المجلس الرمضاني لذوي الإعاقة والمطالبة بمجلس أعلى لشؤون المعاقين

[B]
“مجلس أعلى لشؤون المعاقين” هو خلاصة المجلس الرمضاني الذي نظمته “الخليج” بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية برعاية من الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي نائبة رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومدير عام المدينة، وعقد في قاعة الجوهرة بفندق كورنيش البحيرة .

القاعة امتلأت بالحضور، بينهم من يعاني من إعاقات حركية أو من الصم والبكم أو فقدان البصر، إضافة إلى الجنود المجهولين أولياء أمور المعاقين، لمناقشة المحور الذي وضعته “الخليج” “حقوق المعاق بين الواقع والمأمول”، ومطالبهم ومشاكلهم، واتحدوا جميعاً على ضرورة وجود هيئة أو مجلس للمعاقين، خاصة أن القانون الذي صدر في العام 2006 في شأن حقوق ذوي الإعاقة لم يتم تطبيقه أو تنفيذه باستثناء تفاصيل صغيرة لا يمكن اعتبارها إنجازاً مهماً أضاف أو حسّن من وضع المعاقين .

بل ما يزعج أكثر هو أن التغيير الذي قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية كونها الجهة المخوّلة بشأن المعوقين رسمياً كان فقط تغيير مسمى هذه الفئة، فبدلاً من أن تكون ذوي الاحتياجات الخاصة أصبحت ذوي الإعاقة، فيما لم يطرأ أي طارئ جديد على القانون .

“الخليج” رصدت وسجلت كافة الانطباعات والآراء وجاءت بالحصيلة الآتية:

علي الرضوان رئيس جمعية أهالي ذوي الإعاقة والتي كانت تعرف سابقاً بجمعية أولياء أمور المعاقين، تقدم بداية بالشكر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية التي أصدرت القانون الاتحادي رقم 29 لعام 2006 بشأن حقوق المعاقين حيث بذلت الوزارة جهدها لإصداره إلا أنه لم يتم تفعيله ليومنا هذا، فهناك قرارات يجب أن تلحق بهذا القانون، وعلى سبيل المثال المادة (6) من القانون والتي تتناول موضوع الكفالة والمساعدة للمعاق في جميع الأحوال التي تقيد فيها حريته لأي سبب قانوني، ويندرج ضمن هذه المادة بند يتعلق بتوفير المساعدة الملائمة للمعاق في حالة عدم قدرته على دفع الرسوم القضائية أو المصروفات أو الغرامات، وبالتالي لا نعرف إذا ما تم تطبيق هذا القرار .

إضافة إلى المادة (11) من القانون التي تخص الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل على أن يتم تشكيل لجنة مكلفة من مجلس الوزراء تسمى اللجنة المتخصصة للخدمات الصحية والتأهيل لذوي الإعاقة، تكون برئاسة وكيل الصحة وعضوية ممثلين من الجهات المعنية ويصدر وزير الصحة نظام عمل اللجنة واجتماعاتها ولغاية الآن لم يتم تشكيل هذه اللجنة .

وأضاف أنه بالنسبة لموضوع التعليم هناك المادة (15) من القانون وفيها أنه يتم تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء تسمى اللجنة المتخصصة بتعليم ذوي الإعاقة تكون برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ويصدر وزير التربية والتعليم نظام عمل اللجنة واجتماعاتها ونتساءل هنا هل صدر قرار بهذا الصدد .

وأطالب الجهات المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية بتفعيل القانون بناء على القرارات التي ستصدرها اللوائح التنفيذية، والتي تنظم حقوق المعاقين وتسهل لهم أمورهم .

وأشار إلى المادة (25) و(29) والتي تقر بإعفاء المعاق من الرسوم والتراخيص المرورية من جميع الرسوم على المركبة المخصصة لاستخدام صاحب ذوي الإعاقة، بناء على شهادة صادرة من الوزارة، والإعفاء من الرسوم المقررة لمواقف السيارات للمركبات المخصصة لذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن سالك فقط تعفي المعاق من رسومها .

وطالب في ختام ملاحظاته على هذا القانون، بأن يتم تفعيل كافة المواد لما فيه من مصلحة للمعاق، خاصة أنه صدر عن صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله .

تغيير المسمى فقط

وتعقيباً على حديثه، قال عيسى مخشب من هيئة الشباب والرياضة أن القانون الذي صدر عن صاحب السمو رئيس الدولة في العام 2006 لم يغير شيئاً في واقع حقوق المعاق باستثناء أمر واحد، هو ما استطاعت أن تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية ألا وهو تغيير المسمى من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ذوي الإعاقة، وهنا تكمن الإشكالية الكبرى، ووزارة الشؤون الاجتماعية مطالبة بمتابعة القرارات التي صدرت في هذا القانون بشكل منظم ومدروس وواقعي أكثر .

وقال عيسى مخشب: نحن لا نريد أن نغير من ثقافة المجتمع بل ما يهمنا تنفيذ القانون، بل ونطالب من هذا المنبر أن يتم تشكيل هيئة مستقلة ومختصة للمعاقين بل وأن يكون هناك مجلس للمعاقين على غرار المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة .

واستطرد قائلاً: إن الواقع اليوم في المجتمع الإماراتي اختلف عن السابق، بمعنى أن الأحوال تغيرت إلى الأفضل، ونظرة المجتمع لم تعد ضيّقة فيما يتعلق بالمعاق ناهيك عن أن الخدمات المقدمة لنا كانت محدودة ونحمد الله بأن قادتنا ليسوا مقصرين تجاهنا، إلا أن هناك الكثير من الثغرات التي يجب أن نجد لها حلولاً .

وذكر بأن المادة التي نصت على تشكيل لجنة مختصة بالرياضة والثقافة والترويح لذوي الإعاقة تم تشكيلها بالفعل، وهي تتابع شؤون المعاقين من الناحية الرياضية، إلا أنه للأسف فإن الكثير منهم بحاجة إلى أجهزة طبية وآلات تساعدهم على التحرك والتنقل والكثير منهم بحاجة إلى كراسٍ متحركة والتي يتراوح سعر الواحدة منها بين 40 و50 ألف درهم بحسب إعاقة الشخص .

دور إعلامي غائب

ناصر النوراني صحافي من ذوي الإعاقة البصرية في مجلة “خالد” بشرطة دبي بدأ بإلقاء اللوم على الإعلام كونه نأى بنفسه بعيداً عن قضية المعاقين، ودوره حصر في نقاط محددة لم تفد قضية الإعاقة، بل ركز على تضخيم طاقات المعاقين والحديث عن المعاق باعتباره إنساناً خارقاً للعادة وأنه إنسان مبدع في كل الحالات، ولم يهتم في أغلب الأحيان بالقضايا والمشكلات الحقيقية للمعاق مثل التعليم، الزواج، العمل، المواصلات بل بقيت هذه الأمور في الظل .

واستطرد النوراني: كان أحرى بوسائل الإعلام على سبيل المثال التركيز على القانون الذي صدر بالعام 2006 ونشره والتوعية به، فمن الواضح أن القانون غير معروف بالنسبة للكثير من الجهات التي لم تسمع به وتجهله تماماً، وبالتالي فإن عدم تفعيل القانون يعود إلى هذا الجهل وعدم الوعي بإلزامية هذا القانون وتنفيذه بقرار من رئيس الدولة حفظه الله، والكثير من اللجان لم تفعل أيضاً إضافة إلى أن الكثير من الجهات الإعلامية سلطت الضوء عليه . وبالتالي لم تسأل المختصين والمكلفين أين أصبح التنفيذ؟

وختم بالقول: أعتقد أنه مفيد لنا جميعاً تشكيل مجلس أعلى للإعاقة، لديه قدرة إشرافية على كل الوزارات بصيغة موحدة .

كما ألقى بجزء من المسؤولية على عاتق المعاقين كونهم لا يركزون ولا يسألون عن حقوقهم ويتابعون تحقيقها أو تفعيلها في حين أن الناس يشعرون بأنهم غير ملزمين بقضايا المعاق بل وأكثر من ذلك هي قضية تخص المعاق فقط .

الإعاقات المكتسبة

حيدر علي طالب مدير عام مشاريع الثقة لتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة تحدث عن جانب آخر من مشكلات الإعاقة وهي الإعاقات المكتسبة مثل إعاقة حوادث الطرق وهي إعاقات قد أغفلها القانون 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة .

وبرأيي يجب أن يشكل مركز لإعادة تأهيل هذه الفئة، خاصة أنه يوجد الكثير من الحوادث في الإمارات إلا أن المعاقين لا يتم إعادة تأهيلهم وبالتالي فإن هذه الفئة مهمشة وأطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بافتتاح مركز لإعادة تأهيل فئة الإعاقات المكتسبة حتى يصار إلى إعادة دمجهم في المجتمع وإيجاد الوظائف لهم لأن هذه الفئة لديها من الخبرات في مجالات عدة ويمكن إعادة الاستفادة منها بدلاً من تهميشها .

مجلس أو هيئة

جلال فودة ولي أمر معاقة (6_ سنة) رئيس مجلس الآباء بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، طالب بضرورة طرح قضايا المعاقين في الإعلام، وعدم إغفال أولياء أمور المعاقين، متسائلاً عن عدم مشاركتهم في طرح قضايا ومشكلات أولادهم ومتابعتها وتحصيل حقوقهم، خاصة أهالي فئة الإعاقات الذهنية وهي أكبر الإعاقات، وهم الغائبون عن الساحة والذين باستطاعتهم إذا ما تكاتفوا معاً وطالبوا سوف يحدثون تغييراً .

وأعقب بقوله: لقد تبنينا نحن في مجلس الآباء ومجلس الأمهات في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بدعم وتشجيع من الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي الانطلاق بمشروع وهو طرق الأبواب لطرح قضايا أبنائنا وقمنا بالعديد من الزيارات للكثير من المؤسسات، واستطعنا أن نحصل على الدعم الكبير والتوعية بحقوقهم وبتفعيل القانون الصادر عام 2006 .

أين آخذ طفلي؟

“أم رامي” لديها طفل معاق ذهنياً عمره 11 سنة جسدياً وخمس سنوات ذهنياً مشكلتها عدم توفر أمكنة أو نوادٍ في العطلة الصيفية والتي تطول مدتها إلى 3 أشهر وطالبت بتوفير نوادٍ خاصة بالمعاقين كونه يوجد في الشارقة نادٍ واحد لهم وهو نادي الثقة للمعاقين وهو بعيد عن مكان منزلها . وتساءلت عن المكان الذي سيؤوي هذه الفئة بعد وصولها إلى سن الثامنة عشرة، خاصة أن معظم المؤسسات ترفض استقبال من فوق هذه السن .

لا أحد يحرك ساكناً

نجاة العزاوي لديها ولدان يعانيان من الإعاقة الحركية، وتناولت الجانب المادي من حقوق المعاقين حيث لا يوجد إعفاءات للمعاقين بهذا الشأن في المراكز التجارية أو في بعض الحدائق، وقالت لا أرى أحداً يعمل بشكل جدي مثل مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وأن هناك عجزاً كبيراً وكثيراً في الخدمات المقدمة للمعاقين وأن معاناتها وأولادها تبدأ منذ أن تطأ مصعد البناية .

تحسين واقع المعاق

فوزية العوضي وهي أم لفتاتين معاقتين ذهنياً تم رفضهما في أحد النوادي بإمارة دبي وتوجهت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لتجد حلاً أو مكاناً لتسجيل الفتيات، ووعدوها خيراً وهي ما زالت تنتظر .

وطالبت بتحسين أوضاع المعاقين أسوة ببعض الدول الخليجية، وعلقت بقولها: لو كانت دولتي فقيرة لما كنت طالبت بهذا الأمر، ولكن “بلادنا بخير” فلماذا لا يتم تنفيذ القانون الجديد؟

يفتقد للتواصل

أحمد بطي (أصم) عبّر عن سروره بالمشاركة بالمجلس الرمضاني لذوي الإعاقة ويقول ان مشكلته تكمن في صعوبة التواصل مع الآخرين الذين لا يفهمون لغة الإشارة، وهو يسعى جاهداً لحث الآخرين على تعلم هذه اللغة .

وأوضح أن المعاقين من ذوي الإعاقات الذهنية والحركية يحصلون على الاهتمام والمتابعة في حين أن فرص الصم والبكم أقل بكثير منهم .

أخذ المبادرة

كلثم عبيد المطروشي طالبت في ختام الجلسة بضرورة أن يكون صوت المعاق عالياً، وأن تكون المبادرة من نفسه ولا ينتظر الآخرين كي يحصلوا له حقوقه بل يسعى هو إلى تحقيقها وتعريف الناس بها لأن قضية المعاق هي قضية عامة وليست قضية شخصية أو خاصة .

كما توجهت بالشكر إلى الشيخة جميلة القاسمي على دعمها ومساندتها لذوي الإعاقة مطالبة العمل على تسريع تنفيذ قرارات القانون وأن المسميات وتغييرها لا تهم المعاق بقدر ما يهمه أن تنفذ .[/B]