رعاية المعوّقين اللبنانيين : الإمكانات موجودة

[B]

يُمثّل المعوّقون في لبنان حوالى 8% من عدد السكان؛ أي أكثر من 335 ألف نسمة. ولكن تبقى حقوقهم الاقتصاديّة الاجتماعيّة مكبوحة في أكثر من مفصل، رغم وجود قانون واضح وصريح في هذا الشأن. وبين أهمّ الحقوق الأساسيّة، هناك الرعاية الصحيّة التي يبدو أنّ البلاد قادرة على أكلافها، وتبقى مكبوحة ببعض المعاملات!

بحسب وزير الصحّة، على حسن خليل، فإنّ «الوزارة لديها الإمكانات» لتطبيق «القانون الواضح الذي يفرض تأمين الطبابة والاستشفاء لهؤلاء الأشخاص»؛ حتّى الآن بدا أنّ «هناك بعض الخلل في تطبيقه والالتزام به».

وبعد لقائه زميله في وزارة الشؤون الاجتماعيّة، وائل أبوفاعور، للتباحث في محور «التساعد لتأمين الاستشفاء والطبابة والرعاية الطبية للأشخاص أصحاب الإعاقات»، شدّد علي حسن خليل على مسألة مهمّة: اتفقنا على إعطاء الأولوية لهؤلاء الأشخاص. عملياً، أوضح وزير الصحّة أنّ الاتفاق يُترجم عبر إصدار قرارين. الأوّل، موجّه إلى الأطباء المراقبين في المستشفيات لاعتبار بطاقة المعوّق «المستند المرجعي لإنجاز معاملة الاستشفاء من دون أي إضافة على هذا الأمر».

أمّا القرار الثاني فهو خاصّ بجميع المستشفيات، الخاصّة والحكوميّة، يقضي «باعتبار حاملي هذه البطاقة أصحاب حق في الدخول إلى المستشفيات حتى في حال تجاوز السقف المالي، من دون العودة إلى الوزارة بهذا الخصوص»، على أن تُقبل الملفّات التي تتضمّن بطاقة إعاقة كاستثناء في الحالات الطارئة «ونحن كوزارة صحة ملتزمون بتغطية نفقات هذه العمليّة». «يحتاج الأمر إلى بعض التدقيق وإلى آليّات مراقبة»، بحسب خليل؛ قد يبدو الجهد بسيطاً، غير أنّ الواقع أصعب بكثير. فحالياً «لا يتم الاعتراف أو عدم الأخذ بجديّة البطاقات» التي تمنحها الدولة «من قبل الكثير من المستشفيات الخاصة أو الحكومية» بل حتّى تُخلق تعقيدات كثيرة لتسيير الملفّات التي تحويها، وفقاً لأبوفاعور.

[/B]