تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]طالبت الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين وزير التربية أحمد المليفي بتعيين مستشار له يختص بقضايا التربية الخاصة وشؤون ذوي الإعاقة على أن يكون من المتخصصين أصحاب الخبرة.
وقال أمين سر الجمعية علي الثويني إن أعضاء مجلس إدارة الجمعية طلبوا من الوزير المليفي منح إدارة مدارس التربية الخاصة الاستقلالية ومعاملتها كمنطقة تعليمية كونها تختلف في جميع العناصر الإدارية والفنية ونوعية الطلبة عن التعليم العام، وتنفيذ ما يخص وزارة التربية من مواد في قانون المعاقين 2010/8، وأن تعتمد اعتمادا أساسيا على الكوادر الوطنية الكويتية العاملة لديها من الخبراء وحملة الشهادات العليا الذين تزخر الوزارة بهم، وأن تقلل في الوقت نفسه من اعتمادها على القطاع الخاص إلا للضرورة حتى «يتمكن أبناؤنا من أداء دورهم بالتنمية التربوية».
وأوضح الثويني أن من المواد المطلوب تنفيذها ما يخص تأسيس وإيجاد مكتب لخدمة المعاقين حركيا وسمعيا وبصريا في جميع المناطق التعليمية والمعاهد والكليات، والاستعداد لاستقبال الطلبة الصم في المعاهد والكليات للدراسة فيها، وتهيئة المبنى التعليمي لاستعمال المعاقين حركيا، والاستعداد تعليميا لدمج الإعاقات المختلفة القابلة لذلك، وتخصيص مزيد من الحوافز للعاملين في مجال التربية الخاصة، وتسهيل إجراءات تخفيض ساعات العمل للمعاقين وذويهم من دون عوائق وحواجز إدارية وارتباط مدتها بديمومة الإعاقة، وتسهيل إجراءات الحصول على علاوة الأبناء المعاقين، وتنفيذ المواد التي تقضي بعدم إلصاق صفة المعاق على طلبة صعوبات التعلم، واستيعاب طلبة صعوبات التعلم المتواجدين بالمدارس الخاصة في المدارس الحكومية، وعمل مسح عام لجميع طلبة الكويت لمرحلة رياض الأطفال والابتدائي لكشف صعوبات التعلم والاهتمام بهم من دون تمييز والاعتماد بذلك على الكوادر الكويتية الوطنية المتخصصة من حملة الشهادات العليا والتقليل من الاعتماد على القطاع الخاص، وعدم إعطاء شهادة لطلبة صعوبات التعلم بعدم مقدرة وزارة التربية لتقديم الخدمات التعليمية لهم وإعطاء حاملي الشهادات العليا الدكتوراه والماجستير المتخصصين بالتربية الخاصة وتعليم ذوي الإعاقة المسميات اللائقة بتخصصاتهم وتعيينهم في المراكز القيادية واللجان العلمية للمعاقين، وتعيين أصحاب الخبرة منهم كوكيل مساعد ومديرين بدل الحاليين ممن لا تتوافر لديهم هذه التخصصات والخبرات، والسعي للاعتراف بشهادات الإعاقة الذهنية في التعليم الخاص، والانتهاء من دبلجة ومونتاج أشرطة لغة الإشارة الكويتية لجميع المواد والتي نفذت بجهود جبارة من خيرة معلمي مدارس الأمل للصم لكنها حفظت منذ أعوام في أرشيف إدارة التقنيات ولم تر النور، وتشكيل لجنة للانتهاء منها لما لها من فائدة للطالب وولي الأمر والموجهين وطلبة التعليم العام.
مهام المراقبة
وقال الثويني انهم طالبوا بالتوسع في مهام مراقبات التربية الخاصة بالمناطق التعليمية من خلال تأسيس مكتب للتواجيه الفنية لجميع الإعاقات والمواد يتبع المراقبة والإشراف المباشر على مدارس الدمج للإعاقات (الحركية والسمعية والبصرية والذهنية من متلازمة الداون القابلين للتعلم) ومشاركة المراقبين لجميع اللجان الخاصة بالشؤون التربوية لذوي الإعاقة والمؤتمرات الداخلية والخارجية والإشراف على عملية الدمج التعليمي لذوي الإعاقة، والانضمام للجان المعدة والمنفذة والإشراف على لجنة ضعاف السمع التي تتبع الآن إدارة مدارس التربية الخاصة، وتشكيل لجنة عليا مستقلة دائمة تتبع وزير التربية عناصرها من مختصين وخبراء في مجال التربية الخاصة من الحاليين والمتقاعدين كجهة رقابية على تنفيذ الخطط المرحلية والإستراتيجية والتنموية لتعليم ذوي الإعاقة بالكويت وتقوم باقتراح الخطط الكفيلة بتطوير التعليم فيما يخص التربية الخاصة وتدرس الأفكار والمقترحات لهذا المجال، وتشديد الرقابة على المدارس الأهلية الخاصة التي تقدم الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة من ناحية مساحة الفصل وعدد التلاميذ فيه وتنوع الإعاقات داخله ومستوى الهيئة التعليمية وتهيئة المباني المدرسية والخدمات الطبية والمساندة والاهتمام بشكل خاص بالطلبة مزدوجي الإعاقة.
[/B]
