من جديد.. انتقادات تطال جهات حكومية لعدم جاهزية مبانيها لـ ذوي الاحتياجات

[B]
من جديد.. عاد خبراء في مجال «الاحتياجات الخاصة» إلى توجيه النقد لعدد من الجهات الحكومية لعدم جاهزية المنشآت والمباني الحكومية والخاصة لخدمة هذه الفئة، مؤكدين على ضرورة إعادة النظر في هذه المباني، وشددوا على ضرورة التعاون بين الوزارات جميعها لتوفير بيئة مهيأة لخدمة المعاقين بأنواعهم، كما طالب عدد من المعاقين بتطبيق التوجيهات المنصوص عليها في القرار رقم 7/ه/1402هـ الصادر لجميع الجهات الحكومية القاضية بضرورة مراعاة تيسير الخدمات اللازمة للمعاقين.

وأوضح محمد سليمان، الخبير في مجال الإعاقة ومستشار التنمية البشرية أن المباني الحكومية والخاصة في السعودية غير مجهزة لخدمات المعاقين، وبين أنه من خلال عمله لفترات طويلة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، قام بشرح ذلك للمختصين وطالب بضرورة الالتفات إلى هذه النقاط المهمة، وقال إن الدول العربية في مجملها تفتقد تلك التجهيزات والخدمات.

من جهة أخرى، أكد محمد بلو أمين عام جمعية «إبصار»، على ضرورة وضع أساس علمي ومنهج واضح يرجع إليه المعماريون والمصممون والمقاولون كقاعدة تنطلق منها التصميمات المعمارية لأي مركز ينشأ مستقبلا، لافتا إلى وجوب العناية بالمعوق للوصول إلى مجتمع عمراني يعتني بالمعوقين بصريا في جميع المرافق والمباني الخاصة والعامة.

وطالب بضرورة توافر هذه الاشتراطات لتسهيل الوصول الشامل في المرافق الحكومية للمعاقين، وبين أنه خلال اللقاء التشاوري للجمعيات والجهات التي تخدم المعاقين الذي انعقد مؤخرا، قدم ورقة عمل بعنوان «فلسفة (إبصار) في الوصول الشامل للبيئة العمرانية لذوي الإعاقة البصرية»، تساعد المهتمين بالهندسة والتصاميم العمرانية من تصميم وإنشاء مقر نموذجي مطابق للمزايا والشروط المتبعة عالميا في تصميم مرافق خدمات المعوقين بصريا.

إلى ذلك، أوضح المهندس إبراهيم عاشور، عضو لجنة المكاتب الهندسية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن المباني تفتقر إلى مثل هذه الخدمات، مضيفا «لا نقوم نحن بتنفيذها إلا في حال طلب المالك توفيرها في تصميم المباني، عند ذلك نقوم بأخذها في الاعتبار»، مشيرا إلى أنهم سيناقشون هذه الخدمات وضرورة توافرها في المباني في مكاتب الاستشارات الهندسية إضافة إلى تعميمها على المكاتب الهندسية بغرفة جدة. فيما أكد محمد العوض المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية أنه تمت مناقشة هذه الخدمات والاشتراطات، ووفقا للقرار الصادر عام 1402 الذي ينص على إلزام الجهات الحكومية بتهيئة المرافق الحكومية وغيرها للمعاقين، وتخصيص موظفين للرقابة على مداخل القطاعات الحكومية تحديدا.

وبين أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتابع تنفيذ هذه القرارات من الجهات الأخرى، مشيرا إلى أنه في حال عدم تنفيذها من قبل الجهة المعنية، فالشؤون الاجتماعية ليست مسؤولة عن ذلك، وقال: «الشؤون الاجتماعية لا تملك أن تكون رقيبا على الجهات الحكومية الأخرى».

وأضاف: «هذه أيضا مشكلة أن يتم تحميل الوزارة كل ما يخص المعوقين ويتهموننا بالإهمال، فليس من حق أي وزارة أن تحاسب الجهات الأخرى المقصرة»، وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك فإنهم يقومون برفع خطابات وشكاوى للجهات المقصرة والمسؤولة.

على ذات الصعيد، أوضح عبد الرحمن الساحلي المتحدث الإعلامي بأمانة جيزان، أنه في السابق لم يهتموا بتوفير مثل تلك الخدمات للمعاقين ولم يلزموا أي جهة أخرى بذلك، وقال «في السابق لم نكن نلزم أي جهة بضرورة توفير تسهيلات معينة للمعاقين، ولكن بعد صدور هذا القرار أصبحنا نلزمهم بتوفير خدمات للمعاقين، كالمواقف الخاصة بهم وتحديدها، إضافة إلى عمل طرق خاصة لتسهيل دخولهم وخروجهم من المبنى على المستوى الحكومي والتجاري»، مشيرا إلى التنسيق مع الجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة لتوفير قسم لإنهاء إجراءات المعاقين بطريقة خاصة وسلسة.

وبالعودة إلى محمد سليمان، فقد أرجع السبب في عدم الاهتمام بمثل هذه الأمور التي تعتبر أساسية بالنسبة إلى المعاقين إلى عدم وعي المجتمع واهتمامه بالمعاقين، وقال إن الاهتمام بهذه الفئة مجرد اهتمام شكلي، «والسبب في ذلك عدم وعي المجتمع بماهية التجهيزات اللازمة لخدمة هذه الفئة، فنحن نهدر المليارات ولكن ليست في مكانها الصحيح».

وأضاف «قمت بزيارة أماكن عدة في السعودية خاصة بالمعاقين ولم أجد فيها سوى مركز أو مركزين نستطيع أن نقول إنها مطابقة للشروط في المنطقة الشرقية»، وتابع «للأسف، في جدة لا يوجد أي مركز يتوافق مع المواصفات العالمية لهذه الفئة».

وبين أن مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة يجب أن تتكيف مع هذه الفئة من حيث البناء والأثاث، وقال: «يجب أن يكون الأثاث دائريا ودون حواف وخاليا من الزجاج»، مشيرا إلى أن هناك بعض أصحاب الإعاقات كالتوحد يصابون أحيانا بنوبات صرع فجائية أو تشنج، فيجب أن تكون مجهزة لمثل هذه الحالات.

من جهة أخرى، دعا أحمد أبو حسان مستشار العلاقات العامة والإعلام في جمعية «إبصار» وزارة الصحة إلى ضرورة إحصاء عدد ذوي الإعاقة وأسرهم ومناطق وجودهم وأسباب إعاقتهم، إضافة إلى وزارة التربية والتعليم، وذلك للارتقاء بالمرافق التعليمية والصحية.

ولفت إلى الدور الكبير الذي يقع على المواصلات والسياحة في توفير بيئة مهيأة بالعلامات اللازمة والإشارات المرورية الناطقة ووسائل المواصلات المناسبة لقدرات المعاق «بصريا» واحتياجاته اليومية كالتسوق عبر قراءة اللافتات وقوائم البضائع وأسعارها المكتوبة بطريقة «برايل»، أو زيارة أحد المعالم السياحية وقراءة الإرشادات المعينة على التعرف على ذلك المعلم دون مساعدة أحد، أو إنجاز معاملة ما في إحدى الجهات دون الحاجة إلى من يقرأ له أي شيء.

وطالب وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها باستخدام تقنية «HTML» بدلا من «Flash» في تصميم مواقعها الإلكترونية بقدر الإمكان، كي يتمكن ذوو الإعاقة البصرية من تصفحها والاستفادة منها من خلال البرامج القارئة للشاشة، مشيرا إلى ضرورة إدراك هيئة تنظيم الاتصالات حاجة ذوي الإعاقة البصرية إلى وسائل الاتصال، وطالب بالاستعانة بخبرات الدول المتقدمة في هذا المجال بخلق بيئة صديقة للجميع دون تمييز. كما أكد مستشار التنمية البشرية والخبير في مجال الإعاقة على ضرورة الاعتراف بهذه الفئة، وقال «يجب أن نقر ونعترف بوجود أولاد مختلفين أكرمهم الله بقدر معين من الإعاقة ولا بد أن نتعامل معهم كبشر».

وطالب بضرورة نشر التوعية في التعامل مع هذه الفئة قبل التفكير في إنشاء أماكن ومراكز ونواد خاصة ومجهزة لهم، لا سيما أن معرفة المشكلة نصف الحل، فإذا لم يكن الأشخاص مؤهلين للتعامل مع هذه الفئة فكيف نطالب بتجهيز الأماكن والمرافق العامة والخاصة لهم؟! وناشد أمين عام جمعية «إبصار» المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية بمساعدته لتطبيق الشروط اللازمة لخدمة المعاقين بصريا في جميع المباني التي تشيد للمعاقين والمرافق العامة ودور العبادة، خاصة المساجد.

وأشار إلى أن جمعية «إبصار» ستعمل مع الجهات المختصة على تنفيذ حملة توعية توضح الوضع العام للوصول الشامل للمعاقين بصريا في محافظة جدة والخطوات المطلوبة لتنفيذ ذلك، خاصة أن الوصول الشامل المراد تطبيقه بعيد عن الحقيقة في الوقت الراهن.

وطالب أبو إحسان بالاستعانة بخبرات الدول المتقدمة في هذا المجال بخلق بيئة صديقة للجميع دون تمييز، لتأهيل ذوي الإعاقة نفسيا ومهنيا للاندماج في المجتمع والاستفادة من طاقاتها في رفع مستوى تلك الخدمات في ظل ما تخصص لهذه الفئات من عناية واهتمام.[/B]