الحاجة للمزيد من الأماكن في بيوت المسنين

[B]فى صربيا يعيش 1.2 مليون من الناس بأعمار تزيد على 65 عاما، وهو ما يمثل 17.4 بالمائة من مجمل السكان، وأكثر من 24 ألف نسمة أعمارهم تزيد على 80 عاما. التقليد أن تعيش عدة أجيال من العائلة الواحدة بشكل مشترك اختفى منذ زمن، وهكذا هناك حاجة للمزيد من بيوت المسنين.

سعة المؤسسات المخصصة لسكن كبار السن حوالي 11.000 مكان ، وهو بعيد من المعايير العالمية. وبعد التسوية القانونية للقطاع الحكومي والخاص فإن الوضع قد تم تحسنه جزئيا لأنه تم افتتاح عدد كبير من بيوت المسنين الخاصة. إلا أن هذه البيوت لم يتم توزيعها بشكل متوازِن على أراضي صربيا. ومن مجمل 30 بيتا جديدا حصل على رخصة العمل في هذا العام، حيث أن 24 منها توجد في بلغراد وصربيا الوسطى و6 في إقليم فويفودينا. وفي صربيا الغربية والشرقية فإن بيوت المسنين قليلة جدا وبقدرات قليلة، والحاجة لهذه البيوت أكبر بكثير. مثلا، في منطقة توبليسا من مجمل 94 ألف من السكان فإن 25 ألف منهم أعمارهم تزيد على 60 عاما.

وغالبا فإن مواطني بلغراد الذين بقى والديهم في الأماكن الصغيرة في جنوب أو غرب البلد يتواجهون مع مشكلة إقامة الكبار. بسبب الالتزامات اليومية فإن العاملين لا يمكنهم أن يتولوا رعاية والديهم أو أقاربهم الذين يعشون بعيدين عنهم 300 كيلومتر، والكبار يتخذون قراراتهم حول نقلهم بعيدا عن مسقط رأسهم بصعوبة. حتى ولو حلوا هذه المشكلة، فإنهم يتواجهون مع أسعار كبيرة في بيوت المسنين الخاصة وعندما يتعلق الأمر ببيوت المسنين الحكومية فإن انتظار الحصول على مكان حتى 6 أشهر أو أكثر. والجدير بالذكر أن متوسط الراتب في صربيا يبلغ أقل من 400 يورو، أما سعر الإقامة في هذه البيوت الخاصة فيبلغ من 350 حتى 650 يورو شهريا. وإذا كان الشخص مريضا، وهو ما يحدث غالبا، فعندئذ يكون سعر الإقامة أكبر بـ 30 المائة. وعندما يتعلق الأمر بالبيوت الحكومية فإن سعر الإقامة أقل ويبلغ حوالي 250 يورو، وحتى بهذه الطريقة فإن ذلك بالنسبة لإنسان براتب متوسط يمثل نفقات كبيرة جدا.

أكبر عدد من الكبار حوالي 2.500 يقيمون في بيوت المسنين على أراضي بلغراد، و1.200 في مؤسسات مركز الشيخوخة ببلغراد ونفس العدد في 66 من بيوت كبار السن الخاصة التي بحوزتها الرخصة. وفي الممارسة توجد مؤسسات تعمل كبيوت للمسنين، وهي في الواقع بانسيُونات يومية، غير أن نظام الرقابة فيها غير كافي. تزايد سعة أماكن الإقامة وتساوي جودة الخدمات والأسعار أيضا، لا يمكن التوصل إليها إلاَّ بتنفيذ القوانين الموجودة بِصَرَامة في هذا المجال التي تتوافق تماما مع تشريعات الاتحاد الأوروبي .
[/B]