات مما يمثل تباطؤا واهدارا للمال العام.
وجاء نص السؤال كالتالي: ما البيانات والمعلومات ذات الصلة بتخصيص مساحة 5000م بمنطقة اشبيلية لبناء مستشفى متخصص لحالات كبار السن؟ ما الجهات المسؤولة عن تأخير بناء المستشفى المشار اليها والاجراءات التي اتخذتها او تزمع الوزارة اتخاذها للمبادرة الى بدء تنفيذ مشروع المستشفى؟ ما التكاليف التقديرية لإنشاء المستشفى في تاريخ تخصيص الارض المشار اليها؟ وما التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع الآن؟ على ان تكون الاجابة مشفوعة بما يتطلب البيان من اوراق ومستندات.

كما وجه العازمي سؤال آخر الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ووزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر، جاء كالتالي: تهدف المقاهي العامة والكافتيريات الى تقديم خدمة الترويح المهمة باجتماع الاصدقاء وقضاء بعض اوقات الفراغ على اساس من الالتزام بالآداب العامة والسكينة العامة فضلا عن توافر المحافظة على الصحة العامة في ظل من القيم والاخلاق والتمسك بالعادات والتقاليد.

وتأكيدا لتحقيق هذه الاماكن الخاصة المخصصة للاستخدام العام لأغراضها مما يجوز معه للسلطات التفتيش والمتابعة من الوزارات ذات الصلة الدخول اليها والتأكد من التزامها جادة التقيد بالغرض من الترخيص، وبالنظر الى ما لوحظ خلال الآونة الاخيرة من خروج بعض هذه الاماكن عن نطاق التراخيص الصادر لها وحدوده، بأن وفرت اماكن مغلقة او مقاطع تتوافر فيها الخصوصي، كما امتد بعضها ليشغل عدة طوابق مع انه يجب ان تكون على الطرق العامة والمفتوحة مما ادى الى حدوث الكثير من المخالفات التي يجب معالجتها ومنعها والتأكد من تقيدها بالتراخيص، لذا يرجى موافاتي بالتالي: ما الاجراءات التي اتخذتها وتتخذها الوزارة حيال ما يرتكب من مخالفات بهذه الجهات؟ هل يجري التفتيش الدوري عليها؟ هل يجوز قانونا اصدار التراخيص للمقاهي في الادوار العليا والاماكن المقفلة؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى افادتي بالقرارات المنظمة لذلك، وما صلاحيات اجهزة الوزارة في متابعة نشاط هذه الاماكن؟ وما عدد المخالفات التي تم تحريرها للبعض مع بيان نوع المخالفة والاجراءات التي اتخذت حيالها؟ وذلك خلال السنوات الثلاثة الاخيرة من عام 2009 الى تاريخ الرد على السؤال.
[/B]