ندوة عن انجازات العقد العربي لذوي الاعاقة في مقر المنظمة العربية للمعوقين في بيروت

[B]
افتتحت منظمة العمل العربية والمنظمة العربية للمعوقين ندوة بعنوان "وقفة تقييم ومراجعة لما انجز في العقد العربي للاشخاص ذوي الاعاقة والمقارنة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة"، اليوم في فندق كومدور، برعاية وزير العمل شربل نحاس ممثلا بالمدير العام للوزارة عبد الله رزوق، في حضور مندوبين عن عدد من الدول العربية وجامعة الدول العربية والنقابات العربية.

بعد كلمة ترحيب من رانية فاروق، تحدث النائب الاول للمنظمة العربية للمعوقين محمد ناصر حميض، داعيا الى التركيز على ان قضية ذوي الاعاقة العرب باتت على الساحة بقوتهم وجهودهم، مشددا على الوعي بأن حق العمل لم يعد حلما لهؤلاء ورفض ان يبقوا تحت باب الشفقة"، لافتا الى التقصير في هذا المجال ومحملا المسؤولية للمنظمات العربية للعمل.

وأعلن "ان العقد العربي بقي مجرد شعار او استرشاد وهو قصور كبير بحق ذوي الاعاقة"، مشددا على "ضرورة التعاون بين المنظمات العربية للعمل وغيرها للنهوض بقضايا ذوي الاعاقة على اساس قدرتهم وجدارتهم في العمل وليس من باب الحسنة او مجرد الحصول على وظيفة".

ثم القى خليل ابو خرما كلمة مدير عام منظمة العمل العربية لافتا الى ارتفاع سقف الحريات في لبنان ومتمنيا انتقال ايجابياتها الى كل الدول العربية، مشيرا الى اهتمام منظمة العمل العربية بذوي الاعاقات لجهة اصدار تشريعات قانونية ومنها قضايا اصابات العمل وأمراض المهنة واهتمامها بتحديث تشريعات العمل في الدول العربية، بما يتيح لذوي الاعاقة الحصول على فرص عمل، اضافة الى المعدل على امتيازات من الجمارك لجهة توافر سيارات خاصة بهم.

وذكر ان ذوي الاحتياجات الخاصة في الوطن العربي يبلغ عددهم 34 مليونا، وقد "ازداد هذا العدد لاسباب منها عدم الوعي الصحي وغياب التأمين الصحي المناسب وشلل الاطفال وتكرار الحروب وحقول الالغام المنتشرة في اكثر من منطقة عربية، اضافة الى ضحايا العنف السياسي"، متمنيا "تغليب لغة الحوار على استخدام العنف".

وأعلن ان زيادة معدلات البطالة سترتفع في الفترة المقبلة في الوطن العربي، مشيرا الى غياب التمويل لحل مشكلات البطالة، ومنوها باستجابة الشارع العربي قبل الانظمة في الصراخ.

وأعلن ان هناك 17 مليون عربي عاطل عن العمل حاليا يضاف اليها 4 ملايين من متخرجي الجامعات والمعاهد المهنية سنويا، متسائلا عما اذا كان هناك خطة لتوفير 5 ملايين فرصة عمل سنويا لاستيعاب هؤلاء الشباب.

وتحدث ممثل وزير العمل رزوق، فقال: "ليس جديدا على لبنان ان يحتضن نشاطات تتعلق بالحياة الانسانية وبالواقع الاجتماعي، وليس من الغرابة ان يلتئم مجلسكم في بيروت عاصمة العلم والثقافة، وهي لا شك تعتبر بيئة آمنة لبحث الامور والقضايا التي تهمكم وتهمنا، وتتصل اتصالا وثيقا بالمجتمع اللبناني خصوصا والمجتمعات العربية عموما، وهي لا شك ايضا تشكل واحة لالتقاء الاشقاء والاصدقاء ليفرغوا ما في جعبهم من رؤى واهداف لعلها تعزز نشاطات المجتمع في سبيل حياة افضل وأسمى".

اضاف: "انه لمن دواعي سرورنا ان تأخذ منظمة العمل العربية على عاتقها قضية طالما فرضت نفسها على مجتمعات العالم وتعاني منها البشرية جمعاء في شتى أقطارها الا وهي حياة الاشخاص ذوي الاعاقة في شؤونها وشجونها وهي قضية لا يمكن اغفالها والاستهتار بهؤلاء لانهم بطبيعتهم اناس يستحقون الحياة والتمتع بها كأي انسان اخر".

وأكد "أن هذه الشريحة من البشر بحاجة ماسة لمن يبلسم جراحاتها النفسية ولمن يقف الى جانبها لتشعر بالطمأنينة والاستقرار وتشعر بالانسانية بكل معانيها. فالمعوقون يستحقون العناية الفائقة والاهتمام الجدي والسعي الحثيث عمليا لادماجهم في المجتمع، فهم ليسوا غرباء عن عالمنا فلهم ما لنا، ومعاناتهم لا يمكن ان تبقى طليقة تفعل فعلها في اقصائهم عن الحياة العامة وتجعلهم غرباء عن بيئتهم. ومن البديهي العناية بهم وفق ايديولوجية حية وفعالة تهدف الى وضع خطة وطنية تضمن توفير كل مستلزمات الحياة اللائقة لهؤلاء، فهم ابناء الحياة ولهم الحق في العيش الكريم والاهتمام والعناية".

ورأى "ان ادراج هذا النشاط على جدول أنشطة منظمة العمل العربية لا يعني ان هذه المنظمة هي الجهة الوحيدة التي يقع عليها عبء معالجة مشاكل ذوي الاعاقة، بل المسؤولية هي جماعية مشتركة يجب ان يتحمل وزرها كل الاطراف سواء على الصعيد الاقتصادي اوالاجتماعي او الاداري او السياسي، وهي ليست مسؤولية دولة واحدة او مجموعة دول بل هي مسؤولية عامة شاملة ألقت بظلالها ومتاعبها على المجتمع الدولي برمته، فكان ان صدرت الاتفاقية الدولية لعام 2008 التي حددت صراحة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وهي مبرمة في لبنان، وأدخلت في صلب نشاطات ادارات ووزارات من ذوي الاختصاص والصلة. وقد صدر على هذا الصعيد القانون رقم 220/2000 الذي وضع آلية ضمان وتوفير حقوق المعوقين، ويجري العمل على التقيد بمضمون هذا القانون ووضعه موضع التنفيذ بكل ما احتواه من حقوق للمعوق ومن واجبات على عاتق الدولة والقطاع الاهلي على السواء".

وذكر "ان الادارة اللبنانية ومنها وزارة العمل أولت قضية ذوي الاحتياجات الخاصة اهمية قصوى رغم شح الاموال اللازمة لتحقيق ما يوفر الامل بحياة مستقرة وهانئة للمعوق، ولا ننسى التاثير المباشر للواقع السياسي والاحداث الاليمة التي شهدها لبنان وهو تأثير سلبي أدى الى تراجع في العناية والاهتمام وبتوفير الحقوق التي نص عليها القانون 220 الآنف الذكر".

ولفت الى "ان الحكومة اللبنانية وضعت بعض المراسيم التنفيذية للقانون ومنها على الاخص تشكيل لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل، وهي لجنة ثلاثية التركيب اضافة الى منظمات عديدة اهلية ورسمية. وقد عقدت هذه اللجنة اجتماعات عديدة أحالت في نهايتها عددا من النصوص التنظيمية التي يمكن ان توفر الاطار التطبيقي لما تبقى من مفاعيل القانون 220 دون تطبيق لغاية تاريخه".

وقال: "ان جامعة الدول العربية قد وافقت على العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة للاعوام 2004- 20013 وألزمت ان تسترشد الدول الاعضاء بهذا العقد ومفاهيمه عند وضع استراتيجياتها الوطنية، والعقد بحد ذاته يشكل وثيقة تاريخية يقتضي متابعة الانجازات المحققة والظروف المحيطة في اطار البرامج المزمع التقيد بها لوضعه موضع التنفيذ".

وأوضح "ان هذا العقد لا يقتصر فقط على العبارات الانشائية والتمنيات بل يتعدى ذلك الى تحقيق اهداف سامية يجب ان تتحقق وان يسبقها ترجمة فعلية لوضع التشريعات الوطنية والامكانات المادية اللازمة للتنفيذ، ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل والتسهيلات اللازمة، لتنقل المعوق واقامته وحركيته مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصية كل شريحة من شرائح المعوقين الذين قد يكونوا اطفالا او نساء او مسنين"، مؤكدا "ان لبنان ملتزم بهذا العقد وبمضمونه".

[/B]