الرشيد: بيوت استشارية لتطوير التعليم النوعي

[B]

كشف وكيل وزارة التربية المساعد للتخطيط والمعلومات د. خالد الرشيد أن الوزارة بصدد الاستعانة بأحد البيوت الاستشارية العالمية لتنفيذ مشروع تطوير العملية التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة في اطار دمج طلبة التعليم النوعي في التعليم العام وذلك بدعم فني من البنك الدولي.
وقال الرشيد في تصريح للصحافيين أمس إنه تم الانتهاء من انجاز متطلبات المشروع الذي تبلغ كلفته الاجمالية مليوني دينار خلال سنوات الخطة الانمائية الأربع، مع مراعاة أن يكون المبلغ المرصود للسنة الأولى مليون دينار، مشيرا إلى انه سيتم تخصيص مبالغ مالية على الدورات التدريبية للهيئتين التعليمية والادارية في السنوات المالية القادمة.
وأشار الى أنه تم تخصيص جزء كبير من برامج التدريب لاقامة ورش عمل تأهيلية تتسع لكل الكوادر التعليمية والادارية بهدف تحقيق سياسة دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعليم العام.
وأكد الرشيد أهمية تضافر جهود القطاعات المعنية في الوزارة وخصوصا قطاع التعليم العام والنوعي والمنشآت لتحقيق نتائج المشروع بشكل أفضل، إضافة إلى مساهمة الجهات الحكومية والأهلية المعنية بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشددا على أن تكون هناك جهة مركزية فاعلة للتنسيق بين جهود كل الجهات المشاركة في مشروع دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، اضافة إلى مساهمة الجهات الداعمة لتحقيق سياسة الدمج على المستويين التعليمي والمجتمعي.
ورحب الرشيد في ختام تصريحه بالآراء والمبادرات في مجال تحقيق مشروع الدمج في المجالات التعليمية، مشيدا بجهود القائمين على مؤسسة بوابة التدريب العالمية لتفاعلهم البناء في طرح أفكارهم في ما يخص هذه الفئة من ورش عمل واستشارات تخصصية.

كافتيريات

من جهتها، كشفت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني أن مشروع الكافتيريات المزمع انشاؤها بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية وفق نظام الـ”BOT” ستكون في المدارس الثانوية فقط، مشيرة إلى أن قطاع التعليم العام بانتظار تقرير ادارة المنشآت التربوية للبدء في الاجراءات التحضيرية للمشروع.
وقالت اللوغاني إنها ستعقد اجتماعا اليوم الاثنين مع مدير عام اتحاد الجمعيات بدر الردعان بحضور وكيل قطاع المالية راضي الرشيدي، ومدير ادارة المنشآت التربوية أحمد الشمري، ومديرة ادارة الأنشطة منى الفريح لبحث الموضوع، مشيرة إلى أن ادارة المنشآت ملزمة بتقديم تصورها وتقريرها حول الكافتيريات خلال اسبوعين كحد أقصى.
وبينت أن التربية ستحرص على أن تكون هذه الكافتيريات مجهزة بشكل جيد، مع مراعاة اللوائح والأنظمة المعمول بها في التربية بشأن الأغذية والمشروبات المسموح بها.
شارك هذه المقالة [/B]