قوات الاحتلال تتعمد قتل معاقين قرب الحدود

[B]
في السادس عشر من آب الجاري قتلت قوات الاحتلال في ساعات المساء الطفل سعد عبد الرحيم المجدلاوي (17 عاماً) من سكان مخيم النصيرات الذي يؤكد ذووه أنه يعاني من إعاقة عقلية جزئية، لتواجده على بعد 400 متر من الشريط الحدودي مع إسرائيل شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي الخامس عشر من أيار الماضي قتلت قوات الاحتلال في جريمة جديدة من جرائم الاستخدام المفرط للقوة المسلحة المميتة طفلا مختلا عقليا بالقرب من معبر "ناحل عوز" الحدودي مع إسرائيل شرق مدينة غزة بعد إطلاق قذيفة مدفعية باتجاهه، حيث عثرت الأطقم الطبية الفلسطينية على الطفل القتيل على بعد نحو 300 متر إلى الغرب من المعبر وهو مصاب بشظايا قذيفة مدفعية في الصدر والرأس وتم نقله إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة. وفي الثالث من تشرين الثاني 2010 فتحت قوات الاحتلال النار باتجاه مختل عقلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة عندما اقترب من الحدود مع إسرائيل، ما أدى إلى إصابته بجروح فوق المتوسطة.

المحامي جميل سرحان رئيس الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والمختص القانوني قال "من حيث المبدأ فإن إسرائيل تمارس القتل بشكل مستمر ودون أي مبرر أو مسوغ قانوني وبشكل ممنهج بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر للفلسطينيين البشرية وغير البشرية بما في ذلك إطلاق النار على من يقترب من الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، ما يخالف القانون الدولي".

وأضاف سرحان أن تفصيلات هذه الأحداث وغيرها تؤكد أن إسرائيل تهدف للقتل من أجل القتل، حيث ظهر للعيان أن المواطن المجدلاوي الذي قُتل غير مسلح ولا يرتدي بزة أو زياً عسكرياً بل أكثر من ذلك فإنه ظهر في سيره ووقوفه أن لديه مشكلة في عقله، حيث كان بإمكان جنود الاحتلال تحذيره بالتوقف أو احتجازه أو اعتقاله إلا أنهم يمارسون القتل دون تمييز أو ضرورة عسكرية، الأمر الذي يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني.

وتابع إن هذا الأمر يستدعي التوقف وإعادة النظر في آليات مواجهة الاحتلال وفضح سياسات القتل التي يمارسها بحق المدنيين والتي كان جزءاً منها للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين، مؤكداً أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مكفولون بحماية القانون الدولي الإنساني، حيث أكدت على ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والملحقين الخاصين بها وجميع المعايير الدولية التي تنظم العلاقات ما بين الجهات المتحاربة.

وطالب سرحان جميع الجهات القانونية والحقوقية بعمل ملفات قانونية مكتملة توضح فيها الوقائع والأساليب القانونية، وتعمل على توثيق ذلك بهدف توحيد الجهة تحو مقاضاة إسرائيل لدى المحاكم الوطنية في الدول المختلفة، مؤكداً أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم وسيتم مقاضاة إسرائيل يوماً "ما" على ما ارتكبته من جرائم بحق المدنيين العزل.

من جهته، جدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إدانته لهذه الجرائم، مؤكداً أن تلك الجرائم تأتي وفقاً لسلسلة متواصلة من جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعكس مدى استهتار تلك القوات بأرواح المدنيين.

ودعا المركز في بيان له تسلمت نسخة عنه المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف تلك الجرائم، مجددا مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين.

وأكد أن كافة تحقيقات المركز تدل على أن قوات الاحتلال استخدمت القوة المفرطة وأطلقت النار مباشرة على الطفل المجدلاوي بهدف قتله، على الرغم من أنه لم يشكل تهديداً على حياة جنودها وأنه كان يتواجد ضمن المنطقة المسموح التواجد فيها.[/B]