خلال حفل الإفطار الجماعي لدور الرعاية بمشاركة النزلاء وحضور قياديي الوزارة

[B]كعادتها السنوية وتحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الشؤون د.محمد العفاسي أقامت وزارة الشؤون الإفطار الجماعي بدور الرعاية الاجتماعية بالصليبخات حيث شارك فيه الوزير العفاسي ووكيل الوزارة محمد الكندري ووكيل قطاع العمل جمال الدوسري ووكيل قطاع الرعاية حمد المعضادي بالاضافة الى عدد كبير من قياديي الوزارة من مختلف القطاعات.

وبين العفاسي ان زيارة دور الرعاية هي للاطمئنان على الأعمال التي يقوم بها المسؤولون في دور الرعاية وما هي النواقص التي تحتاجها دور الرعاية وتحسين ما هو مطلوب لهم من قبل الوزارة التي لا تألو جهدا في تقديم الخدمة لدور الرعاية ومواصلة المسؤولين في دور الرعاية العمل بالليل والنهار وتوفير كل السبل المريحة والمناسبة لاستقرار المسنين والأيتام والمعاقين.

وكشف ان اللغط الذي حصل في دور الحضانة العائلية هو أمر يزعج الجميع ولابد ان يكون له اهتمام خاص من قبل المسؤولين في الوزارة من خلال إثارة بعض الصحف المحلية ولابد أن يتحقق من وجود تلك الملاحظات في حال وجودها.

وتابع بأننا قمنا بتشكيل لجنة محايدة متخصصة بجميع الكفاءات وأصحاب الاختصاص الذين يملكون القدرة والأمانة في متابعة حيثيات قضية الحضانة العائلية في ظل ثقتنا بهذه اللجنة لكي تضع النقاط على الحروف ونحن ننتظر تقرير اللجنة الذي من خلاله سيكون لنا وقفة حاسمه ان وجد ما يثبت هذه الملاحظات على مختلف حجم تلك الملاحظات وسيكون هناك قرارات حاسمه جدا بعد اطلاعنا على تقرير اللجنة الذي سيبين مدى صحة تلك الملاحظات والاجراءات التي ستتخذ ضد من تورط أو تكاسل في الأعمال المنوطة وفي حال ثبوته بتقرير اللجنة سيكون عقابه صارما.

وناشد الصحف المحلية تحري صحة الخبر الذي نشر مؤخرا وسبب ضجة واسعة في دور الرعاية، لافتا الى انه في حال عدم وجود أي ملاحظات في الحضانة العائلية سيكون لنا وقفة جادة ممن تسبب في تشويه سمعة الحضانة العائلية من خلال الاجراءات المتبعة في الوزارة.

وأضاف: اننا لا نقبل أن تشوه صورة ابناء الحضانة العائلية لأن هذا يشكل خطرا على سمعة الحضانة والعاملين فيها، لافتا الى ان على الصحافيين والكتاب أن يتحروا ما يكتب حول هذه القضية الحساسة التي تمس فئة كبيرة من أبناء الرعاية الاجتماعية في ظل ثقتنا في صحافتنا المحلية التي تعمل وفق أسس الموضوعية في عملها الإعلامي والصحافي.

وعن قضية تحويل كروت الزيارة التجارية إلى إقامة عمل، قال العفاسي إن كروت الزيارة استغلت استغلالا غير جيد وأوقفنا التصاريح للمحافظة على التركيبة السكانية، لافتا إلى أن كروت الزيارة فتحت بابا آخر للتلاعب ووجدنا أرقاما كبيرة جدا من خلال تساهلنا في هذه الكروت لبعض الشركات التي تستقدم الكفاءات التي تريدها وخلال فترة وجيزة تحولها الى إقامة قد تكون أسهل من ان تطلب استصدار تصاريح قد تأخذ وقتا في الحصول عليها.

وبين أن عمليات إيقاف تحويل تلك الكروت إلى إقامة ما هو إلا للمراجعة ووضع الضوابط والشروط كي تكون الزيارات التجارية أمرا فارضا نفسه من خلال حاجة القطاع الخاص لبعض الكفاءات التي تساهم في سرعة الإنجاز لبعض المشاريع التي توفي احتياجات الشركات وأصحاب العمل لافتا الى أننا سنضع الضوابط والحد من كروت الزيارة التجارية التي بدا التوسع بها من خلال الأرقام الخيالية لهذه الزيارات ولكي لا يتم التلاعب فيها.

وأشار إلى ان من ضمن سلبيات تحويل كروت الزيارة لإقامة أن الكثير من الشركات ليست الشركات المعنية المقصودة بالاستثناءات، لافتا إلى أن الشؤون اتفقت مع المسؤولين في وزارة الداخلية على الحد من هذه الكروت ابتداء من 1/9 لتكون في ظل الاحتياج الحقيقي لبعض الشركات لهذه الكفاءات التي تساهم في العمل لمشاريع الشركات. وعن قضية العمل الخيري وآلية المراقبة التي تنتهجها وزارة الشؤون أكد العفاسي ان العمل الخيري له ضوابط وقانون من خلال عمل الادرات في الوزارة لمتابعة آليات العمل في العمل الخيري ونتعامل مع العمل الخيري ضمن الأطر القانونية التي حددها القانون. واشار الى أن الدول حاليا تحت المجهر في عمليات العمل الخيري التي تشكل هاجسا كبيرا عند بعض الدول ونحن حريصون على ألا يستغل بأعمال غير العمل الخيري الذي من خلاله صدر القانون الخاص في العمل الخيري ورعاية الدولة لهذا الجانب من العمل الخيري في الكويت وخارج الكويت من خلال المتابعة الدقيقة جدا عن طريق وزارة الخارجية والادارات المتخصصة في الكويت .

وعن قضية التبرعات النقدية التي شددت وزارة الشؤون على منعها على جميع الأشكال أكد العفاسي أن التبرع النقدي غير مسموح به ومن لديه أي معلومات عن أي جمعية أو لجنة تقوم بجمع التبرعات النقدية عليه أن يبلغنا عن هذه التجاوزات الخطيرة.

وبين أننا استثنينا بعض الجمعيات في التبرع الخاص لمجاعة الصومال وغير ذلك لا نسمح بالتبرع من خلال الضوابط والقوانين التي وضعهتا الدولة في حظر التبرعات النقدية على جميع الأشكال والتبرع يكون من خلال الكي نت ووصلات القبض المعتمدة من وزارة الشؤون.

وتابع اننا لدينا فرق تفتيش للجمعيات الخيرية من خلال أذونات القبض المعتمدة من الوزارة وفي رصدنا أي تبرع غير معتمد من الشؤون نقوم بإغلاق حسابات الجمعية المخالفة وقمنا بإغلاق كثير من الجمعيات والمبرات الخيرية لعدم التزامها بقوانين التبرع النقدي التي حظرته الوزارة.

وأشار الى ان البعض من الجميعات الخيرية التي تم ايقاف حساباتها امتثل للضوابط والشروط التي وضعهتا الوزارة وقمنا بفتح الحساب مرة أخرى في ظل الرقابة الدائمة لعمليات التبرع لهذه الجمعيات.

وكشف العفاسي عن وجود توجه لإغلاق بعض المبرات لعدم جديتها في العمل المحدد الذي وضعته الوزارة من خلال انحراف بعض المبرات لآليات العمل المحدد في مهامها ومخالفتها النظام الأساسي ومخالفتها توجه وزارة الشؤون وتم اعطاء العديد من المبرات إنذارات من قبل مدير الادارة في الوزارة وأعطيناهم مهلة لكي تلتزم هذه المبرات بالضوابط والشروط والا سيكون مصيرها الاغلاق وسحب تلك المبرات .

وحول هيئة العمل في قطاع العمل في الوزارة أكد العفاسي أنه لا يوجد تأخير في هيئة العمل من خلال صدور الهيكل التنظمي للهيئة ونحن نعمل حاليا على تنظيم الوحدات العاملة في قطاع العمل وقد طلبنا تعديل 4 مواد في الميزانية بعد صدور قانون العمل رقم 6 سنة 2010 الذي أشار الى الهيئة وانشائها ولكنه ترك الميزانية الخاصة لهيئة العمل ولابد ان تكون لها ميزانية خاصة.

وبين أننا طلبنا تعديل المواد الخاصة بالميزانية لهيئة العمل التي تختص بأعمال مجلس الادارة وستحال الى مجلس الأمة في دور الانعقاد القادم وتقر دون تأخير في ظل انتهائنا للهيكل التنظيمي والاختصاصات للعاملين في الهيئة التي أرسلناها الى ديوان الخدمة المدنية وخلال 15 يوما يجب ان تعلن عن تلك الملاحظات في الهيكل التنظيمي للهيئة وتم الاعلان عنها والمسؤولون يعملون حاليا لتسمية الأقسام في الهيئة وتحديد نواب المدير العام في ظل جاهزية الجهاز الاداري للهيئة ونحن ننتظر اصدار القانون الذي سيكون خلال الجلسات الأولى للمجلس للموافقة عليه.

واختتم العفاسي حديثه بأن الهيئة ستعمل على قدم وساق لخدمه جميع العاملين والمحافظة على حقوقهم وجميع الإجراءات المتبعة في الهيئة من خلال الهيكل الاداري الجديد للهيئة الذي سيكون له دور بارز في تنمية قطاع العمل.

[/B]