تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]كشف تقرير اللجنة العليا لمتابعة دمج المعاقين بمدارس التعليم العام عن سلبيات دمج فئات ذوي الاعاقة الحالية في مدارس التعليم العام والتي حددها التقرير في 28 سلبية تشمل كل جوانب تجربة الدمج التي طبقت في مدارس التعليم العام.
وأوضح التقرير الذي رفع من رئيس اللجنة الوكيل المساعد للتعليم النوعي محمد الكندري الى وكيلة الوزارة تماضر السديراوي ان هذه السلبيات تتمثل في عدم وجود منهج متخصص ويتم التعامل مع المنهج بنظام التوصيف وافتقاد المدارس لغرف مصادر المعلومات وقلة وسائل الايضاح والمختبرات اللغوية وقلة عدد المعلمين المؤهلين لتدريس طلبة الدمج.
وجاء في التقرير ان تنامي الشعور لدى طلبة الدمج بعدم الرغبة في التعليم العام لعدم مراعاة خصوصية الاعاقة تربوياً ومجتمعياً وعدم مراعاة الفروق الفردية لطلبة الدمج لاسباب عدة منها عدم وجود منهج ومعلم متخصص وعدم جدوى الدمج بأوضاعه الحالية اذ لم يكن هناك حلول للمشكلات الحالية للطلبة والقائمين على تعليمهم وعدم وضوح الرؤية لدى العاملين في الميدان بالنسبة لسياسة الدمج بشكل عام وصعوبة مراعاة الطلبة ذوي الاعاقة في صف يحتوي على 30 طالباً.
وذكر التقرير ان شكوى واعتراض اولياء امور الطلبة العاديين في مدارس الدمج من تخفيف المناهج لطلبة الدمج ويطالبون بالمساواة لابنائهم.
كما اوضح التقرير ان فصول الدمج بأوضاعها الحالية تعد مجرد مكان لاحتواء الطلبة ذوي الاعاقة من دون الاهتمام بالنواحي التعليمية والتربوية, الى جانب ضعف متابعة اولياء الامور لابنائهم في مدارس الدمج, وزيادة الضغوط على الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين في مدارس الدمج ما ينعكس سلباً على تقديم خدمات مميزة لطلبة الدمج, كما ان الدمج اصبح عزلاً للطلبة ذوي الاعاقة وهناك نظرة دونية تجاههم من المحيطين بهم.
واورد التقرير ان اولياء الطلبة ذوي الاعاقة يطالبون بنجاح ابنائهم طالما تم تصنيفهم بأنهم ذوي اعاقة فيما تستمر المشكلات بين المعلمين والموجهين الفنيين في مدارس الدمج بسبب المناهج وعدم وضوح الرؤية لطرق التدريس, والتضارب بين دور الخدمة الاجتماعية والنفسية ونقص الكوادر المؤهلة وقلة الدورات المتخصصة وعدم تعدد اختبارات التقييم وسوء توزيع الموجهين على مدارس الدمج ونقص معلمي التخاطب.
وبين التقرير رفض سجل الطالب قبول اسماء الطلبة ذوي الاعاقة ووجود مشكلات في شهادة الطالب, وصعوبة السيطرة على طلبة الدمج بسبب الزيادة في زمن الحصة وعدم مراعاة ظروف الاعاقة ومعاناة معلمات الدمج بسبب الاتجاه الذكوري للطلاب كبار السن بحكم خصائص مرحلة المراهقة, وشكوى اولياء الامور من عدم تجاوز ابنائهم الصف التاسع واستكمالهم التعليم الاكاديمي اضافة الى مشكلات تواجه العمل مع ضعاف السمع وضرورة تقييم المعلمين القائمين على تدريسهم وصعوبة تقييم معلم التربية الخاصة من قبل مديري المدارس الى جانب ان بعض المباني المدرسية غير مهيأة لتعليم ذوي الاعاقة, وبعض المعلمين لا يتعاملون بمهنية مع طلبة "الداون" ناهيك عن الغياب المستمر للطلبة ذوي الاعاقة بمدارس التعليم العام بمعرفة اولياء امورهم وخروج الطلاب من المدرسة في غير المواعيد الرسمية, اضافة الى نقص الكوادر الفنية بمدارس الدمج, من معلمي التخاطب والباحثين الاجتماعيين والنفسيين والتربية البدنية والموسيقى والتواجيه الفنية.
واورد التقرير المقترحات والحلول التي عبر عنها ذوو الإعاقة والمتمثلة في 28 حلا تؤكد الاستفادة من تجارب مركز تقويم وتعليم الطفل فيما يتعلق ببرامج طلبة الدمج والتعليم وتطبيق مقترح المعلم والمعلم المساعد في فصول الدمج, والسماح باعادة تشخيص طالب الدمج خلال فترات الدراسة وتحويل المسار في حالة تحسن حالته , تعميم دليل العمل مع طلبة الدمج ووضع آلية عمل واضحة مع فئات الدمج و استحداث بطاقة تقويم خاصة بطلبة الدمج تقبل العمل بنظام سجل الطالب ولا تشير الى حالة الاعاقة
وتناولت المقترحات ايضا طرقا تعليمية خاصة بكل اعاقة وتغيير ثقافة المجتمع قبل تطبيق فكرة الدمج.
وتولت اللجنة ضمن مهام عملها العمل على تفعيل المادة 10 من قانون ذوي الاعاقة رقم 8 على ,2010 واعتماد ستراتيجية متكاملة واضحة المعالم لدمج المعاقين بمدارس التعليم العام ووضع خطة زمنية محددة لتطبيق مبدأ الدمج في مدارس التعليم العام ووضع معايير وضوابط تحديد قبول الاشخاص, ذوي الاعاقة واصدار لائحة تحدد ذلك.
وقامت اللجنة على مدى 8 شهور( بدأت في اكتوبر 2010 وانتهت في 30 يونيو الماضي 2011) على التأكيد على ان عمل لجنة الدمج يقوم على تفعيل القانون رقم 8/2010 الخاص بذوي الاعاقة من خلال تنفيذ عملية الدمج للاعاقات البسيطة والمتوسطة خلال عامين الى أربعة اعوام, كما حرصت اللجنة على الاسترشاد بآراء العاملين مع الفئات الحالية التي يتم دمجها بمدارس التعليم العام وحصر السلبيات والايجابيات الموجودة في الميدان حاليا, وان اللجنة بصدد تقييم عملية الدمج الحالية في بعض مدارس التعليم العام, و التأكيد على استماع اعضاء اللجنة الى المشكلات الموجودة في الميدان من خلال الممارسة الفعلية لمديري ومديرات المدارس والمعلمين والباحثين الاجتماعيين والنفسيين وعلى مراقبي التربية الخاصة وتدوين هذه المعوقات والعمل على تصحيح المسار والتقليل من تلك السلبيات والمعوقات, كما عملت اللجنة على حض العاملين في الميدان على ارسال ملاحظاتهم خطيا الى مكتب الوكيل المساعد للتعليم النوعي, و الاستفسار عن مدى تعاون الطلبة العاديين وأولياء أمور الطلبة ذوي الاعاقة في نجاح عملية الدمج للفئات الحالية الموجودة في المدارس, وشددت اللجنة على أهمية الدورات التدريبية المتخصصة بجانب تطبيق النظم واللوائح وان يكون هناك هيئة إدارية متخصصة وكذلك وسائل تعليمية حديثة ومتطورة, والاشارة الى ان هناك فئات خاصة لم يتم اكتشافها وتعامل في المدارس على انهم طلاب عاديون وان التعرف على هذه الفئات اصبح سهلا جدا للادارات المدرسية, مع التأكيد على أن عملية الدمج ليست بالسهولة ولابد من تضافر جميع الجهات لنجاح عملية الدمج وانه يتم حاليا بحث وتصنيف الحالات التي يمكن دمجها والتي يصعب حاليا تطبيق سياسة الدمج عليها.
وأوضحت اللجنة ان مفتاح الحل بيد الادارات المدرسية وان لديها القدرات والامكانيات لاستيعاب الطلبة ذوي الاعاقة, ومطلوب من مديري المدارس تشجيع اولياء الأمور على دمج ابنائهم بمدارس التعليم العام والتقليل من التحويل الى مدارس التربية الخاصة.
وقامت اللجنة بعقد الاجتماعات واللقاءات تجاوز عددها(38) اجتماعا للاعضاء ولقاءات جماعية لذوي العلاقة والعاملين في الميدان مع الطلبة ذوي الاعاقة من أجل عمل دراسة ميدانية تحددت في معرفة: الدمج التعليمي لبعض فئات الطلبة ذوي الاعاقة بمدارس التعليم العام (ايجابيات وسلبيات), مشاركة العاملين في الميدان وذوي العلاقة في وضع مقترحات لآلية تطبيق الدمج التعليمي للطلبة ذوي الاعاقة بمدارس التعليم العام, وحصر معوقات التطبيق الحالي للدمج التعليمي ووضع تصور واقعي وميداني للتغلب على تلك المعوقات [/B]
