مجلس بابل يناقش قانون ذوي الاحتياجات الخاصة

[B]ناقش مجلس محافظة بابل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي ينظم عمل واحتياجات هذه الشريحة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة بابل وذلك لعدم وجود تشريع اتحادي ينظم عملهم ويرفع من مستواهم المعيشي ويضمن لهم عيشا كريما ويحفظ كرامتهم بدنيا وفكريا ومهنيا لاندماجهم بشرائح المجتمع المختلفة.

وأكدت الدكتورة سكينة عزيز رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية في مجلس المحافظة أن المجلس بدأ بالقراءة الأولى لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي سيشرعه ويتألف من 19 مادة خاصة بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من النواحي الصحية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية والعناية بهم لضمان حياة كريمه وسعيدة وتمكينهم من التغلب على الآثار السلبية الناجمة عن حالات العوق سواء كان جزئيا ام كليا والسعي لتطبيق المبادئ الإنسانية السامية في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع غيرهم من فئات المجتمع وطبقاته المختلفة عبر وسائل وطرق منهجية و تامين فرص العمل بما يناسب مع قدراتهم سواء كانت كلية ام جزئية وتأسيس لجنة محلية ترعى هذه الشريحة وتهتم بشؤونها الضرورية.
وأشارت الى انه بموجب المادة 3 من القانون يمنح كل فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة من الذين يحملون البطاقة العديد من الامتيازات منها تخصيص نسبة لا تقل عن 7%من مجموع الدرجات الوظيفية المعلن عنها من قبل الدوائر الحكومية في المحافظة لهذه الشريحة ويكون التعيين وفق قدرات الفرد ومؤهلاته بناء على ترشيح اللجنة واذا رفض العمل من خصصت له الدرجة الوظيفية بدون عذر مشروع يحرم من كافة الحقوق والامتيازات التي يقرها القانون الجديد لحين قبوله العمل الذي تم تخصيصه له ولا يجوز للذين يتم تعيينهم وفقا للفقرة أولا من هذه المادة حرمانهم من أي مزايا وحقوق مقررة بصفة عامة للعاملين في الجهات التي يعملون بها .
وأضافت : كما ألزمت المادة الدوائر الحكومية تخصيص اماكن لذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل معاملاتهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم في اسرع وقت ممكن . وكذلك تخصص نسبة لا تقل عن 7% من الوحدات السكنية التي يتم إنشاؤها ضمن المشاريع السكنية التي تقوم بها الجهات ذات الاختصاص وتكون مجهزة بما يناسب ذوي الاحتياجات الخاصة شرط ان يكون من خصصت له الوحدة السكنية متزوجا،إضافة الى تسهيل مرور ذوي الاحتياجات الخاصة من السيطرات والحواجز الأمنية الموجودة في المحافظة بعد إجراء عملية التفتيش المعتادة من قبل الجهات الأمنية. [/B]