صندوق خليفة متنفس تمويلي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

[B]

يعد صندوق خليفة لتطوير المشاريع إحدى أبرز الجهات الداعمة والراعية للمشاريع المتوسطة والصغيرة على مستوى الدولة، خاصة عقب توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برفع رأسمال الصندوق إلى ملياري درهم، ومد خدمات الصندوق ليشمل مختلف إمارات الدولة .

وتم تدشين صندوق خليفة لتطوير المشاريع في الثالث من يونيو/ حزيران 2007 حيث يبلغ رأسمال الصندوق ملياري درهم .

تمويلات الصندوق تتجاوز 415 مليون درهم ل 240 مشروعاً

يهدف الصندوق إلى خلق جيل من رواد الأعمال المواطنين وغرس وتعميق ثقافة الاستثمار في أوساط الشباب المواطنين، إضافة إلى دعم وبلورة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، ويوفر الصندوق برامج متكاملةً وشاملةً تلبي احتياجات ومتطلبات المستثمرين أثناء سعيهم لتأسيس أو توسيع النشاط الاستثماري .

وفي سياق جهوده لتهيئة المناخ الاستثماري بادر الصندوق باستحداث نظام الخدمات الملائم وتعزيز قدرات المستثمرين المحتملين الدعم والمساعدة تشمل التدريب والتطوير وإعادة التأهيل وتوفير البيانات والخدمات الاستشارية، إضافة إلى تطوير مبادرات عدة في مجال التسويق .

كما يوفر الصندوق حلولاً تمويلية متنوعة بفوائد مخفضة للمشروعات المجدية التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني حيث قام بطرح برامج (خطوة، بداية، زيادة وتصنيع) لتغطي شرائح المشروعات كافة، إضافة إلى طرح عدد من المبادرات مثل صوغة الموجهة لذوي الحرف اليدوية والتراثية والردة الموجهة إلى نزلاء المراكز الإصلاحية وإشراق الموجه إلى المتعافين من الإدمان من نزلاء المركز الوطني للتأهيل وبرنامج أمل الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة .

وشهد الصندوق خلال النصف الأول من العام الحالي جملة من الأنشطة والأحداث التي سيجري استعراضها في هذا التقرير:

رفع رأسمال الصندوق

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي برفع رأسمال صندوق خليفة لتطوير المشاريع من مليار إلى ملياري درهم وتوسيع نطاق خدماته لتشمل كافة إمارات الدولة .

يذكر أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع قد بدأ بتجهيز فروع له في مختلف إمارات الدولة وإعداد الكوادر المؤهلة والمتخصصة في مجال ريادة الأعمال ودعم المشاريع المتوسطة الصغيرة .

ووافق صندوق خليفة لتطوير المشاريع خلال عام 2010 على تمويل 60 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 111 مليون درهم ما يرفع عدد المشاريع التي وافق الصندوق على تمويلها منذ إطلاق خدماته في منتصف عام 2007 إلى 240 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 415 مليون درهم .

افتتاح فرع في عجمان

افتتح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية نائب رئيس المجلس التنفيذي في عجمان خلال شهر يونيو/ حزيران فرع صندوق خليفة لتطوير المشاريع في الإمارة .

ويسهم افتتاح فرع صندوق خليفة في عجمان في إبراز مشروعات الشباب بدور أكبر كما سيكون له الأثر الكبير في خلق جيل من رجال الأعمال المواطنين القادرين على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز مساعي التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرات الإنتاجية لمواطني الدولة .

وكان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان قد أصدر مرسوما بإعفاء المشاريع التي يدعمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع من رسوم تأسيسها في إمارة عجمان وتقديم التسهيلات والحوافز اللازمة لضمان نجاحها وتميزها .

طرح أفكار لمشاريع صناعية

طرح صندوق خليفة لتطوير المشاريع خلال ملتقى الاستثمار الصناعي في أبوظبي الذي عقد في شهر فبراير الماضي 50 فكرة مشروع صناعي أمام رواد الأعمال المواطنين في أبوظبي بقيمة استثمارات إجمالية تبلغ نحو 236 مليون درهم وذلك في إطار مساعي الصندوق للمساهمة في تنمية وتعزيز أداء القطاع الصناعي في أبوظبي بما ينسجم مع التوجهات الحكومية ورؤية أبوظبي2030 .

قام الصندوق بإعداد دراسات معمقة مستندة إلى رؤية أبوظبي 2030 في تطوير القطاعات الاقتصادية، حيث تم تحديد عدد من القطاعات الصناعية التي تحمل بين جنباتها فرصاً استثمارية واعدة من أبرزها قطاعا الصناعات المعدنية والبلاستيكية، حيث أبدى الصندوق استعداده لتقديم التمويل اللازم لإقامة عشرة من هذه المشاريع بعد أن تم التأكد من جدواها الاستثمارية . ولقد تعمق الصندوق في دراسة الجدوى الاستثمارية لعشرة من هذه الأفكار، وأعلن استعداده للبدء في إجراءات الدعم التمويلي وغير التمويلي لمن يقع عليه اختيار تنفيذ هذه المشاريع من مواطني الدولة، علماً أن قيمة التمويل الإجمالية المتوقعة لهذه المشاريع تصل إلى نحو 5 .52 مليون درهم .

وتشكل هذه المشاريع باكورة مساهمة الصندوق في دعم القطاع الصناعي في أبوظبي الذي توليه القيادة الرشيدة أهمية وعناية فائقتين .

يذكر أن الصناعات المحلية شهدت تطوراً كمياً ونوعياً، حيث زادت القيمة المضافة للصناعة التحويلية من 17 مليار درهم عام 2001 إلى أكثر من 40 مليار درهم عام ،2009 إلا أن مساهمة نشاط الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي مازالت محدودة حيث بلغت في عام 2009 نحو 4 .7% فقط . مع ضرورة الإشارة إلى مساعي حكومة أبوظبي في الوقت الحالي إلى تنظيم القطاع الصناعي، وذلك بإعداد خطة استراتيجية متكاملة لتنمية القطاع، والعمل على دعم المستثمرين في كل النواحي، فيما يخص منح الأراضي، والتراخيص، والرسوم، وتقديم طرق التمويل المناسبة، ووضع إطار تشريعي موحد للقطاع .

وتفيد التوقعات عن زيادة مساهمة مجمل القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في المستقبل، على أن تُمثل أنشطة المعادن الأساسية محوراً مهماً في هذا النمو، بعد أن سجل حجم استثماراتها أعلى حجم استثمار داخل المناطق الصناعية المتخصصة خلال عام ،2009 بقيمة 2 .10 مليار درهم وبنسبة 48% من إجمالي رأس المال المستثمر في تلك المناطق، مع العلم أن المنتجات البلاستيكية والألياف استحوذت على المركز الثاني في إجمالي حجم الاستثمارات خارج المناطق المتخصصة وبنسبة 25% .

تسهيلات لتشجيع الاستثمار الصناعي

أبرمت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، خلال شهر يونيو/ حزيران اتفاقية تعاون شاملة تهدف إلى تهيئة بيئة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصاً في المجال الصناعي، حيث سيتم منح المشاريع المدعومة من صندوق خليفة حزمة من التسهيلات تشمل تخفيضاً في القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية .

وتشكل الاتفاقية إطاراً للعمل المشترك في سبيل تهيئة مناخ ملائم لتطور ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر توفير حزمة من التسهيلات الخدمية واللوجستية التي من شأنها أن تعزز فرص نجاح المشاريع الصناعية التي يمولها صندوق خليفة .

كما تشمل الاتفاقية تقديم تسهيلات تعلق الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشاريع في المناطق التابعة للمؤسسة الاقتصادية المتخصصة، بما يكفل سرعة إحراز الموافقات الحكومية والإدارية وتنفيذ المشروعات على الأرض .

يشار إلى أن المشاريع التي تقام ضمن الأراضي التابعة للمؤسسة العليا ستتمتع بالإعفاءات الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الموقعة على اتفاقية التجارة العربية الحرة .

وستحصد المشاريع الصغيرة والمتوسطة مزايا إضافية عبر هذه الاتفاقية من خلال الإعفاءات الجمركية على استيراد الماكينات الصناعية والمواد الخام، فضلاً عن إعفاء رأس المال أو الأرباح من أي استحقاقات ضريبية أخرى . وتتضاعف تلك الميزات أيضاً لتشمل سهولة الوصول إلى العمالة الماهرة والاستفادة من مزايا الأسعار التنافسية والبنية التحتية المتطورة سواء على صعيد التجهيزات الصناعية أو العلاقات التجارية .

الإشادة بمساهمة الصندوق في تعزيز التنمية

ذكرت مؤسسة أبحاث أمريكية مستقلة في شهر مايو/ أيار الماضي أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع يعد تجربة فريدة وناجحة، وأن برامجه المتنوعة تسهم بشكل فاعل في تعزيز التنمية المستدامة في دولة الإمارات .

وأوصت المؤسسة وزارة الخارجية الأمريكية بضرورة حث الدول التي تتلقى مساعدات مالية من الولايات المتحدة على تبني النموذج الناجح لصندوق خليفة لتطوير المشاريع في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة .

وحسب تقرير أعدته مؤسسة هاميلتون الأمريكية للأبحاث بطلب من وزارة الخارجية الأمريكية فإن تجربة صندوق خليفة لتطوير المشاريع في أبوظبي تجربة متميزة وتستحق التعميم في كثير من الدول النامية أو تلك التي تسعى إلى تحقيق معدلات أعلى في التنمية .

وقال التقرير “تبنت أبوظبي برامج فعالة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذه البرامج تستحق التطبيق في مناطق جغرافية أخرى”، مؤكداً أن صندوق خليفة “تجربة فريدة وذو تصميم مدروس وأنه يتضمن العديد من مؤشرات النجاح” .

وأكد التقرير أن البلدان التي تركز على تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نجحت إلى حد بعيد في تحقيق العديد من الأهداف التنموية سواء من حيث تفعيل الأداء الاقتصادي أو من حيث تخفيض البطالة، فضلاً عن تحقيق تقدم في مجال تنمية الموارد البشرية مدللة على ذلك بتجربة صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي طرح برامج مميزة وشاملة لدعم وتعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير حزمة من التسهيلات المالية المتكاملة إلى جانب توفير برامج تدريب شاملة أحدثت قفزة نوعية في مجال التأهيل الفني والمهني لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة .

وقال التقرير إن أبوظبي حققت عبر صندوق خليفة لتطوير المشاريع إنجازات فعالة وكبيرة في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء من حيث تسهيل الحصول على رأس المال وتحسين القوة العاملة المؤهلة عبر برامج التدريب المميزة الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال لدى مختلف فئات المجتمع، مشدداً على أن تبني الدول النامية بعضاً من ممارسات صندوق خليفة سيكون مفيداً لها في تعزيز أداء اقتصادها وتدعيم أسباب الاستقرار فيه .

برنامج “قدوة”

أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع في شهر مايو/ أيار الماضي بالتعاون مع نادي خريجي جامعة شيكاغو لإدارة الأعمال الأمريكية برنامج (قدوة) الذي يوفر نظاماً استشارياً متطوراً ومنتظماً لرواد الأعمال المستفيدين من خدمات الصندوق على مدار عام كامل .

ويقوم البرنامج الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة والشرق الأوسط بربط رواد الأعمال الأعضاء بصندوق خليفة برجال الأعمال أو مديرين تنفيذيين ذوي الخبرة والكفاءة ليكونوا مرشدين ومستشارين لهم طوال عام كامل، مما يرفع من مستوى خبرة رائد العمل ويحسن من مهاراته الإدارية والفنية ويقلل من مخاطر إخفاق مشروعه .

موقع إلكتروني جديد

دشن صندوق خليفة لتطوير المشاريع مؤخراً الموقع الإلكتروني الجديد للصندوق على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) عبر الرابط www .khalifafund .gov .ae .

ويأتي إطلاق الموقع الجديد للصندوق ضمن خطة شاملة يتم تنفيذها للارتقاء بمستوى خدمات الصندوق وتعزيز قنوات الاتصال مع كافة شرائح المواطنين ورواد الأعمال، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة المتمثلة بضرورة تحسين الخدمات المؤسسية الحكومية وتمكين المواطنين من الاستفادة من مكاسب التنمية . وسيكون الموقع الإلكتروني للصندوق جسراً للتواصل مع أبناء الوطن ونافذة يطلعون من خلالها على خدمات الصندوق ومبادراته وبرامجه الرامية إلى تعزيز مفاهيم الريادة وبث روح الإبداع لدى المواطنين .

ويمثل إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد مرحلة أولى من مراحل تطوير خدمات الصندوق الإلكترونية، مع الإشارة إلى أن المرحلة الثانية تتيح إمكانية إنجاز بعض الخدمات إلكترونياً مستقبلاً مثل حجز المواعيد واستقبال طلبات التمويل والتدريب ومتابعتها بما ينسجم مع خطط تفعيل الحكومة الإلكترونية في أبوظبي .

[/B]