تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]أكد معاقون وناشطون في مجال الاعاقة واولياء امور بعض المعاقين ان تطبيق مواد القانون الجديد للمعاقين لايزال يمشي بخطوات «بطيئة جدا»، لافتين الى ان مشكلة عدم تطبيق القانون تبدأ بعقبات من مبنى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الذي يعتبر غير صالح أبدا، لا من حيث الموقع ولا المساحة ولا تجهيزات المبنى نفسه لمراجعة المعاقين، الى جانب قلة عدد الموظفين في المبنى والبطء في استقبال المراجعين.
واضافوا انه عند اعادة تجديد شهادات الاعاقة الخاصة بهم وعرضها على اللجان الطبية وقع عليهم ظلم كبير بسبب تغيير درجة الاعاقة ونسبتها من شديدة الى متوسطة وبالتالي حرموا من معظم امتيازات القانون بسبب ما اعتبروه جهل اطباء اللجان الطبية المخصصة لهم، وناشدوا اعضاء مجلس الأمة تقديم دعمهم لاخوانهم وابنائهم المعاقين للاسراع في تطبيق قانونهم الذي عاشوا يحلمون به سنوات طويلة.
في بداية التحقيق الذي أجرته «الدار»، قال عضو مجلس ادارة جمعية اولياء امور المعاقين سالم الدوسري، وهو أب لطفل معاق، ان معاناته كمثل كل المعاقين تتمثل في مبنى الهيئة، ويرى ان الحل بيد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بصفته المسؤول الاول عن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، متمنيا منه ان يزور مبنى الهيئة الذي يضطر المعاقين واهاليهم لمراجعته في كل كبيرة وصغيرة حتى يرى بعينه حجم المعاناة الشديدة التي بتكبدها ابناؤه المواطنون في هذا المبنى السيء جدا والذي كأن من اختاره يريد ان ينتقم من المعاقين الذين لا تزال معاناتهم قائمة اصلا بسبب عدم تطبيق عدد كبير من مواد القانون الجديد الذي حقق لهم مكاسب لا تتوافر في الكثير من دول العالم، ولكن تظهر هناك وفي بعض المواقع بعض المنغصات التي تعكر صفو الاجواء وتفسد الفرحة بهذا القانون لعل ابرزها الموقع «التعيس» الذي حان الوقت لتغييره.
واضاف: اتمنى من النائب الاول ان يزور مبنى الهيئة العامة في منطقة الشعب فجأة ودون اعلان وستكشف له الزيارة حجم المأساة وسيسمع من المواطنين كيف يؤرقهم مجرد التفكير في موعد المراجعة للمبنى الذي يحوي كل السلبيات.
واوضح الدوسري ان الموقع سيئ جدا من ناحية المرور فهو يقع في منطقة الشعب المكتظة والضيقة وتعاني من الازدحام الشديد، وكذلك لا تتوافر للمبنى المواقف المناسبة ويضطر المراجع للوقوف بعيداً والمشي مسافة طويلة خاصة ان أغلب المراجعين من كبار السن الذين هم معاقون في الأصل ما يسبب لهم المزيد من التعب الذي يتضاعف عند باب المصاعد الذي يقفون عنده جراء الازدحام الشديد عليه.
وأكد الدوسري أن الحل الأمثل لهذه المعضلة تأجير مبنى من مباني الدولة التابعة لوزارة التربية في منطة جنوب السرة أو مشرف أو بيان أو صباح السالم ومنها على سبيل المثال المدارس غير المستخدمة القريبة من المداخل والمخارج المرورية بدلا من تأجيرها على الشركات التعليمية الخاصه بأبخس الأثمان وهذا كحل مؤقت لحين تخصيص أرض وبنائها بما يتلاءم مع المواصفات الفنية التي تراعي أنواع الأعاقة.
وناشد الدوسري أعضاء مجلس الأمة مساعدتهم في هذا الطلب وهو أبسط حقوق المعاقين ودعمه من خلال التعاون مع النائب الأول لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي يأملون أن يستجب لهذه المناشدة كما استجاب سابقا للعديد من المناشدات من إخوانه وأبنائه العسكريين والبدون.
وتابع الدوسري أن المشكلة الأخرى والكبرى أيضا هي أن بعض الجهات والوزرات والهيئات الحكوميه لا تطبق السماح لأمهات المعاقين بالخروج ساعتين كما حدد القانون الذي وافقت عليه الحكومه والمجلس وصادق عليه سمو الأمير، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للقانون وعدم احترام للسلطات التي أقرته وبالتالي بدلا من قيام هؤلاء بمساعدة الأهالي بالقانون أصبحوا يعاقبونهم وكأنهم يحسدونهم على الساعتين ولكن لو علم هؤلاء بما تعانيه اسرة المعاق لما قاموا بتعطيل الأمهات اللاتي يعانين مع أبنائهم المعاقين، لذا نطلب كجمعية من الشيخ جابر المبارك أن يصدر تعليماته بهذا الخصوص من خلال تعميم على كل الجهات الحكومية التي لاتزال تطالب بقرار وهي لاتعلم بأنه بات بقوة القانون وأطالب كل ولية أمر لا يسمح لها بالخروج اللجوء للجمعية وسوف نوصل شكواها للمسؤولين وكذلك بقية الجمعيات.
أما نائبة رئيس جمعية التصلب العصبي المنتشر والمريضة بنفس المرض أميرة المشهود فتقول أنها وزملاءها المرضى كافة يعانون أيضا تطبيق قانون المعاقين الجديد، لافتة إلى أن مرضى التصلب العصبي فوجئوا عند تجديد بطاقة الإعاقة أنهم صاروا من شديدي الإعاقة لإعاقة متوسطة، معتبرة أن هذا التشخيص ظالم وغير منطقي ولا واقعي لان مرض التصلب العصبي له أربع مراحل وفي المرحلتين الاولى والثانية يعتبر المرضى شبه عاديين أما المرحلة الثالثة فمرضاها على الكرسي المتحرك والمرحلة الرابعة حالات سريرية فكيف يمكن اعتبارهم متوسطي الإعاقة؟ واكدت أن مرضى المرحلة الرابعة وهم الحالات السريرية يعتبرون في شلل كلي ومن الصعب تحركهم أو نقلهم من مكان لمكان إلا عن طريق تجهيزات المستشفى الخاصة بمثل هذه الحالات ولكنهم عند تجديد بطاقة الإعاقة أصروا في المجلس الأعلى للمعاقين وفي اللجان الطبية على حضورهم، متسائلة كيف يحضرون ومنهم من هو شبه مقيم في المستشفى لأنه يعيش على المغذيات الدوائية التي يتناولها من خلال أنابيب ولا يمكن فصلها عنه؟ مطالبة بضرورة وجود حل لهذه المشكلة والرأفة بالبشر، وتابعت المشهود ذكر مشاكلهم قائلة ان مشكلتهم الأخرى التي ظهرت مؤخرا مع إعادة تصنيف الإعاقات في القانون الجديد اذ تم تصنيف مرضى التصلب العصبي كذوي إعاقات ذهنية ونحن لا نقبل بهذا الشيء لأن مرضنا شلل تدريجي يبدأ من الخلايا العصبية وليس إعاقة ذهنية مناشدة لجنة شؤون الإعاقة في مجلس الأمة التدخل لحل هذه المشكلة.
من جهته قال ماجد القحطاني وهو يعاني من اعاقة بصرية متوسطة حصل على شهادة اعاقة في العام 2008 وبعدها جاء قانون المعاقين الجديد وطلبوا منه تجديد الشهادة فذهب وجددها وعندما راجع هيئة المعاقين وجدوا نفس صورة شهادة الاعاقة القديمة ومكتوب عليها انه لا يستحق المنحة رغم ان كل الشروط منطبقة على اعاقته.
ورأى القحطاني ان المشكلة تكمن في وجود قرارات جديدة كل يوم والموظفون لا يفهمون هذا، الى جانب الروتين.
وتابع سرد مأساته بانه ذهب لمركز البحر للعيون وعرف هناك انهم لن يخصوا متوسطي الاعاقة بالامتيازات الموجودة في القانون فوجه رسالة للمسؤولين ومتخذي القرار مفادها ان ما يفعلونه وما يتخذونه من قرارات تسبب ضررا نفسيا كبيرا على المعاقين، متمنيا ان ينظروا لكل انواع الاعاقات بعين الاعتبار.
اما علي عبد الكريم وهو معاق وينتمي لجمعية الابداع، فاكد ان المشكلة في القانون الجديد عدم تطبيق نصف مواده وانه يحتاج لوقت كبير لكي يطبق والمعاقون لا يمكنهم ان يتحملوا الانتظار ورأى ان المشكلة كبيرة في عدم تطبيق القانون تبدأ من مبنى المعاقين الذي يحتاج لتغيير «اليوم قبل الغد».
فيما قال حمد المري وهو من ذوي الاعاقات السمعية ان كل ذوي الاعاقات السمعية تعرضوا لظلم كبير من اللجنة السمعية في مركز سالم العلي التي «تعمدت تقليص الاعاقات رغم ان رئيس اللجنة طبيب تخاطب ولا علاقة له بالسمع» وقال انهم يرفضون ما يقع عليهم من ظلم ويطالبون النواب بالتدخل لحل اللجنة وتشكيل لجنة جديدة.
ومن جانبه، أكد الناشط والمتطوع في مجال الاعاقة جواد قمبر ان معاناة المعاقين لا تزال كبيرة ولا تتوقف عند مبنى هيئة المعاقين ولكن هناك من الامور التي تحتاج تعديلا جذريا، مستغربا عدم الجدية في العمل مع شريحة يصل عددها الى 30 الفا واكثر.
وقال قمبر ان هناك معاقا يوميا في الكويت جراء حوادث السيارات والمجلس الاعلى للمعاقين لا يستقبل اكثر من 200 معاق مراجع، متسائلا الى متى يمكن الانتهاء من مراجعة كل ملفات المعاقين بعددهم الكبير مع هذا الرقم الصغير الذي يستقبلونه؟ ربما يحتاج ذلك لسنتين!
واضاف، هذا الى جانب ان اللجان الطبية تطلب من المعاقين عند فحصهم فعلا للعلاج بالخارج، ام المشكلة الكبرى التي واجهت المعاقين مع قانونهم الجديد كما يراها قمبر فهي منحة بنك التسليف للمعاقين التي تقدر بعشرة الاف دينار لا تصرف الا لمن يملك بيتا وهناك شريحة كبيرة لا تمتلك بيتا وحرمت من تلك المنحة، واكد ان القانون الجديد لم يستفد حتى الان منه الا عدد قليل جدا لا يذكر بالنسبة للعدد الكبير للمعاقين في الكويت وذلك بسبب بيروقراطية العمل، الى جانب ان النسبة التي حددها القانون لعمل المعاقين في القطاع الخاص لم يتحقق منها الا عدد لا يذكر ولا يعتبر نسبة. وبينما اكد البطل الرياضي المعاق نزار رمضان ان المعاقين يواجهون مشكلة كبيرة في وزارة الصحة تتمثل في عدم وجود اطباء مختصين في مجال الاعاقة لافتا الى ان من يتعاملون مع المعاق يجهلون طبيعة اعاقتهم وظروفهم واحتياجاتهم.
واشار الى وجود شركات طبية استغلالية وتقفز على الامتيازات المالية للمعاقين وخصوصا اطباء العلاج الطبيعي الذين يحاولون ان يفرضوا على المريض بالقوة نوعية الكرسي او «العربانة» التي يستخدمها من الشركة التي يتعامل معها الاخصائي رغم إصرار المريض على الجهاز الذي يريحه فان الطبيب يرفضه في النهاية،
ورأى نزار ان أول المستفيدين من القانون فعليا هم الاطباء واخصائيو العلاج الطبيعي الذين يجبرون المعاق على الشركات التي يتعامل معها ويأخذ منها المعدات الطبية متمنيا ان تكون هناك نظرة اكثر ايجابية للمعاق لان المعاقين يعتربون «بحر بلا جيش». [/B]
