المكفوفون في اربد الاردنية يطالبون بمدرسة حكومية تلبي الحد الأدنى لمطالبهم

[B]

للمكفوفين قدرات وإمكانات يتجاهلها البعض ولكن الأكبر من قدراتهم، معاناتهم التي تتمثل بعدم وجود مدرسة حكومية خاصة بهذه الفئة تناسب احتياجاتهم وتراعي إعاقتهم وذلك لتحقيق أبسط حقوقهم المتمثلة في «الدراسة».

يعاني المكفوفون في محافظة اربد من عدم قدره المعلمين على التعامل معهم، عدا أن مباني المدارس غير مهيأة لاستقبالهم. وما يزيد المشكلة عدم توفر كتب ومراجع للمكفوفين بلغة برايل، وعدم وعي الطلبة المبصرين تجاه زملائهم.وتزيد معاناة الطلبة المكفوفين بعدم وجود مكتبة ناطقة ومقروءة بطريقة برايل لتلبية الاحتياجات الثقافية للمكفوفين. ويطالب أهالي المكفوفين في محافظة اربد وقراها بفتح مدرسة حكومية تبي الحد الأدنى لمطالب أبنائهم.

رئيس جمعية الصداقة للمكفوفين، رئيس الاتحاد الآسيوي للمكفوفين أحمد اللوزي قال إن فتح مدرسة للمكفوفين مسؤولية وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعاقين. وأضاف «نحن كجمعية مهتمون بفتح مدرسة لهذة الفئة من الطلبة ليس في محافظة اربد فقط بل بكافة المحافظات او حتى تجهيز غرفة صفية واحدة بمدرسة من مدارس اربد، ولكن ليس لدينا المقدرة المادية، فالدستور أعطى حق التعليم لكل مواطن ومواطنة دون تمييز إذا كان معاقا أو غير معاق».

مدير مكتب ارتباط المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعاقين/ إقليم الشمال الدكتور إحسان الخالدي قال: المشكلة في عدم وجود مدرسة مجهزة للمكفوفين ولذوي الإعاقات بشكل عام، وهي مشكلة المحافظات جميعها ولا تقتصر على محافظة اربد فقط.

وأضاف «نحن كمجلس لشؤون الأشخاص المعاقين نعمل بالشراكة والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتهيئة المدارس لتناسب هذه الفئة ولتوفير التسهيلات البيئية سواء للمكفوفين او لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام لتتم عملية تعليمهم وإدماجهم في المدرسة والمجتمع الذي يعيشون به على أكمل وجه».وأكد ضرورة التشاركية في العمل ما بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعاقين والأسرة ومؤسسات المجتمع المدني لأنها قضية تكاملية تشاركية في سبيل توفير أدنى المتطلبات للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية.

[/B]